یک روز پیش از آغاز مذاکرات ژنو ۳، مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که در صورت توافق میان جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱، «کمتر از ۱۰ میلیارد دلار» از پول مسدود شده ایران آزاد خواهد شد.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، روز سه‌شنبه، ۲۸ آبان‌ماه، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد که در صورت حصول توافق اتمی در ژنو، چیزی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج آزاد خواهد شد.
خانم رایس در مصاحبه خود با این شبکه تلویزیونی این مقدار از دارایی‌های ایران را «مبلغی اندک» توصیف کرد.
خبرگزاری رویترز این خبر را «تلاش کاخ سفید برای کم جلوه دادن اثر لغو محدود تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
مذاکره‌کنندگان اتمی ایران هفته گذشته در ژنو، سوئیس، گفت‌وگوهایی فشرده را با اعضای گروه ۵+۱ درباره مناقشه اتمی جمهوری اسلامی آغاز کردند که به بروز امیدهایی در مورد گشایش در این مناقشه و حصول توافق بین طرفین دامن زد.
در واکنش به این مذاکرات که قرار است از بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۹ آبان، بار دیگر از سر گرفته شود، اول از همه اسرائیل و سپس عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کردند که قدرت‌های جهانی باید از اعطای هر گونه امتیاز به تهران خودداری کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر گزارش داده بود که پس از جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با باراک اوباما٬ شش تن از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به جان کری٬ وزیر دفاع این کشور٬ در مورد پیشنهادی که قرار است در مذاکرات به ایران داده شود ابراز تردید کرده و از دولت اوباما خواستند تا با توافقی که بیش از اندازه در مقابل ایران سخاوت‌مندانه باشد یا به اندازه کافی بر برنامه هسته‌ای ایران سخت نگیرد موافقت نکند.
در این نامه آمده است: «اگر ما تحریم‌ها را کاهش بدهیم٬ ایران هم باید قابلیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد.»
