یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از سیاست های دولت در حوزه بهداشت و درمان، تورم بخش سلامت را حداقل ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: مردم توان پرداخت هزینههای سرسام آور درمان را ندارند، زور که نیست، ندارند که بپردازند.
عابد فتاحی که با خبرگزاری فارس گفت و گو می کرد، افزود: درست است که برخی مسئولان دولتی از افزایش ۲۰درصدی بودجه بخش سلامت در سال آینده سخن میگویند، ولی نمیشود با ارقام رویایی و بودجه خیالی خدمات سلامت کشور را اداره کرد. باید دید میزان واقعی جذب بودجه و آنچه تخصیص پیدا میکند، چقدر است، همین امسال برخی دستگاههای اجرایی فقط حدود ۱۸ تا ۳۰درصد بودجه مصوب خود را دریافت کردند.
فتاحی ادامه داد: دولت تکیه درآمد خود را در سال آینده بر اساس دریافت مالیات تنظیم کرده است ولی این کار باید با دقت و حساسیت بسیار بالایی انجام شود تا خارج از انصاف و عدالت از مردم پولی دریافت نشود، چون حقوق و دستمزد مردم چه در بخش دولتی و چه آزاد نسبت به افزایش هزینهها و تورم واقعی رشد پیدا نمیکند بنابراین افزایش مالیاتها به فقیرتر شدن بیشتر مردم منجر میشود.افزایش ۲ یا ۳ برابری مالیاتهای از مردم کار خطرناکی است.
وی اضافه کرد: تورم بخش عمومی نیز آن طور که بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده ۳۱ درصد است و در بخش سلامت حداقل باید ۲۰ درصد به آن اضافه کنیم و شاهد حداقل تورم ۵۰ درصدی هستیم البته افزایش واقعی تورم در جامعه بسیار بیش از این میزان و در حدود ۲ تا ۳ برابر شدن قیمتهاست و در بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی رشد قیمتها واقعاً بیش از ارقام رسمی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در چین شرایطی افزایش تعرفههای پزشکی هم بار مضاعفی است که به دوش مردم تحمیل میشود، بنابراین جامعه پزشکی باید مردم را درک کنند و با قبول سوبسید برای هزینههای حقالعمل و ویزیت خود اجازه ندهند مردم از این هم فقیرتر شوند؛ اما در مورد داروها و تجهیزات پزشکی دولت و بیمهها باید افزایش هزینهها را جبران کنند.
