معاون اول دولت دهم به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رحیمی علاوه بر پنح سال و نود و یک روز حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است.
گفتنی است، شعبهی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی – معاون اول دولت احمدینژاد – نسبت به حکم صادره از شعبهی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با مادهی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکهی اختلاس، هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است.
شعبهی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال بهطور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیتهای وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام میکند.
