به گزارش رسیده به سایت ملی‑مذهبی ظرف چند روز گذشته اجساد چهار زن که پس از اجرای حکم سنگسار جان خود را از دست داده بودند، توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری میشوند.
یک منبع موثق به خبرنگار ملی‑ مذهبی می گوید: ” اجساد چهار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به سردخانه پزشکی قانونی آورده شده اند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنها جرم این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است. ظرف روزهای گذشته هیچ فردی برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است. هنوز مشخص نیست دادگاه این افراد در چه تاریخی برگزار شده و آیا خانواده آنان از وضعیت شان با خبر هستند یا نه!”
این در حالی است که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دو روز پیش از تعیین مجازات جایگزین «سنگسار» خبر داده بود. به گفته اللهیار ملکشاهی در جلسه کمیسیون قضایی شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد. به گفته این نماینده «زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، مادهای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی میشود.
ملکشاهی گفته است: “برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر میشود اما ما به صراحت نوع مجازاتهای آن را تبیین و تصریح کردیم که در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، میتوان مجازات جایگزین تعیین کرد.”
از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی سخنگوی کميسيون قضائی مجلس تصریح کرده است که رفع ايرادات قانون جديد مجازات اسلامی از اولويتهای کميسيون قضايی مجلس است و تلاش میکنيم بهزودی اين قانون تصويب نهايی و ابلاغ شود.
گفتنی است، قانون مجازات اسلامی فعلی از بیست سال پيش تاکنون به صورت آزمايشی اجرا می شود و لايحه جديد مجازات اسلامی نيز که جايگزين آن خواهد شد در شمار لوايح و طرح هايی است که به استناد اصل 85 قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کميسيون اختصاصی مورد بررسی و تصويب قرار گرفته و قرار است به شکل آزمايشی اجرا شود.
سنگسار یکی از خشن ترین مجازات هایی است که قانون مجازات اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است در ايران، بسياری از قوانين مدنی، جزائی، کيفری و ديگر قوانين با شريعت انطباق کامل ندارد. و همه پژوهشگران و صاحب نظران متفق القولند که حکم رجم يا مجازات سنگسار در قرآن آورده نشده است .
در طی دهه اخیر بدنبال واکنشهای گسترده مجامع حقوق بشری به اجرای این حکم و وعده مقامات قضایی مبنی بر تعیین مجازات جایگزین برای این نوع جرایم، غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان در 1381عنوان کرد که به جای مجازات رجم نمیتوان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.
اما همزمان برخی از فقهای نامدار و معروفی همچون میرزای قمی، آیت الله صانعی، آیت الله گرامی و آيتالله حسيني زنجاني گفتند که این احکام در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است. آيتالله حسيني زنجاني صراحتا اعلام نمود که چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام ميشود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند.
پس از آن، در سال 1382 محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت طی بخشنامه ای اعلام نمود که اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است. اما علی رغم دستور رئیس قوه قضاییه در سال 1386 چند مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد. پرونده سنگسار تاکستان پس از نه سال توقف، نهایتا در سال خرداد 1386 به اجرا درآمد. این در حالی است که مسئولان قضایی در آن زمان اعلام نمودند که اجرای حکم سنگسار در تاکستان در پی اشتباه قاضی بوده است.
اجرای این مجازات عمدتا در مناطقی گزارش شده است که مردم آن از سطح آموزشی پایینی برخوردار هستند و متهمان از محتوی و مفهوم پرونده خود بی اطلاع هستند. سالها فعالان حقوق بشر بویژه حقوق زنان برای لغو مجازات سنگسار از مجموعه قوانين ايران مبارزه کرده و تاکید داشتند که سنگسار يک دستورالعمل صريح قرآنی نيست.
