خلیج فارس آزمایشگاه جهان چندقطبی

ملی مذهبی _   سفر اخیر دونالد ترامپ به سه کشور کلیدی شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر) را نمی‌توان صرفاً یک رویداد نمادین دانست. این سفر، نمایشی چندلایه از بازتعریف جایگاه ایالات متحده در نظم در حال گذار جهانی بود؛ نظمی که دیگر بر دوگانه‌ی جنگ سردیِ غرب/شرق استوار نیست، بلکه صحنه‌ی رقابت پیچیده‌ی چندقطبی است.

دلالی افراطی به سبک ترامپ، افراط راهبردی به سبک بن‌ سلمان

به گزارش زمانه، ترامپ، وفادار به برند سیاسی خویش، سیاست خارجی را به بستری برای معامله‌گری اقتصادی بدل کرده است.

بنا بر اعلام کاخ سفید، ارزش مجموع قراردادهای امضا‌شده با عربستان، قطر و امارات در این سفر به بیش از ۱,۴ تریلیون دلار بوده است: توافق‌ها و قراردادهایی به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار با عربستان سعودی و به ارزش ۲۴۳ میلیارد دلار با قطر و ۲۰۰ میلیارد دلار با امارات عربی.

این قراردادها از جمله شامل توافق‌های فروش سامانه‌های موشکی تاد، پاتریوت، پهپادهای MQ-9، و فن‌آوری‌های امنیت سایبری و نظارتی بود. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال به امضا رسید که هدف آن‌ها ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به خاک آمریکا و تأمین اشتغال برای حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنایع دفاعی و انرژی است.

در سایه‌ی بحران‌های داخلی نظیر تورم و رکود تولیدی، ترامپ می‌‌خواهد دستاوردهای فوری و پرزرق و برق ارائه دهد. او به دنبال تزریق سرمایه خلیج فارس به اقتصاد آمریکاست. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در سال ۲۰۲۴، مجموع سرمایه‌گذاری‌های امارات و عربستان در شرکت‌های فن‌آوری و انرژی آمریکایی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ ترامپ در پی افزایش این رقم است.

از سوی دیگر، این قراردادها برای دولت‌های خلیج فارس ابزاری هستند برای تثبیت جایگاه خود در نظم نوین جهانی، سفیدشویی نظم استبدادی خویش و ایجاد سپر در برابر انتقادهای حقوق بشری و مانور تبلیغاتی در خصوص برنامه‌های توسعه‌محور داخلی نظیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان (با بودجه ۱,۳ تریلیون دلاری) و استراتژی صنعتی ۲۰۳۱ امارات که هدف آن دو برابر کردن سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۳۱ است.

برای کشورهای خلیج، این سفر تأییدی دوباره بود بر جایگاه محوری آن‌ها در محاسبات استراتژیک آمریکا. در منطقه‌ای که نمادها ارزش ژئوپلیتیکی دارند، حضور ترامپ حامل پیامی واضح بود: ایالات متحده هنوز در صحنه است و وفاداری همچنان صندوقی است که می‌شود روی آن حساب (و در سایه آن، معامله) کرد.

عربستان به طور خاص درصدد استفاده از این موقعیت برای تثبیت نقش خود به عنوان میانجی منطقه‌ای است. میزبانی مذاکرات غیررسمی روسیه و آمریکا در ریاض در فوریه ۲۰۲۵، پیام روشنی داشت: خلیج فارس دیگر صرفاً مصرف‌کننده امنیت نیست، بلکه تولیدکننده اعتبار ژئوپلیتیکی است. این کشور حالا میانجی سوریه جدید و نظم جهانی تنش‌آلود امروز است.

پشت پرده این قراردادهای میلیاردی و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی، این ابهام اما همچنان باقی است که آیا منابع مالی این کشورها برای تأمین هزینه‌های بلندمدت کافی است؟

برخی واقعیت‌ها:

پاسخ مقام‌های این کشورها اغلب مبتنی بر استناد به ذخایر صندوق‌های ثروت ملی (SWFs) و مدیریت محتاطانه بودجه‌ها است، اما خطر واقعی است: کسری بودجه‌ها رو به افزایش است، کاهش یارانه‌ها حساسیت‌زا شده و تنوع اقتصادی هنوز درآمدزا نشده است. و در بازار ناپایدار، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند عامل بی‌ثباتی مالی شود.

دست‌کم، در صورت ادامه‌ی این «افراط راهبردی»، ممکن است برنامه‌های اصلاحات داخلی به دلیل ناپایداری منابع مالی دچار وقفه یا تعلیق شوند. این افراط راهبری با افراط استثمار کارگران همراه بوده است.

دویدن در پس امپریالیسم چینی: ترامپ و مدل «معامله بدون مداخله»

هرچند ترامپ با ابزار قراردادهای نظامی تلاش کرده نقش آمریکا را در منطقه بازتعریف کند، اما واقعیت آن است که چین از مسیر اقتصادی و زیرساختی جایگاهی پایدار برای خود در خلیج فارس ایجاد کرده است.

چین از سال ۲۰۱۳ و با آغاز ابتکار «کمربند و جاده»، به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های زیرساختی، انرژی و حمل‌ونقل در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های مختلف، مجموع سرمایه‌گذاری‌های چین در این منطقه بین ۱۵۵ تا ۶۷۹ میلیارد دلار متغیر است.

در سال ۲۰۲۴، عربستان سعودی حدود ۷۸,۶۴ میلیون تن نفت خام به چین صادر کرد که معادل حدود ۱,۵۷ میلیون بشکه در روز است. اگرچه این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته (به دلیل مقرون‌به صرفه بودن نفت روسیه)، اما همچنین رقم چشم‌گیری است.

علاوه بر اینها، هم‌افزایی میان پروژه «کمربند و جاده» چین و برنامه‌های ملی توسعه در عربستان و امارات، مانند «نئوم» یا «استراتژی صنعتی ۲۰۳۱»، نشان‌دهنده پیوندی ساختاری در اهداف توسعه‌ای این کشورهاست.

واقعیت این است که در دو دهه گذشته، کشورهای عربی خلیج فارس روندی از «استقلال راهبردی محدود» را آغاز کرده‌اند؛ مفهومی که نشان‌دهنده‌ی تلاش آن‌ها برای حفظ امنیت تحت چتر آمریکا، هم‌زمان با تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی و بازیگری فعال در اقتصاد و دیپلماسی جهانی است.

این روند با کاهش اعتماد به تعهدات امنیتی واشنگتن، خصوصاً پس از بحران سوریه، توافق برجام و عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان، و کناره‌گیری ترامپ از بسیاری از تعهدات چندجانبه‌گرایانه و وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی، اروپایی و حتی فلزات از کشورهای عربی شتاب بیشتری گرفته است.

عربستان، امارات و قطر امروز نه‌تنها به چین و روسیه نزدیک‌تر شده‌اند، بلکه در قالب‌هایی مانند ابتکار «نگاه به شرق» با قدرت‌های آسیایی مانند هند، کره جنوبی و ژاپن نیز همکاری گسترده‌ای دارند.

شواهد آماری و سیاسی این استقلال نسبی و تلاش برای کاهش وابستگی به بازار و قوانین آمریکا:

برخی تحلیل‌گران این اقدام‌ها برای بیرون آمدن از سایه هژمونی دلار و ساختارهای غرب‌محور مالی در حوزه‌های اقتصادی، فن‌آورانه و دیپلماتیک را همزمان با بهره بردن از چتر امنیتی آمریکا «خودآیینی راهبردی محدود» نامیده‌اند.

چین نه تنها به‌دنبال انرژی است، بلکه در حال ساختن زنجیره‌های موازی وابستگی متقابل است؛ زنجیره‌هایی که کشورهای عربی را به یک شریک هم‌افزا در پروژه‌های فن‌آورانه و مالی بدل می‌کند، بدون آن‌که الزاماتی در حوزه حقوق بشر یا جهت‌گیری‌های سیاسی بر آنان تحمیل کند. این تفاوت رویکرد با ایالات متحده که معمولاً روابطش را با شروط ایدئولوژیک یا امنیتی همراه می‌کند، برای رژیم‌های اقتدارگرای عربی، جذاب‌تر است.

برخلاف آمریکا که معمولاً مشروط به اصلاحات سیاسی یا رعایت حقوق بشر وارد تعامل اقتصادی می‌شود، چین بر اصل «عدم مداخله» تأکید دارد؛ مدل تعامل بدون پیش‌شرط سیاسی، حقوق بشری یا تغییرات ساختاری، چین را به شریکی جذاب برای دولت‌های اقتدارگرا بدل کرده است. ترامپ با نقد رویکرد مداخله‌جویانه اسلافش، در رویای بازتعریف روابط بین‌المللی آمریکا در قالب امپریالیسم چینی است.

بازی‌های چندلایه «خلیج»

سفر ترامپ بازتاب یک واقعیت ساختاری بود: ایالات متحده دیگر بازیگر بلامنازع در خاورمیانه نیست، بلکه یکی از چند بازیگر اصلی در صحنه‌ای پررقیب و در حال تحول است.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که روزی تنها در حاشیه توازن قدرت جهانی نقش ایفا می‌کردند، امروز با هوشیاری از رقابت چین و آمریکا برای ارتقای جایگاه خود بهره می‌برند. آنها هم‌زمان به‌دنبال تضمین امنیت از طریق واشنگتن هستند و توسعه اقتصادی از طریق مشارکت با شرق. به طور خلاصه، روابط آمریکا و کشورهای خلیج فارس در حال گذار از «وابستگی ساختاری» به «منافع متقابل مشروط» است.

این گذر اما بدون مخاطره نیست و دولت‌های خلیج فارس با وجود منابع مالی عظیم، در معرض سه نوع ریسک اصلی قرار دارند:

نظر به این مخاطره‌ها، دولت‌های خلیج فارس در صد عبور از مدل سنتی «نفت در برابر امنیت» به سمت «سرمایه‌گذاری متقابل، فن‌آورانه و متنوع» هستند. در فراسوی اقتصاد هیدروکربنی، سرمایه‌گذاری، فن‌آوری، هوش مصنوعی و هم‌پیوندی زیرساختی، ستون‌های اصلی این نظم نوین هستند.

 در عصری که رقابت قدرت‌های جهانی چندسطحی و پیچیده شده، کشورهای خلیج فارس با واقع‌گرایی و فرصت‌طلبی، تلاش می‌کنند بازیگرانی مستقل بدل شوند. آن‌ها می‌خواهند به جای مصرف‌کنندگان پولدار امنیت، خریداران، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان منافع راهبردی‌ باشند. این اما پایان بازی نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از دیپلماسی چندبرداری در جهانی چندقطبی است.

سفر ترامپ همچنین نشانه‌هایی از تحول در سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل را به‌همراه داشت. برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، یک توافق با گروه حماس بدون دخالت اسرائیل حاصل شد، و مذاکره مستقیم با ایران برای کنترل برنامه هسته‌ای‌اش نیز بدون هماهنگی با تل‌آویو صورت می‌گیرد. ترامپ حتی آتش‌بس با حوثی‌های یمن را اعلام کرد، بدون آن‌که ضمانتی برای کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ ارائه شود.

گرچه نمی‌توان این تغییرات را به‌مثابه گسست کامل از اسرائیل تعبیر کرد، اما به‌نظر می‌رسد اولویت‌های ژئوپلیتیکی واشنگتن دستخوش تغییر شده است: تأمین سرمایه‌گذاری خلیج فارس برای اقتصاد آمریکا، پیشگیری از نزدیکی بیش‌از‌حد اعراب به چین، و کاهش فشار تورمی با کنترل بهای نفت، اکنون مهم‌تر از ادامه حمایت بی‌قید و شرط از تل‌آویو است. به‌ویژه که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند ادامه جنگ در غزه می‌تواند به‌زیان اعتبار آمریکا در میان کشورهای جنوب جهانی تمام شود. گسترش و تثبیت پیمان ابراهیم اما همچنان در دستور کار آمریکا قرار دارد.

در همین حال، بازگشت آمریکا به سوریه از در پشتیِ «اقتصاد بازسازی» و قراردادهای معدنی، نشان از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی پنهان در پشت ادبیات ضد مداخله‌گرای ترامپ دارد. او ممکن است مخالف جنگ باشد، اما از «پسا‌جنگ» بهره‌برداری کامل می‌کند.

سفر ترامپ نه بازگشت قطعی آمریکا به خلیج، بلکه بازتثبیت مشروط نقش واشنگتن بود. بخشی از توافق‌های امضا شده بلندمدت و غیرالزام‌آور هستند و در صورت تغییر در چشم‌انداز سیاسی آمریکا، ممکن است لغو شوند. وابستگی بیش‌ازحد به یک چهره‌ی سیاسی جنجالی، ریسک بی‌ثباتی در صورت تغییر فضای داخلی آمریکا را در پی دارد.

سفر ترامپ خون تازه‌ای در رگ‌های یک رابطه‌ای دیرپا تزریق کرد، اما بازی رقابت چند قطبی همچنان ادامه دارد: در واشنگتن، در پکن، و در ریاض، ابوظبی و دوحه…. و البته در آنکارا، در تهران و در تل‌آویو.