محمدحسن آصفری با بیان این مطلب که افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران کفاف خرج خانواده‌های آنان را با توجه به تورم نمی‌دهد گفت: حقوق کارگران می‌بایست در سال ۹۲ صد در صد افزایش یابد.
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال به ۲۸.۷ درصد رسید. این نرخ در سالهای اخیر بی سابقه بوده و در صورت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد 92 باید رقمی معادل 501 هزار و 544 تومان تعیین شود که رشدی برابر با 111 هزار و 844 تومان نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواهد داشت.
ی افزود: کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار را به میزان واقعی و منطقی خود را ندارند و نمی توان انتظار داشت که کارفرمایان بتوانند به یکباره فاصله بین مزد و نیاز معیشتی را جبران کند. این فعال کارفرمایی با تاکید بر این موضوع که کارفرما نمی تواند قیمت اجناس خود را بالا ببرد و درآمد ناشی از آن را به عنوان حقوق و دستمزد نیروها پرداخت نماید، اظهار داشت: بنابراین دولت باید در این بین فداکاری کند و برای جبران فاصله ایجاد شده بین دستمزد و معیشت نیروی کار، چاره ای بیاندیشد.
جمع كثیری از کارگران فصلی کشت صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت امروز در اعتراض به اجرای نشدن طرح بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع كردند.یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: دو هزار کارگر فصلی کشت صنعت کارون شوشتر که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین اجرا نشدن بازنشستگی پیش از موعد خود هستند.
همزمان با تعطیلی کارخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران، توقف فعالیت کارخانه اتاقسازی ماهوت در شهرستان سلماس نیز تقریبا قطعی شد. این کارخانه زمانی بیش از ۱۵۰ کارگر داشت که تعدادشان در ماه‌های گذشته به ۱۰۰ نفر رسیده بود.
1391/10/30
بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به توافقات پشت پرده:
«از یک طرف قانون کار را که یک قانون حمایتی است در قالب اصلاح از کارایی می‌اندازند و حقوق کارگران را دو دستی تقدیم کارفرمایان می‌کنند و از سوی دیگر در تلاشی همسو، قانون تامین اجتماعی را در قالب اصلاحیه مورد تعرض قرار داده و بسیاری از حمایت‌ها و حقوق کارگران را از وی سلب می‌کنند.»
گفتنی است مرتضوی در بدو ورودش به این سازمان، با استناد به قانون پنجم توسعه، پیش نویسی را برای تغییرات قانون تامین اجتماعی آماده کرده بود که علاوه بر افزایش سن بازنشستگی تا ۵ سال، منجر به افزایش ۲ درصدی سهم حق بیمهٔ کارگران و محدود شدن خدمات رایگان به بیمه شدگان شد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی کشور اعلام کرد: میانگین قیمت اقلام سبد هزینه خانوار کارگری در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته حداقل ۵۰ درصد و نزدیک به سه برابر بالا‌تر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش یافته است.
