ملی مذهبی _ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سهم رسانه‌های حکومتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. براساس این گزارش حدود ۳۵,۹ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۴ برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ که این عدد ۲۴,۸ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش زمانه از این میزان حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان صداوسیما، حدود ۲۶ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صداوسیما؛ حدود ۴۶۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که وزارت ارشاد اسلامی سیاستگذار آن است؛ حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) و حدود ۲۴ میلیارد تومان برای خبرگزاری «خانه ملت»، متعلق به مجلس در نظر گرفته شده است.
در این لایحه همچنین هشت هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد برای صداوسیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. ۸۳ میلیارد تومان نیز به‌عنوان درآمد برای خبرگزاری ایرنا پیش‌بینی شده که مجموع اعتبارات آن را به حدود ۵۴۹ میلیارد تومان می‌رساند.
بدین ترتیب سهم صداوسیمای جمهوری اسلامی از بودجه سال ۱۴۰۴ تقریباً با سهم وزارت جهاد کشاورزی از بودجه (۳۶ هزار میلیارد تومان) برابر است و با مجموع سهم وزارتخانه‌های نفت (۵۷۲ میلیارد تومان)، دادگستری (۴,۹ هزار میلیارد تومان)، امور خارجه (۶ هزار میلیارد تومان) و میراث فرهنگی (۷,۶ هزار میلیارد تومان) در بودجه نیز تقریباً یک میزان است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بودجه به دستگاه‌های رسانه‌ای تعلق گرفت که نسبت به سال ۱۴۰۲ که این عدد ۱۵,۶۹۴ میلیارد تومان بود، ۵۹ درصد افزایش را نشان می‌داد.
در بودجه سال ۱۴۰۳ از کل اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صداوسیما و دو درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صداوسیما اختصاص یافت.
مجموع اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۳۸ درصد نسبت به اعتبارات این دستگاه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشت.افزون بر این اعتبارات و حمایت‌های کلان از رسانه‌ها، بخشی از دستگاه‌های پروپاگاندای حکومتی، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، حوزه علمیه، مؤسسه آموزشی امام خمینی، ستاد احیای امر به معروف و… نیز بودجه‌های کلان خود را دارند.
در ایران رسانه‌های عمومی، از جمله روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون یا در انحصار کامل حکومت هستند یا تحت سانسور شدید. دسترسی به اینترنت نیز با محدودیت و سانسور همراه است. وزارت ارشاد اسلامی نیز کتاب‌ها را پیش از انتشار کنترل می‌کند. اطلاعات مورد نظر رژیم به‌‌طور گسترده منتشر می‌شوند، اما مردم به عقاید و اندیشه‌های گوناگون دسترسی ندارند. چنین رویکردی نقش رسانه‌ها در پیشبرد منویات حکومتی را برجسته می‌کند و به همین دلیل همواره بودجه‌های این دستگاه عریض و طویل سیر صعودی داشته‌اند.
هم چنین به گزارش دویچه وله لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افزایش بودجه نهادهای خاص، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. به گفته شماری از کارشناسان در حالی که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند، میلیاردها تومان از بودجه عمومی به نهادهایی اختصاص داده شده که عمدتاً در زمینه تبلیغات سیاسی، فعالیت‌های ایدئولوژیک و فرهنگی دولتی مشغولند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
- سازمان صداوسیما: ۳۵ هزار میلیارد تومان
- مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان
- شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان
- جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان
- سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان
- ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان
- ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان
- سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان
- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان
- مؤسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد تومان
این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.
چرا دولت به نهادهای تبلیغاتی وابسته به حاکمیت بودجه‌های کلان اختصاص می‌دهد؟
روند بودجه‌ریزی سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش چشمگیر بودجه نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی که عمدتاً به فعالیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی مشغولند، بخشی از یک استراتژی برای جلب حمایت گروه‌های خاص و حفظ قدرت سیاسی است.
صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجه نهادهای تبلیغاتی را دارد. این در حالی است که مخاطبان این رسانه دولتی کاهش چشمگیری داشته‌اند و بسیاری از مردم آن را یک رسانه حکومتی و غیرمستقل می‌دانند. با این وجود، دولت همچنان حاضر است میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور را به این سازمان اختصاص دهد تا حمایت رسانه‌ای خود را از دست ندهد.
از سوی دیگر، بودجه نهادهای مذهبی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.
در مقابل، حقوق کارگران و پروژه‌های عمرانی در حاشیه قرار دارند
در حالی که نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دولتی میلیاردها تومان افزایش بودجه داشته‌اند، دستمزد کارگران و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تورم رسمی کشور چندین برابر این رقم است و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده است.
همچنین، بودجه عمرانی کشور تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی کشور سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که با این روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره بیش از ۱۳ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که اگر بخشی از این بودجه‌های هنگفت که به نهادهای خاص داده شده، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. دولت می‌توانست با این منابع مالی بیمارستان‌های جدید بسازد، مدارس را نوسازی کند، راه‌های مواصلاتی را توسعه دهد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش دهد. اما به‌نظر می‌رسد که اولویت دولت، تأمین رضایت گروه‌های خاص و نهادهای وابسته به حاکمیت است، نه بهبود وضعیت زندگی مردم.
چانه‌زنی نمایندگان مجلس برای افزایش بیشتر بودجه نهادهای خاص
نکته نگران‌کننده این است که برخی نمایندگان مجلس به افزایش بودجه این نهادها نیز راضی نیستند و در حال تلاش برای افزایش بیشتر این بودجه‌ها هستند.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو جبهه پایداری، همراه با نمایندگان همفکر خود، تلاش دارد تا بودجه نهادهای تبلیغاتی را بیشتر افزایش دهد. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «سهم فرهنگ از بودجه عمومی ناچیز است و نهادهای تبلیغاتی در این لایحه مظلوم واقع شده‌اند.»
او همچنین از رسانه‌های حکومتی، به‌ویژه صداوسیما، دفاع کرده و گفته است: «این همه پروپاگاندا و هجمه رسانه‌ای علیه صداوسیما بی‌معنی است. رسانه نقش مهمی در انسجام ملی دارد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی کشور نه بر اساس نیازهای واقعی مردم، بلکه بر مبنای اهداف تبلیغاتی و سیاسی صورت می‌گیرد.
از نگاه منتفدان در شرایطی که مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند، دولت و مجلس همچنان به تخصیص بودجه‌های هنگفت به نهادهای خاص ادامه می‌دهند. میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور صرف نهادهایی می‌شود که به‌جای حل مشکلات واقعی جامعه، بیشتر در جهت تقویت قدرت و نفوذ سیاسی حکومت فعالیت می‌کنند.
با این منابع مالی، می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تکمیل کرد، مدارس جدید ساخت، بیمارستان‌های مجهز راه‌اندازی کرد، مسیرهای حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش داد. اما دولت ترجیح می‌دهد این پول‌ها را در اختیار نهادهای تبلیغاتی قرار دهد تا حمایت آن‌ها را حفظ کند.
این سیاست نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. اگر دولت و مجلس به این مسیر ادامه دهند، باید انتظار داشته باشند که شکاف میان مردم و حاکمیت روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران اول آبان سال جاری لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد.در سال جاری سهم استقراض از بودجه عمومی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سال آینده دولت پزشکیان بنا دارد با ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض کشور را بگرداند.
