ملی مذهبی _ بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که رهبر جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۸۲ به دولت وقت ابلاغ کرد، ایران می‌بایست در افق سال ۱۴۰۴، کشوری می‌بود توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه.
به گزارش یورونیوز، تا رسیدن به آغاز سال ۱۴۰۴ خورشیدی فقط چند روزی باقی است و حتی بدون رجوع به آمار و ارقام و اعداد می‌توان دریافت که ایران امروز با آنچه در آن سند آمده فاصله بسیاری دارد اما این فاصله چقدر است؟ جایگاه ایران در منطقه به لحاظ اقتصادی کجاست و اگر قرار بود اقتصاد ایران بر اساس پیش‌بینی‌های تصریح شده در برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی رشد می‌کرد، امروز اقتصاد ایران در چه جایگاهی ایستاده بود؟
اقتصادی که در جایگاه اول نیست
براساس داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ارزش تولید ناخالص داخلی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵، بیشتر از ۵۱۳.۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. اقتصاد ایران با این تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای همسایه پس از ترکیه و عربستان سعودی در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.
بر پایه برآوردهای بانک جهانی، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تقریبا ۲.۵ برابر اقتصاد ایران بوده است، ارزش تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی نیز در این سال بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ میلادی، ۵۱ درصد از اقتصاد ایران بزرگتر بود.
اگر مبنای مقایسه را به سرانه تولید ناخالص بین کشورهای منطقه تغییر دهیم، جایگاه ایران به رتبه‌هایی پایین‌تر تنزل می‌یابد.
ناکام در توسعه انسانی
این مقایسه را می‌توان با شاخص‌ها و داده‌های دیگری نیز انجام داد. شاید جامع‌ترین این شاخص‌ها، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد باشد که در برگیرنده زیرشاخص‌های متنوع و فراگیرتری در حوزه‌های مختلف است.
در گزارش سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ سازمان ملل متحد از شاخص توسعه انسانی که نتایج مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی را گزارش کرده، ایران در رتبه ۷۸ بین ۱۹۳ کشور جهان قرار گرفته است.
در بین کشورهای منطقه و همسایگان ایران دستکم هفت کشور با رتبه‌های بهتر و کسب امتیازهای بیشتر، در رتبه‌های بالاتری قرار گرفته‌اند.
امارات متحده عربی در صدر کشورهای منطقه، رتبه ۱۷ جهان را در اختیار دارد و پس از آن کشورهای اسرائیل و بحرین بالاترین رتبه از نظر شاخص توسعه انسانی را کسب کرده‌اند که به ترتیب در رتبه‌های ۲۵ و ۳۴ جهان قرار گرفتند.
در میان همسایگان ایران فقط سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان هستند که در گزارش سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شاخص توسعه انسانی، رتبه‌های پایین‌تر از ایران را کسب کردند و وضعیتی نامناسب تر داشتند.
آنچه هست، آنچه باید می‌بود
حال پرسش این است که اگر اقتصاد ایران متناسب با برنامه‌های از پیش تعیین شده و برآوردهای برنامه‌ریزان توسعه رشد می‌کرد، امروز اقتصاد ایران به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی با آنچه اکنون در واقعیت محقق شده چه تفاوتی داشت؟
سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در آبان‌ماه سال ۱۳۸۲ به سران قوا ابلاغ شد.
دوره ابلاغ این سند با سال‌های آخر برنامه سوم توسعه همزمان است که رشد هدف این برنامه ۶ درصد در نظر گرفته شده بود، پس از آن در تمامی برنامه‌های توسعه بعدی از برنامه چهارم تا برنامه هفتم، رشد اقتصادی هدف به طور میانگین ۸ درصد تعیین شد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۹۷۲۹ تریلیون تومان بوده، اما اگر از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه یعنی ۸ درصد در سال افزایش می‌یافت، ارزش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۲ می‌بایست بالغ بر ۳۱ هزار و ۴۹۷ تریلیون تومان می‌شد.
اگر این پیش‌بینی ها محقق می‌شد و اقتصاد ایران مطابق این برنامه‌ها پیش می‌رفت، ارزش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۲، می‌توانست ۳.۲ برابر رقم فعلی باشد.
در این دوره زمانی، یعنی از سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۴۰۲، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در مجموع دوره بیست ساله، ۴۱.۳ درصد رشد کرده است حال آنکه اگر رشد هدف برنامه های توسعه محقق می‌شد، اندازه اقتصاد ایران در مجموع این بازه زمانی، ۳۵۷.۵ درصد رشد کرده و تقریبا ۴.۶ برابر می‌شد.
شنا با دست‌های بسته در استخر بدون آب
اما رشد اقتصادی سالی ۸ درصد نیازمند بسترسازی و الزاماتی است که در این بیست و چند ساله هرگز فراهم نبوده است.
مهم‌ترین الزام برای تحقق چنین رشدی، جاگیری اقتصاد ایران در زنجیره خلق ارزش جهانی است که به دلایل سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی این جا گیری و نقش آفرینی، به انزوای سیاسی و اقتصادی بدل شده است.
اقتصاد ایران در این سال‌ها نه مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و نه به عنوان بازاری برای تقاضاهای بین‌المللی مطرح بوده است.
بر اساس برآوردهای رسمی رشد ۸ درصدی مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار است که دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
همزمان با فقدان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد تولید، دسترسی اقتصاد ایران به بازارهای رقابتی مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات نیز با محدودیت همراه بوده و راه ورود فناوری‌های روز دنیا به داخل ایران نیز بسته باقی مانده است.
اگرچه تحریم‌های اقتصادی در این سال‌ها، مهم‌ترین مانع تحقق زمینه‌ها و بسترهای رشد اقتصادی بوده‌اند، اما این مشکل تنها مانع بر سر راه رشد مستمر و پایدار اقتصاد ایران نیست.
اقتصاد ایران در تمام حوزه‌ها نیازمند اصلاحاتی بنیادین است که البته بدون پیش شرط رفع تحریم‌ها و عادی سازی رابطه ایران با دیگر کشورهای جهان، ناممکن به نظر می‌رسد.
مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه و همسایگان از بعد اقتصادی و دیگر شاخص‌های معمول بیانگر سطح رفاه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران جایگاه نخست منطقه را در اختیار ندارد، همچنین مقایسه اندازه فعلی اقتصاد ایران با آنچه که بنا بر اهداف برنامه‌ریزان و حاکمان جمهوری اسلامی می‌بایست به دست می‌آمد، چنان فاصله دور و بعیدی دارد که بیانگر ناکامی مطلق حکمرانی جمهوری اسلامی در این حوزه است.
