روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر علوم، انگیزه استیضاح کنندگان را منافع شخصی و گروهی عنوان کرده است.
متن این تحلیل به شرح زیر است:
چرخش اول اصل 89 قانون اساسي ميگويد: “نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.”
در اين اصل، تعبير “مي توانند در مواردي كه لازم ميدانند” گويا براي بعضي نمايندگان به اين معني است كه هر وقت ميل شخصي آنها يا منافع گروهي آنها ايجاب كند ميتوانند اقدام به استيضاح وزرا نمايند. اين برداشت، كاملاً انحرافي و خلاف روح قانون اساسي است، زيرا قانون اساسي در اصل 67 نمايندگان مجلس را ملزم به اداي سوگندي مينمايد كه در متن آن، رعايت امانت و تقوا و مصالح مردم تصريح شده است…
وزيرعلوم و تحقيقات و فناوري به تصديق اكثريت قاطع اساتيد دانشگاهها كه كارشناسان اين امر هستند، در مدت كوتاه تصدي وزارتخانه، با تدبير و اعتدال عمل كرده و اين مجموعه را به سوي تحقق اهداف مورد نظر نظام جمهوري اسلامي در بخش علوم، تحقيقات و فناوري به پيش برده است. بهانه مخالفان اين است كه وزير علوم از افراد مورد نظر آنها استفاده نكرده و افراد ديگري را به همكاري دعوت كرده است.
چنين استدلالي واقعا چيزي بيش از بهانه تراشي نيست. زيرا اولا وزير كنوني علوم، كمترين تغيير را در وزارتخانه متبوع خود ايجاد كرده و ثانيا هيچ مديري نميتواند بدون انتخاب افراد همفكر و همجهت خود، در كار مديريت موفق باشد. اينكه عدهاي از يك وزير بخواهند وزارتخانه را طبق ميل آنها مديريت كند و با افراد مورد نظر آنها كار كند، نه معقول است و نه قانوني. قانون استيضاح اين است كه وزير با دست باز در چارچوب قانون عمل كند و در برابر عملكرد خود و زيرمجموعه خود نيز پاسخگو باشد.
دانشگاهيان، اهالي رسانه و حتي بسياري از مردم اين واقعيت تلخ را ميدانند كه پشت پرده استيضاح وزير علوم افرادي فعال هستند كه با روي كار آمدن دولت جديدو وزير جديد، منافع شخصي و گروهي خود رادر خطر ميبينند. چنين استيضاحي، نه اخلاقي است و نه با مصالح مردم و كشور منطبق است. به همين دليل است كه حتي در رأس مجلس نيز درباره استيضاح وزير علوم سئوال وجود دارد. آيا بهتر نيست هيات رئيسه مجلس، فكري براي سامان دادن به استيضاحهاي خارجي از چارچوب انگيزههاي قانوني بنمايد؟
