روزنامه مصری امروز سه شنبه در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور، از چاپ و انتشار خودداری کردند.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، 11 روزنامه بخش خصوصی و حزبی مصر برای نخستین بار از زمان انقلاب 2011 این کشور تاکنون، در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی منتشر نمی شوند.
این روزنامه ها اعلام کرده اند این پیش نویس قانون اساسی از آزادی های عمومی و در راس آنها آزادی اظهار نظر حمایت نمی کند.
این مطبوعات همچنین به نقض آزادی ها، منع آزادی اظهار نظر و نبود حداقلی از قوانین در این باره در پیش نویس قانون اساسی فعلی نسبت به قانون اساسی های قبلی مصر اعتراض دارند.
این روزنامه ها شامل المصری الیوم، الیوم السابع، الوطن، الشروق، التحریر، الصباح، الوفد، الاهالی، الاسبوع، الاحرار و الفجر هستند.
روز گذشته (دوشنبه) هم تعدادی از روزنامه های مصر در اعتراض به اقدامات اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر در زمینه صدور قوانینی برای محدودیت قوه قضائیه و مواد پیش نویس قانون اساسی، در اقدامی یکپارچه به انتشار تصویری واحد با عنوان “نه به دیکتاتوری” اقدام کردند.
سه شبکه تلویزیونی ماهواره ای بخش خصوصی مصر به نام های اون تی وی، دریم و سی بی سی نیز به همین دلیل و در اقدامی اعتراض آمیز فردا چهارشنبه تنها به پخش صفحه ای مشکی رنگ اقدام خواهند کرد. مذاکره با دو شبکه الحیات و المحور نیز برای پیوستن به این اقدام ادامه دارد.
در همین ارتباط، امروز سه شنبه قرار است شماری از مخالفان با تجمع در مناطق مختلف قاهره، تجمع میلیونی را با عنوان “آخرین هشدار برگزار” و سپس به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. به همین دلیل منطقه کاخ رئیس جمهور مصر با حضور شمار زیادی از نظامیان و نیروهای امنیتی روبه رو شده است.
در همین حال قضات در مصر در موضوع رفراندوم قانون اساسی به دو دسته تقسیم شده اند. در حالی که شورای عالی قضایی بالاترین مرجع دستگاه قضایی مصر از موافقت با نظارت بر رفراندوم قانون اساسی خبر داده است سندیکای صنفی قضات نظارت بر رفراندوم را تحریم کرده اند.
با حکم مرسی، همه پرسی عمومی قانون اساسی مصر برگزار می شود. براساس قانون انتخابات، حضور یک قاضی در هر حوزه رای گیری و همه پرسی در مصر، الزامی است.
رفراندوم قانون اساسی برای شهروندان مصری خارج از این کشور از طریق سفارتخانه ها و کنسولگری های مصر آغاز شده است.
