سعيد مرتضوي به اظهارات احمد توكلي مبني بر دادن«قول شرف» در زمان مطرح شدن استيضاح وزير كار پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، در نمابر ارسالي از سوي محمد اصلاني وكيل مدافع مرتضوي به نقل از وي با اشاره به اينكه احمد توكلي مدعي شده است كه «قول شرف» توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده است:
«اينجانب از طريق يكي از وكلاي دادگستري شكايتي را عليه ايشان به عنوان نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي تنظيم و از مرجع قضايي خواسته‌ام كه آقاي توكلي نوار مورد ادعاي خود را ارائه كنند. اين پرونده از تاريخ 30/ 1/ 91 تحت كلاسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح رسيدگي است كه تا به امروز خبري از نتيجه آن ندارم.»
مرتضوي در اين جوابيه، بحث «قول شرف» را سوژه‌اي جهت تخريب و انتقام‌گيري از خدمات گذشته‌اش و همچنين تدارك جنگ رواني و تبليغاتي عليه خود دانسته است.
وي مي‌گويد: «اينجانب خداوند سبحان را شاهد مي‌گيرم كه چنين لفظي (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توكلي به كار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقاي توكلي است كه از ايشان در اين خصوص شكايت كرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودشان را براي اطلاع عموم ارائه كنند و متاسفانه اين دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌هاي بيگانه و معانديني قرار گرفته است كه از «شرف» و «شرافت انساني» بويي نبرده‌اند و تنها اين الفاظ را براي تخريب رقيبان مي پسندند و از محتواي آن بي‌خبرند و با درست قلمداد كردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ايراد تهمت و افترا و انتساب مطالب كذب به اهداف شوم انتقام‌جويانه خود برسند و آن را مستمسك جنگ تبليغاتي خود قرار داده‌اند.
بديهي است مفاهيم اخلاقي داراي ارزش ويژه‌اي هستند كه نبايد آن را در منازعات سياسي قرباني كرد. تنها قولي كه من داده‌ام و همان روز نيز به آن عمل كرده‌ام، اعلام آمادگي براي استعفا بوده است و لاغير.
جناب آقاي حداد عادل نيز همان شب استيضاح مراتب را طي نامه‌اي كتبي به نمايندگان استيضاح‌كننده اعلام و حتي متن نامه را به صورت كامل در نيمه‌شب منتشر كردند و نمايندگان محترم نيز بر همان اساس امضاي خود را پس گرفتند. در اين نامه ذكر هيچ‌گونه قولي به ميان نيامده و مبناي استرداد امضاها نيز كه اين نامه است، به هيچ‌گونه قولي اشاره ندارد و اينجانب نيز همان نامه را كه محتوياتش منطبق با واقعيت است و مبناي عمل نمايندگان بوده قبول دارم.»
مرتضوي، توقع توكلي را ترك محل خدمت و تمرد از دستور و ماموريت مافوق دانسته و مي‌افزايد: «اين امر جرم بوده و كسي كه از ماموريت و دستور و امر قانوني مقام مافوق تمرد كند، بر اساس قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي مرتكب جرم شده و مستوجب تعقيب و مجازات است؛ لذا اين‌گونه توقعات از جايگاه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با هر انگيزه و نيتي پذيرفته نيست و فتح بابي براي قانون‌شكني و نقض نظم و امنيت اداري به شمار مي‌رود؛ لذا ترجيح مي‌دهم قوه قضاييه نسبت به اين جرم رسيدگي و اعلام نظر كند تا افكار عمومي با اين مطالب بي‌ارزش و ساختگي مشوش نشود.»
