برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار بی وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ويژه محکوميت آقای محمد علی دادخواه در مرحله تجديد نظر را محکوم می کند.
آقای محمد علی دادخواه، وکيل حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱، زمانی که قصد داشت از يک زندانی سياسی دفاع کند، از طريق صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اطلاع يافت که حکم محکوميت او به نُه سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت و تدريس در مرحله تجديد نظر تاييد شده است. او در گذشته از بسياری از فعالان سياسی و دانشجويی و سنديکايی و نيز کشيش مسيحی آقای يوسف ندرخانی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، دفاع کرده است.
برنامه نظارت يادآوری می کند که در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ همان قاضی صلواتی آقای دادخواه را به تلافی فعاليت های حقوق بشری به اتهام «اقدام و تبليغ عليه نظام اسلامی» و اتهام های ديگر محکوم کرده بود. با وجود اين که حکم محکوميت هنوز به آقای دادخواه ابلاغ نشده است و دادگاه انقلاب اسلامی از صلاحيت قانونی محروم کردن وکلای دادگستری از حرفه وکالت برخوردار نيست، آقای دادخواه از دفاع از موکل خود که در معرض صدور حکم اعدام است منع شد.
آقای دادخواه در روز ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ به روزنامه اينترنتی روز آنلاين گفت که برای گذراندن محکوميت ۹ سال زندان بايد خود را در روز ۱۶ ارديبهشت به زندان معرفی کند و اضافه کرد: «ده سال از وکالت محرومم کرده اند؛ ده سال هم از تدريس ، حتی از تدريس در آموزشکده های خصوصی هم محرومم کرده اند. در حکم من ۲ميليون و ۵۰۰ هزار تومان هم جزای نقدی بود و همچنين شلاق که شلاق نيز به جزای نقدی تبديل شد.» به علاوه او اعلام کرد که پيشنهادهای ترک ايران را رد کرده است و اضافه نمود: «به زندان می روم و خاک سرزمين ام را ترک نخواهم کرد حتی اگر در زندان بميرم.» اکنون آقای دادخواه هر لحظه در خطر دستگيری به سر می برد.
برنامه نظارت يادآوری می کند که چندين عضو کانون مدافعان حقوق بشر به تازگی، و به ويژه پس از انتخابات مورد مناقشه رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، قربانی آزار قضايی و بازداشت خودسرانه شده اند. آقای دادخواه پنجمين عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت. خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری، محکوميت ۶ سال زندان را می گذراند؛ خانم نرگس محمدی محکوميت ۶ سال زندان را می گذراند و با آزار و فشار اضافی وزارت اطلاعات روبروست؛ آقای محمد سيف زاده، وکيل حقوق بشری، محکوميت ۲ سال زندان را می گذراند و با اتهام های تازه روبروست؛ آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل حقوق بشری، هنوز در انتظار نتيجه اعتراض خود به محکوميت ۱۸ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان (در استان بوشهر) و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت در بازداشت خودسرانه به سر می برد. اعضای ديگر کانون مدافعان حقوق بشر نيز پس از تعطيلی اين کانون در آذر ۱۳۸۷ قربانی پرونده سازی بوده اند. آقای عبدالرضا تاجيک، پس از تاييد محکوميت ۶ سال زندان در مرحله تجديد نظر، ناگزير از ترک کشور شد.
سوهير بالحسن، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «نگرانی ما از اين است که آزار و تعقيب کانون مدافعان حقوق بشر و تلاش برای خاموش کردن اعضای آن افزايش يابد.»
دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نيز اضافه کرد: «دولتمردان در ايران تمام تلاش خود را به کار می برند تا با صدور حکم های سنگين زندان، تبعيد و محروميت از اشتغال به حرفه مدافعان حقوق بشر را به سکوت وادارند. تمام اين اقدامات برای ترساندن کل جامعه و استقرار سکوتی مرگبار در آن انجام می گيرد.»
از اين رو، برنامه نظارت از دولتمردان ايران به تاکيد می خواهد به آزار و تهديد قضايی عليه آقای دادخواه پايان دهند، تمام اتهام های عليه او را لغو کنند و فوری و بدون قيد و شرط خانم ستوده، خانم نرگس محمدی، آقايان محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند. برنامه نظارت همچنين از دولتمردان ايران می خواهد تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمايند و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند.
