این متن ترجمه ای از مقاله ماجد مندوی تحلیل گر مسائل سیاسی جهان عرب است که در سایت صدی منتشر شده است:
مصر در زمان سیسی بیشترین سرکوبگری را در تاریخ خود دیده است.
مقامات مصری ازماه جولای 2013، سرکوب مخالفان خود را آغاز کردند و در طول دو سال فراتر از زمان حاکمیت حسنی مبارک به این روند ادامه داده اند،این سرکوب معترضان اخوان المسلمین را هدف قرار داد که طی آن در سال 2013 در حمله به یک مسجد حداقل 817 نفر کشته شدند؛ از طرفی این حمله منجر به بازداشت های دسته جمعی بیش از 40 هزارنفر شد. این دستگیری در مقایسه با اواخر دوره مبارک است که در حدود 5 تا10 هزار نفر زندانی بودند، بعلاوه این بازداشتها، در دوره سیسی حکم اعدام از برای 509 نفربه طور دسته جمعی در سال 2014 صادر شده است ،یعنی 400 صدور حکم در مقایسه با 2013 افزایش یافته است. علاوه براین ، ماهیت سرکوب در دوران مبارک حساب شده وبا ناپدید شدن افراد در سطوح بی سابقه ای ازجانب دولت به اجرا گذاشته شده وبا دقت همراه بود ولی در عصر عبدالفتاح سیسی سرکوب سیستماتیک وخارج از چهار چوب قانون شد. مقامات حاکم شهروندان عادی را کشته اند و زنان، مردان و کودکان را مورد تجاوزوخشونت جنسی قرار داده و علاوه بر این در سطوح بی سابقه ای افراد ناپدید شدند.
سرکوبی که در دوره مبارک وجود داشت به مراتب کمتراز زمان سیسی بود چون سرکوب در زمان مبارک بیشتر به عنوان یک ابزار و با نظر گرفتن مصلحت نظام سیاسی و به صورت پراکنده مورد استفاده قرارمی گرفت آنهم تنها در جهت تثبیت نظامش بود اما ازطرفی او بسیارحساس بود تا چهره لیبرالی از حکومتش از طریق حزب دموکراتیک ملی نشان دهد، برای همین سر کوب درزمان او به صورت محدود مورد استفاده قرار می گرفت اما مبارک و متحدان اوسعی داشتند که چهره دموکراتیکی در مقابلم مخاطبان داخلی و بین المللی از خود نشان دهند. به عنوان مثال،رهبران حزب دموکراتیک ملی در سال 2005 اقدام به اصلاح قانون اساسی کردند که به برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری چند نامزدی در تاریخ این کشور منجر شد . این روند با اصلاحات بیشتر در سال 2007 ادامه یافت و درگامهای بعدی جایگاه اختیارات وقدرت مجلس خلق را افزایش دادند، اما این اصلاحات منجربه تغییرات اساسی و زیربنایی نشد. البته پس ازچهار سال در مصر ناآرامی ها شعله ورشد ودر ادامه نظام سیسی حاکم شد. او سر کوب وقلع قم را در دستور کار قرار داد و روشهای خشونت آمیز سرکوب را حاکم کرد . یکی ازاقدامهای استثنایی رئیس جمهور سیسی عذرخواهی نادر در ژوئن 2015 درمورد حمله های پلیس بود – که این نوع بیان نادر در انتقاد ازپلیس به فروپاشی در صفوف نیروهای امنیتی تفسیر شد – به نظر می رسد این محکومیت واکنشی به گزارش روزنامه “الاهرام” در ماه آوریل باشد که از برخورد وحشیانه پلیس با مردم انتقاد کرد. از سوی دیگر امکان دارد این محکوم کردن به نحوه برخوردهمیشگی پلیس در حمله به تظاهرکنندگان مرتبط باشد.
به احتمال زیاد توسل به سرکوب بیشتر ناشی از یک تغییر در ترکیب نخبگان حاکمان مصر است، به ویژه سیطره ارتش بر نخبگان و بازرگانانی که ازطریق حزب دموکراتیک ملی که شریک ارتش در زمان مبارک بود و مورد حمایت می گرفتند افزایش یافته است. اکنون نظام با تغییر ایدئولوژیک، پیشرفت اقتصادی را به سمت ثبات سیاسی ومهار اخوان المسلمین، و مبارزه با تروریسم تغییر جهت داده است.
بر خلاف نظام سیسی، حزب دموکراتیک ملی در ایامی که در حکومت حضورداشت با محکوم کردن به کار گیری شکنجه اعمال محدودیت واستفاده ازخشونت را مورد انتقاد قرار می داد،این حزب کوشش کرد برای حفظ یک نماد، از استقلال قوه قضایی حمایت کند ولی نظام سیسی از بسیاری از خط قرمزهای گذشته عبور کرده است، ، به همین خاطر، به احساسات برخی از طبقات متوسط شهری توهین کرده است. بعنوان نمونه، در دوره سیسی تجاوز به بازداشت شدگان توسط پلیس به یک تاکتیک پایدار و گسترده و به صورت وسیع به کار می رود. این اعمال درعصر مبارک نیز به کاربرده می شد ولی این نوع برخورد در زمان او نمایشی وروشمند بود اما در جکومت سیسی تجاوز جنسی نسبت به زندانیان تبدیل به تاکتیک مستمردر سطح وسیعی گردید .همچنین می توان به قتل شاعره شیماء صباغ با سلاح گرم که در حال گذاشتن گل در میدان تحریر در چهارمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه بود اشاره کرد. همچنان به دستگیری محمد محمود حسین، پسر 19 ساله، که در سومین سالگرد انقلاب به دلیل پوشیدن پیراهنی با سلاح ضد شکنجه باز داشت شد.
برخی بر این نظرند که تاکتیک سیسی به سادگی منعکس کننده واقعیت سیاست مصردر چهار سال گذشته پس از شروع انتفاضه است ، ولی این استدلال وجود گزینه های دیگری که برای سرکوب به کار می رود را نادیده می گیرد به عنوان مثال، اخوان المسلمین، بلافاصله پس ازکودتا، اعتراض خودرا صلح آمیز می داند حالا این تمایل درست است یا نه ؟ بحث دیگری است ، آنها خواستار یک راه حل مسالمت آمیزبودند .اما قبل از پایان مذاکرات ارتش اقدام به متفرق کردن تحصن آنها کرد. با این حال، نخبگان نظامی اقدام به حذف اخوان از عرصه رقابت کردند،درضمن افسران ارتش به تحکیم وکنترل خود بر صحنه سیاسی پرداختند.
نظام سیسی با استفاده از سرکوب فیزیکی وبا کار برد تاکتیکهای گوناگون با فعالان سکولار و اعضای اخوان به طور یکسان مقابله می کند و بهترین دلیل آن حکم های سنگینی است که علیه این دو گروه صادر می گردد. از طرفی با حاشیه سازی برای اقتصاد و سیاست در پی ابزاری کردن آن دو برای مقابله با نخبگان در بخش خصوصی اقتصاد است.
در پی قیام سال 2011، تجار و بازرگانان به اتهام فساد به زندان افتادند . علی رغم آزادی احمد عزکه پدر صنعت فولاد مصر ودست راست جمال مبارک درسطح اقتصاد کلان، ارتش به جای بخش خصوصی کنترل خود را به سمت امپراتوری اقتصادی به میزان زیادی گسترش داد ، برای مثال با دادن قراردادهای بزرگ دولتی به شرکت های نظامی جای بخش خصوصی را گرفت. شاید نقش اساسی که ارتش در کانال سوئز انجام گرفت بهترین دلیل این نفوذ رو به رشد ارتش است.
اکنون مصر با افزایش ورشداقتصادی نهادهای نظامی ارتش روبرو است، مصر با ممنوع کردن فعالیت حزب دموکراتیک ملی و اخوان المسلمین بسیاری از ضوابطی که برارتش حاکم بود و قدرت نفوذ آن را به چالش می کشید لغوکرده است.
از جانب دیگر قوه قضاییه درزمان سیسی با یک چرخش ویژه به سمت ارتش به حرکت خود ادامه می هد – قوه قضاییه مصرکه از شاخص های استقلال در زمان مبارک برخوردار بود و از آن بهره می برد اکنون از میان برداشته شده است.، هنگامی که قضات اصلاح طلب در مخالفت با رژیم مبارک درانتخابات 2005 شرکت کردند. در آن هنگام احکامی که علیه اخوان مسلمین صادر شد را توهین به دستگاه قض می دانستند وآن جهت گیری قوه قضاییه علیه اخوان المسلمین را نشان دهنده دشمنی ان دستگاه با این جریان دانستند و به مخالفت باآن برخاستند.
اکنون به احتمال زیاد تاکتیک های سرکوب مورد علاقه مقامات مصری هم چنین ادامه خواهد یافت وداده ها نیز همین موضوع را تایید می کند.
قانون جدیدی که برای مبارزه با تروریسم توسط شورای وزیران در ماه ژوئن سال 2015 به تصویب رسید هدفش تنها مبارزه با تروریسم نیست بلکه این مصوبه فقط این موضوع را در بر نمی گیرد بلکه شامل بسیاری از موارد دیگر غیر تروریسم را نیزشامل می گردد وحوزه سرکوبگری را گسترش می دهد، از جمله کسانی که گزارش های خبری را تهیه می کنند در صورتی که تضاد با موضع رسمی دولت داشته با شند آنها را نیز در بر خواهد گرفت به علاوه آن، شورای وزیران پیشنهادی را ارائه داد تا برای اصلاح قانون قضایی اقدام کند تا از این طریق بتواند یک راه قانونی برای صادر کردن صدها حکم اعدام دسته جمعی بیابد .
اما دردوره مبارک این روند بر خلاف وضعیت کنونی، سرکوب جایگاه محوری ومرکزی به خود نگرفت واین شیوه به آسانی امکان نداشت صورت پذیرد ،ولی اکنون ارتش در تلاش است تا قدرت را دردست خودش متمرکز نماید واز سوی دیگر رقابت در حال حاضر میان سازمان های امنیتی برای حفظ امتیازات خود در جریان است ،تا این نهادها استقلال خویش را حفظ نماید، این روند در ارتش مصرباعث می شود تا به زودی در معرض اعتراض قرار گیرد ،به خاطر آن که ارتش سعی دارد قدرت را در دست خودش تثبیت نماید بدون در نظر گرفتن وجهه مدنی آن ونه به شیوه حزب موکراتیک ملی که در عصر مبارک از طریق بررسی و نقد افکار عمومی اقدام به کاری می کرد، همین بی توجهی به نهاد مدنی ثبات وامنیت مصررا در دراز مدت تهدید خواهد کرد.از سوی دیگرهمین روند می تواند نظام رابا تناقضاتی مواجه نماید.از طرفی این مسیر منجر به انباشت ثروت در دست ارتش خواهد شد. این موضوع باعث خواهد شد جامعه قوی در برابر رژیم مصرقرار گیرد، از همه مهمترهمین شیوه می تواند راه را برای وقوع انتفاضه جدیدی در مصر را همواره نماید.
