افزایش چشمگیر و یکباره قیمت اقلام مصرفی و به اصطلاح سبد هزینه های خانوار در ماه های گذشته که ردپای آن در نرخ های تورم ماه های اخیر نیز مشاهده می شود، کارگران به عنوان یکی از اقشار کم درآمد با جامعه آماری ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفری (کارگر به همراه خانواده های آنان) را بر آن داشت تا وضعیت معیشتی خود را به روز کنند.
به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی برای بیش از ۱۰میلیون نفر کارگر در سال جاری برخی انتقادات و زمزمه ها در بین جامعه کارگری و حتی کارفرمایی کشور مبنی بر اختلاف شدید درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.
جای خالی معیشت در مصوبه حداقل مزد
در حالی که برای تعیین حداقل دستمزد امسال، مقامات کارگری پیشنهادهایی را برای افزایش حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی سال ۹۰ به میزان ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزارتومان را مطرح کرده بودند، اما حداقل مزد مصوب نهایی به نظر کارفرمایان و دولت نزدیک تر شد و به رقم ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
کارگران معتقدند در سالهای اخیر هیچگاه موضوع تامین معیشت خانوار کارگری در شورای عالی کار امکان بررسی و طرح را در زمان تصویب حداقل دستمزد پیدا نکرده است که اگر این مسئله می توانست جای طرح پیدا کند، می توانست حداقل دستمزدها را نسبت به ارقام فعلی، بسیار متفاوت تر کند.
به تازگی کانون‌های عالی کارگران ایران تحرکاتی را در زمینه بررسی جدیدترین تغییرات معیشتی خانوار کارگری آغاز کرده اند و در این زمینه با تشکیل کمیته هایی به دنبال، رصد مستقیم تغییرات قیمت انواع اقلام مصرفی خانوار به ویژه در بخش کارگری هستند.
آنها می خواهند با اعزام نمایندگانی در تمام استان ها، وضعیت جدید قیمت ها را بررسی و با تجمیع نظرات نهایی خود، درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده را پیشنهاد کنند. برخی مقامات کارگری به تازگی اعلام کرده اند که برای حداقل دستمزد سال آینده دیگر هیچگونه گذشتی که در نهایت منجر به زیان کارگران شود را انجام نخواهند داد.
بررسی تغییرات سبد معیشت
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل ستاد ویژه دستمزد در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خبر داد و گفت: جلسات گوناگونی را با حضور نمایندگان کارگری برای حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهیم کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: برای تعیین آخرین تغییرات در سبد هزینه های خانوار، از طریق نمایندگان استانی کانون برخی اقدامات را برای جمع آوری قیمت ها از بازار انجام خواهیم داد.
عباسی خاطر نشان کرد: همچنین طی ماه های آینده از طریق برگزاری یک نشست جمع بندی، نظرات کمیته های دستمزد استان های مختلف را دریافت و در نهایت پیشنهادی را برای طرح در جلسات شورای عالی کار از طریق نمایندگان کارگران، اعلام خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره روند فعلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که طی آن نظرات دولت و کارفرمایان تاثیر بیشتری نسبت به کارگران در مصوبه نهایی دارد، افزود: با اینکه دولت نظرات کارگران و کارفرمایان را درباره تعیین حداقل دستمزد دریافت می کند، اما به دلیل اینکه دولت خود کارفرمای بزرگ است گرایش بیشتری به کارفرمایان نسبت به کارگران دارد.
نقش کارفرمای بزرگ در مصوبه مزد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: تورم و رشد چشمگیر قیمت ها یک واقعیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت و انتظار داشت تنها کارگران با کمبود دستمزد کنار بیایند. اگر کارفرمایان نیز مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی دارند، این دولت است که باید به آنها در حل مسائل و مشکلات اداره بنگاه کمک کند.
به گفته عباسی، دولت در سال های اخیر برخی مباحث را در زمینه حمایت از بنگاه ها و کارفرمایان؛ همچنین کارگران مطرح کرده است اما اینگونه حمایت ها به صورت واقعی شکل نگرفته است.وی با اشاره به لزوم اعمال حمایت های عملی دولت از کارگران و کارفرمایان، تصریح کرد: دولت می تواند درباره بن بستی که تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در آن قرار گرفته است از کارشناسان اقتصادی، کارگران و کارفرمایان نظرخواهی کند.
این مقام مسئول کارگری کشور در این زمینه که هم اکنون حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی تا چه حد از هزینه های ماهیانه کارگران را به ویژه برای حداقل بگیران تامین خواهد کرد؟ بیان داشت: اگر قدرت خرید و تامین هزینه های ماهیانه حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی را حداکثر ۳ تا ۴ ماه در سال فرض کنیم، مابقی روزها را کارگران با کسری درآمد و مسائل مالی مواجه خواهند بود!
دریافت ۴.۶میلیون دستمزد در ۱۲ماه
جمع درآمد هر کارگر حداقل بگیر در سال جاری بر اساس مصوبه حداقل دستمزد به میزان ۴ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان است که البته برای گروه هایی از کارگران حداقل بگیر، ارقامی نیز از عدد یاد شده به عنوان حق بیمه سهم کارگر، کسر می شود.
هرچند برخی مقامات دولتی عنوان می کنند که درصد بسیار بالایی از نیروهای مشمول قانون کار به مراتب مبالغ بالاتری از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در هر ماه دریافت می کنند، اما مسئولان کارگری برآورد می کنند حداقل ۲۵ درصد کل نیروهای مشمول قانون کار، تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.
