محافظهکاران تندرو در ادامه اعترض به سیاست خارجی و فرهنگی دولت یازدهم٬ در شهرهای تهران و قم دو همایش با عنوان «دلاوریم» و «ما نگرانیم» برگزار کردند.
به گزارش دیگربان به نقل از ایسنا سخنرانان همایش «دلاوریم» که روز شنبه (سوم خرداد) در محل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد از سرنوشت مذاکرات هستهای ایران با گروه ۱+۵ ابزار نگرانی کردند.
اسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس در این همایش از مذاکره کنندگان هستهای ایران خواسته «نترسیده» و نباید فکر کنند بیگانگان میتوانند مشکلات را حل و فصل کنند.
علیرضا پناهیان نیز در این همایش گفته «بیماردلانی که با شعار مقاومت مخالفت دارند و مقاومت را تضعیف کننده میدانند به دنبال فروش کشور و نابودی منافع ملی هستند.»
پناهیان افزوده «باید در مقابل غضب دشمن مقاوم باشیم و کوتاه نیاییم و امیدواریم جریان مقاومت که موجب آزادی خرمشهر شد، موجب آزادی جهان بشریت از نظام سلطه شود.»
همایش «دلاوریم» دومین همایش محافظهکاران تندرو در یک ماه گذشته در انتقاد از مذاکرات هستهای و توافقنامه «ژنو» است.
گروه دیگری از این محافظهکاران نیز امروز در قم همایشی با عنوان ما نگرانیم در اعتراض به سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم برگزار کردند.
در پایان این همایش بیانیهای صادر شده که در آن دولت یازدهم به «تحریف» باورها و تخریب ارزشهای اسلامی متهم شده است.
در این بیانیه آمده که دولت با «در پیشگرفتن سیاست تساهل و تسامح در برابر دشمنان اسلام زمینة فتنهای به مراتب مخرّبتر از فتنة سال ۸۸ را فراهم» خواهد آورد.»
در بخش دیگری از این بیانیه از «تفسیر به رای» سخنان آیت الله خمینی و آقای علی خامنهای با عنوان «پدیدهای شوم» یاد شده که «بعضاً مقابلة صریح یا ضمنی با دستورات ولی فقیه است.»
در این بیانیه همچنین از «ریشه دواندن علوم انسانی سکولار در دانشگاهها و دستگاههای تصمیمگیرنده» و «بازگرداندن عناصر سکولار و فتنهگر به دانشگاهها» ابراز نگرانی شده است.
این بیانیه «تخطئة صریح قانون منع ماهواره، فیلترینگ سایتهای غیرمجاز، ممیزی کتاب و اسلامیسازی علوم انسانی و دانشگاهها را چند نمونه از خطاهای فاحش» دولت دانسته است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «با کمال تاسف، فرهنگ عمومی کشور امروز صحنة تاخت و تاز عناصر بیتعهد، بیهویت، ضدانقلاب، فتنهگر و معاند واقع شده است.»
شرکت کنندگان این همایش در پایان بیانیه خود هشدار دادهاند چنانچه این سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم ادامه یابد آنها به «وظیفه شرعی و دینی خود عمل» خواهند کرد.
