چهار گزارشگر ويژه سازمان ملل، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، با صدور بيانيه‌ای مشترک خواهان آزادی فوری نسرين ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پايان دادن به فشارها و تهديدها عليه وکلای دادگستری شدند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران چهار گزارشگر ويژه سازمان ملل امروز با صدور بيانيه ای مشترک از جمهوری اسلامی ايران خواهان آزادی فوری نسرين ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پايان دادن به فشارها و تهديدها عليه وکلای دادگستری شده اند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، امروز گفتند نسرين ستوده، وکيل سرشناس حقوق بشری و جعفر پناهی، فيلم ساز برجسته و شناخته شده در سطح بين المللی، گيرندگان جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه از پارلمان اروپا، فوری بايد آزاد و تبرئه شوند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، گفت: «من به ويژه نگران وضعيت خانم ستوده هستم. وضعيت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا در تاريخ ۱۷ اکتبر (۲۶ آبان ۱۳۹۱) در اعتراض به شرايط حبس و محدوديت های تحميلی بر خانواده اش، به شدت رو به وخامت رفته است.»
مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، گفت: «حبس خانم ستوده و محکوميت آقای پناهی ظاهرا به طور مستقيم با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازين بين المللی حقوق بشر است. دولت ايران بايد تمام تلاش خود را به کار گيرد تا آزادی های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می کوشند تضمين شود.»
به گفته فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان: «محکوميت آقای پناهی به خاطر استفاده از آزادی بيان از طريق ساختن فيلم و فعاليت سياسی در تناقض با حقوق و موازين بين المللی است که بر مبنای آنها اشخاص نبايد به خاطر بيان سياسی مسالمت آميز مورد پيگرد قضايی قرار بگيرند. دولتمردان بايد تمام اقدامات را برای تضمين آزادی بيان تمام افراد در ايران انجام دهند.»
بنا بر بيانيه اين کارشناسان مستقل، حداقل ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهريور امسال برای گذراندن محکوميت نه سال زندان دستگير شد.
گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، گفت: «من به طور جدی از اين نگران هستم که آزار و اذيت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ايجاد می کند. وکلا بايد بتوانند به وظايف حرفه ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت يا مداخله نابجا از موکلان خود دفاع کنند. من بارها به دولتمردان ايران يادآوری کرده ام که وکلا نبايد با موکلان خود يا با آرمان های آنها هم نظر تلقی شوند. اقداماتی که آنها بر اساس وظايف حرفه ای خود انجام می دهند نبايد برايشان عواقبی به بار آورد.»
کارشناسان سازمان ملل از دولتمردان ايران خواستند به تعهدهای بين المللی خود برای حمايت از حقوق بشر و ترويج آن، به ويژه آزادی بيان و عقيده، پايبند باشند و دوباره از دولتمردان خواستند نسرين ستوده و تمامی وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که به خاطر استفاده از آزادی های قانونی خود در حبس هستند، آزاد کنند.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، نیز در پی انتشار بيانيه کارشناسان سازمان ملل گفت: «دولتمردان ايران نسرين ستوده را که در اعتصاب غذا به سر می برد، از ملاقات محروم کرده اند. به علاوه ۹ تن از زندانيان عقيدتی زن در اعتراض به فشارهای روزافزون مسئولان زندان و جو ترور حاکم بر زندان زنان از ديروز دست به اعتصاب غذا زده اند. اما جامعه بين المللی حقوق بشری به درستی و با هشياری نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ايران حساسيت نشان می دهد. ما به دولتمردان و مسئولان قوه قضاييه جمهوری اسلامی يادآوری می کنيم که زمان آن فرا رسيده که به سرکشی در برابر حقوق بين المللی و حقوق بين المللی حقوق بشر پايان دهند و تمام زندانيان عقيدتی را بدون قيد و شرط هر چه زودتر آزاد کنند.»
