رفتارهای هتاکانه، حبس خانگی و سایر حبس ها و بی عدالتی ها، آیا در حیطه اختیارات وزارت دادگستری و یا وزارت اطلاعات دولت روحانی است یا در حیطه اختیارات قوه و نهاد دیگری است که باید آن نهاد و قوه پاسخگو باشد.
سیاست داخلی و خارجی هر کشوری، قاعدتا بایستی منسجم و هماهنگ باشد زیرا سیاست دوگانه، مشکلاتی را هم در امور داخلی و هم در روابط خارجی، ایجاد میکند. در مورد سیاست دولت آقای روحانی این دوگانگی سیاست داخلی و خارجی، سبب ایجاد مشکلات متعددی می شود. از یکسو در صحنه روابط بین المللی، برای طرف خارجی مذاکرهکننده، موضع ایران را مبهم می کند و از سویی دیگر در رابطه با کنشگران مدنی، اجتماعی و سیاسی، موجب پارادوکس می شود.
مذاکره کنندگان خارجی، که انتخابات اخیر را از نزدیک پیگیری میکردند و خوشبختانه تغییر رویه جدی و مثبتی نسبت به ایران دادند، وعده ها و سیاست ها ی انتخاباتی را چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، نوعی گشایش در رابطه با ایران میدانستند و می دانند.این دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی، آن ها را نسبت به تواناییهای اجرای وعدههای انتخاباتی دولت، به تردید وامیدارد.
اگر آن گشایش در داخل ایران ایجاد نشود، اعتبار و قدرت دولت زیر سوال برده می شود و طرف مذاکره کننده در صداقت و توانایی اجرایی کردن وعده های انتخاباتی دولت دچار تردید میشود زیراچنین پنداشته خواهد شد دولتی که در داخل توان اجرایی کردن وعده های خود را ندارد چگونه خواهد توانست در صحنه بین الملل، آن هم با وعده های سنگین و جدی که در حال رد و بدل شدن است، کاری انجام دهد.
از سوی دیگر، این دوگانگی، برای کنشگران مدنی، سیاسی و اجتماعی ایرانی نیز پارادوکسی ایجاد میکند. آنها در برابر یک پرسش بزرگ قرار می گیرند که در برابر مشکلات، بایستی چه واکنشی نشان دهند؟ اگرنه حمایتی و نه انتقادی از دولت بکنند و فقط سکوت کنند اولا از وظیفه کنشگری خود خارج شدهاند و ثانیا طرف مقابل یعنی اقتدارگرایانی که تلاش میکنند چوب لای چرخ دولت بگذارند؛ بیکار نخواهد نشست و سکوت نخواهند کرد. آنها در طول همین دو ماهه اخیر تمام تلاش خود را کردهاند که دولت هم در عرصه داخلی و هم در صحنه روابط بین المللی ناکام باشد.
اگر، کنشگران، کنشی نشان دهند طبیعتا کنش دوجانبه است. کنشگر مدنی و اجتماعی، حزب سیاسی و حامی دولت نیست، وظیفه او فقط حمایت نیست، بلکه در جایی که لازم است حمایت میکند و در جایی که لازم باشد اننقاد خواهد کرد. اگر کنشگران وارد انتقاد شوند به همان نتیجهای خواهیم رسید که اقتدارگرایان دنبال آن هستند، اقتدارگرایان تلاش میکنند که دولت آقای روحانی نتواند به وعدههای خود وفا کند و مورد انتقاد حامیان خویش قرار گیرد و در نهایت پایگاه و پشتوانه خویش را از دست بدهد.
در روزهای اخیر، زمزمههای نقد به دولت کنونی، هم در بین کنشگران و هم در بدنه اجتماعی جامعه آغاز شده است. البته هر کدام از جنبههای مختلفی این انتقادها را آغاز کردهاند. کنشگران به وعدههای مدنی، سیاسی و اجتماعی دوران انتخابات، و بدنه اجتماعی به زمینه مسائل اقتصادی و به وعده صد روزه گشایش اقتصادی توجه دارند.
راه خروج و برون رفت از این پارادوکسی که هم کنشگران و هم بدنه اجتماعی در آن گیرکرده اند، چیست؟
به نظرمیرسد راه برون رفت و کلید خروج از این پارادوکس در دست دولت است. دولت با شفافیت، گزارش به مردم و پاسخگویی، میتواند بخشی از این مشکلات را حل کند. یعنی هنگامی که دولت با کلید شفافیت و پاسخگویی، با مردم مواجه شد و تفکیک و جداسازی حوزههای مختلف را انجام داد آنجا نشان میدهد که چه حوزههایی در حیطه اختیارات دولت است و مردم باید در آن حوزهها دولت را نقد یا حمایت کنند و چه حوزههایی در حیطه اختیارات دولت نیست. در آن صورت، اگر مردم در آن حوزهها نقدی دارند متوجه همان حوزه ها خواهند نمود و نه متوجه دولت (در مورد ستایش ها هم همینگونه است اگر مذاکرات بین المللی دولت، مورد ستایش قرار می گیرد این ستایش بایستی متوجه آنهایی نیز بشود که دست دولت را تا همین حد باز گذاشته اند).
گزارشهایی که اکنون داده می شود لازم است اما کافی و شفاف نیست. گزارشها در حد کاربران فیس بوکی و یا نهایتا در حد کنشگری هست و نه در حد دولتی که بایستی با اقتدار و توانمندی، هم در داخل، کشور را مدیریت کند، و هم در خارج، باید مشکلاتی که در سه دهه اخیر پیش آمده است را حل و فصل کند. برخی گزارشات نیز در قالب کلیگوییهای دیپلماتیک است. در هر دو حالت فوق، حمایتهای جامعه هم یا حمایتهای کلی و یا در حد لایکهای فیسبوکی خواهد بود.
برای نجات از این مخمصه، نیاز به شفافیت است. اگر دولت شفافیت داشته باشد برخی از مشکلات و ناهماهنگیها که در بدنه دولت وجود دارد نیز حل خواهد شد.
به عنوان نمونه مسئله حصر و حبس آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد که ما در آستانه هزارمین روز آن هستیم آیا در حوزه اختیارات دولت هست یا نه؟ یا حادثه ای که نسبت به دختران موسوی و رهنورد انجام شد در حوزه اختیارات دولت هست یا نه؟
اگر در حوزه کار دولت بوده است، طبیعتا دولت باید مورد انتقاد قرار گیرد و باید پاسخگو باشد. اگر در حوزه دولت نیست نقد متوجه دیگران خواهد شد. مضافا بر این که اگر در حوزه اختیارات دولت نیست چرا وزیر دادگستری این دولت، آسیب دیدگان این حادثه (دختران موسوی) را مقصر قلمداد کرده و به آنان نسبت ماجراجویی میدهد؟
وزیر دادگستری به عنوان سخنگوی قوه قضاییه شناخته نمیشود، بلکه عضوی از مجموعه دولت است. باید این شفافسازی صورت گیرد که این رفتارهای هتاکانه، این حبس خانگی (و سایر حبس ها و بی عدالتی ها) آیا در حیطه اختیارات وزارت دادگستری و یا وزارت اطلاعات دولت روحانی است یا در حیطه اختیارات قوه و نهاد دیگری است که باید آن نهاد و قوه پاسخگو باشد.
این شفاف سازی توسط دولت، هم پارادوکس در واکنش کنشگران، و هم مشکل تردید و بدبینی در رابطه با طرف مقابل مذاکرات خارجی را حل میکند. چون مذاکرهکنندگان خارجی هم متوجه خواهند شد که دولت یک محدودهها و تواناییهایی دارد که مطابق آن عمل میکند. محدودههایی نیز خارج از بدنه دولت قراردارد.
با توجه به اینکه مذاکرات خارجی اخیر به عهده دولت گذاشته شده است، اگر این جداسازی و شفاف سازی توسط دولت انجام شود، مذاکره کنندگان خارجی نیز این پیام را درک خواهند کرد که در جاهایی که به دولت مربوط میشود میتوانند به دولت و وعده های دیپلماتیک او اعتماد کنند.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
