ملی مذهبی _ جهان خود را آماده کرده تا در هشتم مارس، روز جهانی زن، راه‌های تازه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی پیدا کند و جمعیت تازه‌تری را با خود همراه کند؛ اما در ایران دو فعال زن با خطر اعدام روبه‌رو هستند. به گزارش یورونیوز، نهادی فرانسوی نیز در گزارشی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی رکورد جدیدی در اجرای احکام اعدام ثبت کرده است.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، زنان تلاش کرده‌اند حقوق حداقلی خود را ارتقا دهند و با مردان برابر شود، اما همزمان جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی تازه و بیشتر بر زنان اعمال کرده است.
تلاش برای نجات جان دو فعال زن
اسفند امسال ۱۷ سازمان حقوق بشری با ارسال نامهای به دولت آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل، خواستار مداخله فوری برای نجات جان پخشان عزیزی و وریشه مرادی شدند. این دو زن فعال در حوزه حقوق بشر و محیط زیست، با اتهاماتی سنگین از جمله «بغی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» مواجه و به اعدام محکوم شدند. حکم آنان تایید شده است و نگرانی‌ها در مورد اجرای این احکام وجود دارد.
پخشان عزیزی، مددکاری که در سوریه به زنان ایزدی فراری از دست داعش کمک می‌کرد، در دادگاه ایران به جرم عضویت در گروه داعش محکوم شده، اتهامی که با فعالیت‌های انسانی او در تضاد است.
وریشه مرادی، فعال حقوق زنان و محیط زیست کرد ایرانی نیز به دلیل فعالیت‌هایش در کردستان به اتهام بغی (قیام علیه نظام) به اعدام محکوم شده است. او در زندان است و حامیان حقوق بشر در تلاش برای نجات جان او هستند.
قانون اعدام، از جمله قوانینی است که بخشی از جامعه ایرانی و فعالان حقوق بشری خواهان لغو آن هستند. به همین دلیل اوایل اسفندماه روحانیونی همچون محمدتقی اکبرنژاد، شهاب‌الدین حائری شیرازی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و احمد عابدینی از مدرسین درس «خارج» حوزه، همراه با صدیقه وسمقی، استاد فقه، در بیانیه‌ای اعلام کردند که لغو مجازات اعدام با رویکرد اسلام هیچ‌گونه «منافاتی» ندارد.
به گفتۀ آن ها «در طول دهه‌ها افرادی طی دادرسی‌های غیرشفاف و به دلایل سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند که اعدام آنها جنایت محسوب می‌شود».
از نظر آنها، اجرای چنین احکامی در حکومت دینی، «موجب التهاب اجتماعی و افزایش خشم عمومی می‌شود».
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم در برابر مجازات اعدام»، دوم اسفندماه، در گزارشی اعلام کردند حکومت ایران در سال گذشته میلادی ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است. به گفته این دو سازمان، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزار اصلی سرکوب سیاسی»، استفاده می‌کند و آمار اعدام در ایران نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. در این گزارش آماده است که ۳۱ نفر از کل افراد اعدام شده، هم زن بوده‌اند که این عدد بالاترین آمار اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته بوده است.
نابرابری حقوق زنان ایرانی
۸ مارس، روز جهانی زن، فرصتی برای تاکید بر مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر است. اما در ایران، این مناسبت همواره با محدودیت‌ها و سرکوب‌های گسترده همراه بوده است. زنان ایرانی دهه‌هاست که برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند، اما این تلاش‌ها اغلب با هزینه‌های سنگینی همچون زندان، محرومیت‌های اجتماعی و حتی اعدام همراه بوده است.
برخی از مهم‌ترین موارد تبعیض قانونی علیه زنان در ایران عبارت‌اند از:
دیه و ارث: بر اساس قوانین اسلامی که در ایران اجرا می‌شود، دیه و ارث زنان نصف مردان محاسبه می‌شود.
حق ولایت بر فرزندان: مادران ایرانی، برخلاف پدران، حق ولایت قانونی بر فرزندان خود را ندارند و این حق به پدر یا پدربزرگ پدری تعلق دارد.
مممنوعیت خروج از کشور: زنان برای خروج از کشور در صورت تاهل به اجازه همسر یا وکیل قانونی او نیاز دارند. این قانون موجب شده تا در مواردی زنان ورزشکار و عضو تیم ملی، از مسابقات جهانی باز بمانند چراکه همسران آنها اجازه خروج از کشور را نداده‌اند.
زن نمونه، مادری خانه‌دار است
حاکمیت ایران همواره تلاش می‌کند نقش زنان را در چارچوب سنتی مادر و همسر تعریف کند و دیگر توانایی‌های آنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل، با هرگونه جنبش برابری‌خواهانه که تلاش کند این نقش‌ها را کم‌رنگ کند برخورد می‌کند.
به همین دلیل، روز جهانی زن در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، به شکلی غیررسمی و در سایه محدودیت‌های امنیتی برگزار می‌شود. هرگونه گردهمایی یا تجمع عمومی یا انتشار فراخوان در این روز، با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه می‌شود.
حجاب اجباری، رینگ مبارزاتی زنان و حکومت
یکی از اصلی‌ترین میدان‌های مبارزاتی زنان ایرانی برای کسب حقوق برابر، مساله حجاب اجباری است. حجاب که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد، به ابزاری برای کنترل اجتماعی زنان تبدیل شده است. عدم رعایت آن، پیامدهایی همچون بازداشت، جریمه‌های سنگین و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد.
حکومت ایران برای اجرای این قانون، بیش از دو دهه از نیرویی به نام «گشت ارشاد» استفاده کرده است. نیروهایی که وظیفه مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی را بر عهده داشتند.
پلیس‌هایی که در پوشش ون‌های ارشاد در شهر قدرت‌نمایی می‌کردند، احتمالا هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که می‌توانند موجب بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی زنان شوند.
مهسا امینی، دختر کرد اهل شهر سقز در شهریور ۱۴۰۱ توسط گشت ارشاد بازداشت شد و برای جلسات توجیهی به ساختمان وزرا برده شد، اما حین انتقال دچار آسیب مغزی شد. او پس از چند روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه، درنهایت فوت کرد.
مرگ مهسا، موج عظیمی از اعتراضات را در ایران به همراه داشت و زنان پس از سال‌ها حجاب از سر برداشتند و در خیابان‌ها بدون حجاب مرسوم ظاهر شدند. خبرنگارانی که این حادثه و مراسم دفن خانم مهسا-ژینا- امینی را گزارش کرده بودند، بلافاصله زندانی و محاکمه شدند.
وضعیت ویژه کشور و اعتراض‌های مردم ایران موجب شد تا گشت ارشاد به سرعت جمع شود، اما جمهوری اسلامی نمی‌توانست این سنگر را از دست بدهد. به همین دلیل، ون‌های سفیدی را جایگزین گشت‌های ارشاد کرد و مامورانی را تحت عنوان حجاب‌بان در مراکز عمومی و از جمله ایستگاه‌های مترو مستقر کرد.
نکته قابل تامل آن بود که نه شهرداری و نه وزارت ارشاد، هیچ کدام مسوولیت حجاب‌بانان را برعهده نمی‌گرفتند و آنان را جزو نیروهای مردمی می‌دانستند که به صورت خودجوش برای ترویج حجاب تلاش می‌کنند.
از تصویب تا تعلیق قانون حجاب و عفاف
به دلیل آن که فعالیت و حضور گشت ارشاد و الزام و اجبار حجاب، هیچ قانون مصوبی نداشت، مقرر شد مجلس قانونی برای آن تصویب کند. تدوین این قانون با عنوان «حجاب و عفاف» از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. طرحی که قرار بود بازدارنده باشد اما بر مبنای جرایم نقدی بنا شده بود، توسط شورای نگهبان رد شد و برای اصلاح به مجلس بازگشت.
البته محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی و حبس نیز در این طرح دیده شده بود. آذر امسال یک بار دیگر مجلس و شورای نگهبان با اعمال تغییراتی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کردند که روز ۱۰ آذرماه جزئیات آن منتشر شد.
مبنای این قانون نیز بر دریافت جریمه و کسب درآمد استوار بود. علی‌رغم هشدارهایی که در مورد اجرای چنین طرح‌ها و قوانینی در وضعیت بد اقتصادی ایران داده شده بود، مجلس خواستار اجرای آن توسط دولت شد.
دولت می‌دانست که اجرای این قانون، به معنای شروع اعتراضات تازه و حتی گسترده‌تر از جنبش مهسا خواهد بود، به خصوص که فشارهای اقتصادی مردم را به ستوه آورده بود.
دولت، دست به دامان شورای عالی امنیت ملی کشور شد تا اجرای قانون را متوقف کند. موضوعی که برای بخشی از بدنه حکومت خوشایند نبود.
راه بی‌پایان مبارزه برای حقوق برابر
هر سال بر تعداد کسانی که برای آزادی‌های زنان تلاش می‌کنند و خواهان حقوق برابر هستند، اضافه می‌شود. نمونه آن را می‌توان در جنبش زن، زندگی، آزادی دید. مردانی که در کنار زنان در اعتراضات حاضر شدند، بازداشت، محاکمه، زندانی و حتی اعدام شدند. مبارزاتی که سال‌هاست شروع شده و همچنان ادامه دارد .
