هفته گذشته، محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری هنگامی که قصد داشت از موکلش در دادگاه دفاع کند، قاضی به او گفته است که به دلیل تأئید محکومیت از سوی دادگاه تجدید نظر، وی اجازه‌ی دفاع از موکل خود را ندارد و روز شنبه باید جهت اجرای حکم خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند.
آقای دادخواه با تاکید بر اینکه تا زمانی‌که حکم به من کتبا اعلام نشود، خودم را معرفی نخواهم کرد،گفت: “هر زمان که حکم را به من اعلام کنند مراجعه خواهم کرد. با توجه به توصیه ای که فرزانه این سرزمین، فردوسی به ما داده است که “بیایید دل را ترازو کنیم، بسنجیم نی زور بازو کنیم” امیدوارم به زور و بازو توجه نکنند و به ارزیابی ارزشمند کار حقوقبانان نگاه کنند و یک تصمیم کلی نسبت به آزادی کسانیکه دستگیر کرده اند، اتخاذ شود.”
به گزارش جرس محمدعلی دادخواه، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از بنیانگذاران آن است که در دادگاه بدوی به اتهامات واهی به ١۰ سال محرومیت از وکالت و١۰ سال محرومیت از تدریس، حتی در دانشگاهها و موسسات خصوصی، ٩ سال زندان، دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی و شلاق (که شلاق به جزای نقدی تبدیل شد) محکوم شده بود.
این وکیل برجسته که نسبت به حکم خود معترض است، تصریح می کند: “من به این حکم اعتراض دارم و اساسا دادگرانه نمی دانم که به زندان بروم. من از این سرزمین و منافعش با توجه به اطلاعات و دانش خود و همچنین رشته ام که حقوق بین الملل بوده است دفاع کرده ام. در دادرسی دادگاههای همین سرزمین، در روزنامه هایی که در همین مرز و بوم اجازه انتشار گرفته اند، کار کرده ام و در خارج که اقدام نکرده ام که بگویند در خارج چارچوب قوانین بوده است، لذا هر نوع محکومیتی را نسبت به خودم دادگرانه نمی دانم.”
محمد علی دادخواه وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی را برعهده داشته است. از پرونده‌های مهمی که او وکالتش را بر عهده داشته و دارد می‌توان از پروندهٔ واقعهٔ حسینیه دراویش گنابادی، پروندهٔ عبدالفتاح سلطانی و پرونده‌ی ملی مذهبی‌ها اشاره کرد. وی همچنین از وکلای دلسوزی که از میراث تاریخی و فرهنگی ایران حمایت کرده و وکالت پرونده هائی در این زمینه را برعهده دارد که با زندان رفتن او، مشخص نیست که تکلیف این پرونده به کجا خواهد انجامید.
محمد علی دادخواه در خصوص برخوردهایی که با وکلا طی دوره های اخیر صورت گرفته است، خاطرنشان می کند: “اصولا این برخوردها یک نوع گریز از صراحت قانون و استقلال کانون وکلای دادگستری است. در طول شصت سال قانونگذاری که سی سال آن من وکیل دادگستری بوده ام چنین اتفاقی نیافتاده است که استقلال کانون مورد بی مهری دستگاه دادگستری قرار بگیرد.”
شایان ذکر است، محمد علی دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت. هم اکنون نسرین ستوده، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در زندان بسر می برند.
دادخواه در پاسخ به این که واکنش کانون وکلا نسبت به این برخوردها با وکلا و مدافعان حقوق بشر چه بوده است، بیان می کند: “من صراحتا ندیده ام که بطور پیگیر نسبت به این موارد اقدام کنند علی رغم تکلیفی که برابر قانون برعهده کانون وکلا و مدیریت آن بار است.”
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می کند: “به نظر من توسعه انسانی تنها در صورتی انجام می شود که حقوقبانان مستقل باشند و آزادی پس از دفاع داشته باشند. اگر به این نکته مهم که معاهدات جهانی و خرد فردی بر آن پای می فشارد اقدام کردیم، جامعه ایران متحول می شود. ما می بینیم در روزگارانی که نوروز را جشن دادگری دانسته اند و هر کس می توانسته به حقوق خودش برسدایران شکوفا شد و تمدن هخامنشی بوجود آمد. اما هربار که اینگونه نشده است مغول ها و یاسی ها آمدند. من امیدوارم همواره شکوفایی، عدالت و دادگری در سرزمین خودم رونق و رواج داشته باشد.”
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، آزار بی وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ویژه محکومیت محمد علی دادخواه در مرحله تجدید نظر را محکوم کرده و آورده است که قاضی صلواتی آقای دادخواه را به تلافی فعالیت های حقوق بشری به اتهام «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» و اتهام های دیگر محکوم کرده بود. با وجود این که حکم محکومیت هنوز به آقای دادخواه ابلاغ نشده است و دادگاه انقلاب اسلامی از صلاحیت قانونی محروم کردن وکلای دادگستری از حرفه وکالت برخوردار نیست، آقای دادخواه از دفاع از موکل خود که در معرض صدور حکم اعدام است منع شده است.
برنامه نظارت ضمن اینکه از دولتمردان ایران خواسته که به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند، خواستار پایان دادن به آزار و تهدید قضایی علیه محمد علی دادخواه و آزادی دیگر اعضای دربند کانون مدافعان حقوق بشر شده است.
