دادگاهی در مصر حسنی مبارک، رئيس جمهور پيشين اين کشور را از اتهامهای فساد مالی و همدستی در کشتار صدها تظاهرکننده در سال ۲۰۱۱ تبرئه کرد. دادستانی خواستار مجازات اعدام شده بود.
به گزارش دویچه وله دادگاه قاهره روز شنبه (۲۹ نوامبر/ ۸ آذر) پس از محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئيس جمهور سابق مصر حکم به برائت او از اتهامهای وارده داد. به گفته رسانههای مصر، مبارک ۸۶ ساله با يک فروند هلیکوپتر به دادگاه قاهره منتقل شده بود.
دادستانی مصر مبارک را متهم کرده بود که در جريان اعتراضات سال ۲۰۱۱ که به سقوط او منجر شد در کشتار بيش از ۸۰۰ نفر از معترضان مشارکت داشته است. دادستانی بر اساس همين اتهام برای او تقاضای مجازات اعدام کرده بود. مبارک در جريان محاکمه خود اعلام کرد در کشتار معترضان همدستی نداشته و تقصيری متوجه او نيست. او همچنين در محاکمه مجدد خود از اتهام فساد مالی نيز تبرئه شد.
در جريان اعتراضات سال ۲۰۱۱ عليه حکومت ۳۰ ساله مبارک نيروهای امنيتی با خشونت عليه معترضان وارد عمل شدند. علاوه بر مبارک حبيب العدلی، وزير کشور سابق مصر و شش تن از افسران امنيتی پيشين نيز در اين رابطه متهم شده بودند. آنها نيز در جريان محاکمه مجدد از اتهامات وارده تبرئه شدند.
مبارک و العدلی در سال ۲۰۱۲ در جريان محاکمه نخستين به حبس ابد محکوم شدند. بعد از آن ديوان عالی مصر با اتکا به نارسايیهايی در روند محاکمه اين حکم را لغو و دستور محاکمه مجدد را صادر کرد.