با افزایش نرخ تورم به۲۸.۷ درصد انتظار میرود حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون مشمول قانون کار تا 501500 تومان یعنی به میزان 111هزارتومان افزایش برسد؛ با این حال این رقم بدون درنظر گرفتن سبد معیشت خواهد بود.
درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکنون مباحث و موضوعات فراوانی از سوی گروه های کارگری و کارفرمایی مطرح شده است.
افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر باعث برآوردهای جدیدی از حداقل دستمزد سال آینده شده است و انتظار می رود تعیین مزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار بتواند ارقام جدیدی را تجربه کند.
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال به ۲۸.۷ درصد رسید. این نرخ در سالهای اخیر بی سابقه بوده و در صورت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد 92 باید رقمی معادل 501 هزار و 544 تومان تعیین شود که رشدی برابر با 111 هزار و 844 تومان نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواهد داشت.
آخرین افزایش حداقل دستمزد مربوط به اسفندماه سال 90 است که با افزایش حداقل دستمزد از 330 هزار و 300 تومان به 389 هزار و 700 تومان، رشدی به میزان 59 هزار و 400 تومان در دستمزد حداقل بگیران اتفاق افتاد.
در صورتی که شورای عالی کار بتواند در نشست های ماه آینده خود حداقل دستمزد سال 92 را تنها به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که طبق روال ماه های اخیر احتمالا در بهمن ماه نیز بیش از 28.7 درصد دی ماه خواهد بود افزایش دهد، این مسئله به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تامین معیشت خانوار 4 نفره می تواند یک رکورد جدید در افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار محسوب شود.
نشست ویژه در کمیته مزد
غلامرضا عباسی از برنامه ریزی برای برگزاری نشست جدید کمیته ویژه دستمزد کارگران در هفته جاری خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه اطلاعات جدید دریافتی از استان ها و همچنین نظرات نمایندگان کارگری از استان ها، دریافت شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در روزهای آینده کمیته دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهد داد و درباره آخرین جمع بندی ها به دست آمده از محاسبات مزدی، بحث و بررسی خواهد داشت.
عباسی همچنین از نشست کمیته حقوقی کانون عالی کارگران به منظور آغاز بررسی دوباره اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: این اقدام در پی درخواست مجلس از نمایندگان کارگران انجام خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: قرار است با بررسی دوباره قانون کار، اصلاحات و نکات مدنظر کارگران برای نمایندگان مجلس ارسال شود.
