کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای گروگانگیری ۵ سرباز در مرزهای شرقی کشور را محکوم کرد.
این بیانیه هم چنین به مسئله فقر و تبعیض در میان هموطنان ایرانی در مناطق قومی – مذهبی پرداخته است . در قسمتی از این بیانیه آمده است: تبعیض و تحقیر شهروندان به ویژه هموطنان اهل سنت، با هیچ مبنا و معیاری قابل پذیرش نیست . آيا وقت آن نرسيده است كه از توهین به شخصيت هاي مورد احترام همه مذاهب، به ویژه توهين به خلفای راشدین و همسر پیامبر، جلوگيري به عمل آمده و با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک کشور، از فعالیت شبکه های ماهوارهای که بر طبل تفرقه مذهبی میکوبند طبق قانون جلوگیری شود؟
متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی چنین است:
گروگانگیری ۵ سرباز میهن توسط گروه جیشالعدل ! آرامش ایران را هدف گرفته واحساسات وطني را جريحه دار كرده است. این رخداد اگر در بستر تحولات متلاطم منطقه بررسی شود، زنگ خطري جدی نسبت به امنیت ملی کشور محسوب میشود. موقعیت استراتژیک ایران و شرایط بحرانی منطقه توجه بیشتر همه دلسوزان وطن نسبت به حوادث شرق کشور را طلب مي كند.
سوریه بیش از سه سال است که درگیر جنگ داخلی ویرانگرو بیحاصلی است که امید چندانی برای ترمیم زخمهای عمیق آن وجود ندارد٬ عراق همچنان نا امن است و بخش بزرگی از آن با تاخت و تاز گروه داعش هر روز بمبی در گوشهای از آن قربانیان بیگناه را به کام مرگ میکشاند٬ مصر پس از کودتا گام به گام به سوی شرایط غیردموکراتیک پیش از انقلاب خود عقبگرد میکند و شعلههای نا امنی اندک اندک از زیر خاکستر زبانه میکشد و بخشهایی از افغانستان و پاکستان نیز بین دولت و گروههای تروریستی دست به دست میشود.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور ضمن محکوم کردن گروگانگیری اخیر از مسئولین کشور میخواهد ضمن اقدام سریع و قاطع برای آزادی این سربازان و برخورد لازم با تروریستها و برقراری امنیت در مرزهای شرقی کشور٬ درريشه كني زمینههای واقعی و عینی این حوادث تلخ کوشا باشند.
محرومیت و فقر در کشور، به ویژه استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان موج میزند. بنا به گفته امام جمعه محترم زهک ۹۰ درصد مردم این منطقه زیر خط فقر به سر میبرند و گزارشهای معتبری در دست است که بسیاری از اين مردم تنها با پول دریافتی از کمیته امداد و یارانه نقدی دولت زندگی سپری میکنند. این وضعیت در کشور ثروتمندی مانند ایران هیچ دلیلی جز ضعف و بیکفایتی حکومت ندارد.
از سوی دیگر ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور در سالیان اخیر سبب شدهاست که با قطع جریان آب رودخانه هیرمند از سوی دولت افغانستان و خشکیدن دریاچه هامون٬ برکشاورزی و دامداری منطقه ضربه شدیدی وارد آيد و بسیاری از ساكنان این منطقه که قرنها از این طریق امرار معاش میکردند بیکار و فقیر و طعمه مناسبی برای گروههای تروریستی گردند. طبیعی است که یکی از مهم ترین وظایف دولت توجه به این منطقه فراموش شده و حل معضلات اقتصادی و زیست محیطی آن است. این امر نه تنها به لحاظ امنیتی حائز اهمیت است، بلکه حق مسلم و فراموش شده مردمان شریف و نجیب این بخش از ایران عزیز است که قرن ها از مرزهای شرقی ایران محافظت کردهاند. بی شک مشارکت گسترده مردم منطقه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشانگر تمایل عمیق آنها به حل درونی مسائل و مشکلات خود است که باید از سوی نظام قدر شناخته شود و پاسخ مناسبی دریافت کند.
از سوی دیگر، برخی رفتارهای فرقهای مقامات و مسئولین و بی عدالتیها و تبعیض ها چونان موریانهای به جان امنیت و تمامیت ارضی این کشور افتاده است. حکومت به عنوان یک نظام مسئول در مقابل همه شهروندان خود وظایف یکسانی دارد. مردم این کشور جدای از آئین و قومیت حق بهرهمندی از آزادیهای به رسمیت شناخته شده در منشور جهانی حقوق بشر را دارند. یکی از مهمترین این آزادیها، انتخاب آزادانه مذهب و انجام عبادات مذهبی است. حکومت باید ضمن به رسمیت شناختن آزادی عبادات و مناسک آنها، اجازه تأسیس مساجد ویژه اهل سنت در همه مناطقی که سکونت دارند و به ویژه درتهران را صادر و سعی در دلجویی از آنها نماید.
تبعیض و تحقیر شهروندان به ویژه هموطنان اهل سنت، با هیچ مبنا و معیاری قابل پذیرش نیست . آيا وقت آن نرسيده است كه از توهین به شخصيت هاي مورد احترام همه مذاهب، به ویژه توهين به خلفای راشدین و همسر پیامبر، جلوگيري به عمل آمده و با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک کشور، از فعالیت شبکه های ماهوارهای که بر طبل تفرقه مذهبی میکوبند طبق قانون جلوگیری شود؟ تبليغات تفرقه برانگيزبرخی روحانیون افراطي که با تأسی ازغلات شیعه اعتقادات بی پايه خود را با امکانت دولتی رواج میدهند، آتش اين اختلاف و دشمني ميان برادران مسلمان را هر روز شعله ورتر مي سازد .
مشارکت متخصصین هر منطقه بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب آنها برای اداره امور٬ به بهبود امنیت و انسجام ملی کمک خواهد کرد، از سوی دیگر برقراری امنیت و آرامش در کشور بدون بهرهمندی از یک دستگاه قضائي سالم و عادل میسر نیست. متأسفانه رفتار دستگاه قضائی در همه نقاط کشور، به ویژه استانهای مرزی، از مهمترین دلایل بیثباتی کشور است. رسیدگی به جرائم، البته وظيفه مسئولين است، اما برگزاری دادگاههای چند دقیقهای و صدور احکام سنگین، به ویژه اعدام بدون ضابطه متهمین امنیتی، علاوه بر بیثباتی کشور، نقض آشکار حقوق بشر نیز میباشد.
متأسفانه قوه قضائیه کشور اسير بازجویانی است که بدون نظارت وکیل مدافع متهم، يا فرد یا نهاد ناظر دیگر، با اعمال شکنجه، متهمین را وادار به پذیرش منویات خود میکنند و در اغلب مواد٬ قضات نیز بر اساس اقاریر فاقد اعتبار، با صدور حکمهای سنگین بذر نفرت و تفرقه را در کشور، به ویژه مناطق مرزی میگستراند. اعدام ۱۶ نفردر زندان مرکزی زاهدان، که در پاسخ به کشته شدن مرزبانان کشور انجام شد، با هيچ معيار شرعي و قانوني منطبق نيست.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور مجدداً ضمن محکوم کردن گروگانگیری اخیر و تأکید بر ضرورت اقدام مناسب برای رفع مخاطرات امنیتی امثال گروه تروریستی جیشالعدل، از همه شهروندان اهل سنت، به ویژه روحانیون محترم و ریش سفیدان محلی و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از کشور تقاضا میکند که برای آزادی این سربازان بیگناه حداکثر تلاش خود را مبذول نمایند.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲
