ملی مذهبی _ «از روز اخراجم، دارم زیر حجم انبوه هزینه‌ها له می‌شوم»، «زندگی‌ام رفته رو هوا…» این جملات، نمونه‌ای از کامنت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی‌اند که در واکنش به اثرات جنگ ۱۲روزه میان جمهوری اسلامی و اسراییل نوشته شدهاند. در میانه آتش‌بس این جنگ، گزارش‌ها از تعدیل گسترده و عمدتا غیرقانونی کارگران و مزدبگیران در استان‌هایی چون فارس، خوزستان، تهران، کرمانشاه، خراسان رضوی و آذربایجان غربی خبر می‌دهند. فعالان صنفی خواستار مداخله فوری دولت و قوه قضاییه شدهاند.
صنایع مرتبط با گردش‌گری هم در این میان به‌شدت آسیب دیده‌اند. در حالی که مشاغلی مثل صنایع غذایی کنسروی و بسته‌بندی شده ممکن است در این شرایط رونق بیشتری پیدا کرده باشند.
در سوی دیگر با قطع اینترنت و فیلترینگ شدید شبکه‌های اجتماعی که کسب‌وکارهای آنلاین به آن وابسته بودند، موجب از بین‌رفتن مشاغل زیادی شده است. بسیاری از صاحبان مشاغل، استراتژی درستی برای توسعه بازار و مقابله با این دست از بحران‌ها را نداشته‌اند. این موضوع باعث شده که با کوچک‌ترین بحران، تعدیل‌های گسترده صورت پذیرد.
جنگ برای شما نعمت، برای ما نکبت
یک کارگر بازنشسته در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «برنج از ۸۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان رسیده، گوشت بالای یک میلیون. هیچ‌کس به کارگر رحم نکرد. اخراج‌ها، مطالبات عقب‌افتاده، فشار هزینه‌ها… بازندگان اصلی ما هستیم.»
یک فعال صنفی می‌گوید: «در بازه زمانی میان کرونا تا این جنگ اسراییل و ایران، هیچ سیاست حمایتی وجود نداشت. لیست مشاغل آسیب‌دیده هنوز هم منتشر نشده است.» فعال دیگری هشدار می‌دهد: «سکوت درباره بیکاری گسترده، معادل رها کردن کل طبقه مزدبگیر در شرایط جنگی است.»
اقتصاد در بلاتکلیفی
یک فعال کسب‌وکار اینترنتی می‌گوید: «درگاه‌های پرداخت مختل هستند، اینترنت ناپایدار است، بازار بی‌ثبات و آینده مبهم. تصمیم‌گیری در این شرایط سخت است اما سرنوشت برندها همین‌جا شکل می‌گیرد.»
«علی» یکی از توسعه‌دهندگان جاب‌گای در «علی‌بابا» بوده در پروفایل لینکدین خود از جلسه با مدیر ارشدش نوشته: «الان یک جلسه با مدیر ارشدم داشتم، شرایط علی‌بابا و کشور توضیح داد و گفت به‌خاطر جنگ و اوضاع فروش، مجبوریم درصدی از شرکت تعدیل کنیم.» او که یکی از توسعه‌دهندگان علی‌بابا است ادامه داده: «در جلسه‌ای گفتند به‌دلیل جنگ باید تعدیل کنیم. اگر کسی دنبال فرانت‌اند دولوپر است، خوشحال می‌شوم معرفی شوم.» گفته‌های او یک نمونه موج تعدیل‌هایی است که نه در رسانه‌ها، بلکه بی‌سروصدا و تدریجی رخ می‌دهند.
کارگران قراردادی و روزمزد، در غیاب نظام حمایت اجتماعی موثر، نخستین قربانیان بحران‌ها هستند. در شرایطی که دولت اولویت را به صنایع نظامی داده، معیشت کارگران کاملا رها شده است. فعالان می‌گویند: «این یک فاجعه بی‌صدای اجتماعی است.»
یک فعال اقتصادی خواهان بسته حمایتی مشخصی برای مناطق آسیب‌دیده شده: «پرداخت خسارت به کسبوکارها، تعلیق سه‌ماهه تعهدات مالیاتی و بانکی و راه‌اندازی سامانه ثبت خسارت ضروری‌ست. دولت باید بسته‌ای اجرایی برای حمایت از اقتصاد ارایه کند. در این بسته، باید پرداخت سریع خسارات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با ایجاد یک سامانه شفاف تعریف و انجام شود. پرداخت خسارات در یک دوره زمانی کوتاه، با هدف تداوم فعالیت اقتصادی به کسبوکارها باید انجام شود. برای جبران خسارت و عدم تعدیل نیرو دولت باید یک فرصت تنفس قانونی در تعهدات مالی و اداری مثلا یک تعلیق سه‌ماهه در تعهدات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی فعالان اقتصادی بدون اعمال جریمه، تا زمان تثبیت شرایط و بازیابی جریان نقدینگی بنگاه‌ها را در نظر بگیرد.»
او با اشاره به تجربه ترکیه در دوران کرونا می‌گوید: «قانون ممنوعیت اخراج نیرو، یارانه دست‌مزد، کمک نقدی به ۵میلیون خانوار، تعویق بازپرداخت بیمه و مالیات. اما در ایران تنها ماسک و واکسن تولید شد، کارگران خصوصی حتی یک ریال کمک نگرفتند.»
حذف بدون هشدار
در کسب‌وکارهای کوچک، تعدیل‌ها بی‌اطلاع برای پرسنل فاقد قرارداد انجام شده است. بسیاری از کارگران حتی نمی‌دانند باید به کجا شکایت کنند. «سمیه گلپور»، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «۶۰درصد کارگران غیررسمی‌اند. ما فقط ۸۰۰ بازرس کار در کشور داریم. اخراج‌ها غیرقانونی‌اند، اما دولت نظارتی ندارد. اخراج به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است.»
گفته‌های خانم گلپور یعنی حتی از منظر قانونی و صنفی هم، این نوع تعدیل‌ها زیر سوال رفته‌اند.
فعالان صنفی معتقدند دامنه تعدیل غیررسمی و غیرقانونی در سراسر کشور، به‌حدی است که تعدیل نیرو دیگر از خود جنگ هم ترسناک‌تر شده است. تعطیلی کارخانه‌ها، حذف مشاغل روزمزد، فشار روانی و استرس در میان نیروی کار مشهود است.
کاربری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته: «ترجیح می‌دهم درآمدم نصف شود اما اخراج نشوم.» این در حالی است که کارفرمایان حتی به بهانه اختلال اینترنت یا رکود فروش، کارگران را حذف می‌کنند. آن‌ها حاضر به کاهش ساعات کاری یا دست‌مزد هم برای حفظ مجموعه هم نیستند.
خلا قانونی و خطرات امنیتی
در غیاب مکانیسم‌های حمایتی، تعدیل‌شدگان با خطرات امنیتی هم مواجهند. یک کارمند تعدیل‌شده شرکت مخابرات راه دور شیراز به ایران‌وایر می‌گوید: «در ایران، پیگیری حقوق می‌تواند به پرونده امنیتی منجر شود.»
او در گفت‌وگو با ایران‌وایر تعدیل نیروها را «نشان‌دهنده خلا جدی در ساختار حمایتی ایران در شرایط بحرانی» دانسته و معتقد است: «در شرایط بحران سایر کشورها مکانیسم‌های فوری جبرانی و حمایتی در دستور کار قرار می‌گیرد. اما در ایران وعده‌هایی بدون ضمانت اجرا داده می‌شود. فضای پیگیری تعدیل‌شدگان مسدود یا ناامن است. حتی ممکن است پیگیری ما باعث ایجاد پرونده امنیتی برایمان بشود.»
رسانه‌ها هم قربانی‌اند
وقتی حتی رسانه‌های داخلی هم با اختلال در درآمد و سانسور اخبار مواجه شدهاند، بی‌راه نیست اگر بگوییم فقدان یک رویکرد عدالت‌محور در قبال شاغلان صنایع دولتی و خصوصی، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری در دوره پساجنگ منجر شود.
سانسور، توقف سفارش آگهی‌ها و تعدیل در رسانه‌های اقتصادی خصوصی هم رخ داده است. «اقتصاد آنلاین» و «تجارت‌نیوز» از جمله این رسانه‌ها هستند. برخی خبرنگاران کنار گذاشته شدهاند یا با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند. برخی برندهای دولتی هم نیروها را به‌انتظار تعدیل گذاشته‌اند.
گروه حقوقی «کارداد» اعلام کرده به کارگران تعدیل‌شده مشاوره حقوقی رایگان ارایه می‌دهد. این اولین اقدام ملموس غیردولتی برای حمایت از بیکارشدگان پس از این جنگ است.
کارگران روزمزد، زنان در واحدهای کوچک، نیروهای خدماتی و تکنسین‌های نیمه‌ماهر از جمله اقشار آسیب‌پذیرند. ترس از شروع مجدد جنگ، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌ها باعث شده کارفرمایان به‌سرعت دست به تعدیل بزنند. اما نهادهای نظارتی، چه وزارت کار و چه اتحادیه‌ها، عملا غایب‌اند. نه وزارت کار نظارت فعال دارد و نه اتحادیه‌ها امکان چانه‌زنی واقعی برای حفظ امنیت شغلی دارند.
از تبعیض در بازسازی تا بی‌اعتمادی عمومی
فعالان کارگری به ایران‌وایر می‌گویند: «یک بی‌اعتمادی عمومی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به “عدالت در بازسازی”، “تبعیض در کمک‌های دولتی” و “بی‌تفاوتی رسانه‌ها” موج می‌زند.» فعالان کارگری در فضای مجازی با تاکید بر این‌که «جنگ مجوز اخراج نیست» خواهان «توقف سوء‌استفاده کارفرمایان از این بحران» شدهاند. این شعار، می‌تواند به نشانه اعتراضات کارگری در دوره پساجنگ تبدیل شود.
تعدیل پس از جنگ، نه‌تنها تصمیمی اقتصادی نیست که یک مساله اجتماعی و سیاسی است. بار روانی آن، در شرایطی که جامعه هنوز از شوک جنگ بیرون نیامده، بسیار سنگین است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند: «وقتی بر طبل جنگ می‌کوبند، یعنی ما حتی شنیده نمی‌شویم. آن‌هم وقتی رسانه‌های رسمی، بازتاب‌دهنده صدای مزدبگیران نیستند.»
به‌حاشیه رانده شده و تنها مانده
فقدان برنامه حمایتی روشن، ضعف نظارت نهادهای کارگری و امنیتی شدن فضا برای اعتراض صنفی، همگی نمایان‌گر بحران عمیق در ساختار حمایت اجتماعی ایران است. در این وضعیت، راویان فضای مجازی با روایت‌های شخصی، خلا رسانه‌ای را پر می‌کنند.
در شرایطی که نه لیست رسمی اخراج‌شدگان منتشر شده، نه بیمه بیکاری برقرار و نه چشم‌انداز بازسازی منصفانه‌ای وجود دارد، می‌توان گفت بخش بزرگی از نیروی کار ایران، به‌حاشیه رانده شده و تنها مانده‌اند.
