عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مراجع قضائی باید بحث واردات 750 خودروی لوکس با ارز مرجع را پیگیری کنند، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، محمد بیاتیان در خصوص برخی اخبار درباره واردت 750 خودروی لوکس در کشور با قیمت ارز مرجع گفت: معتقدم اولویت اصلی ما در کشور نباید بحث واردات خودرو باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتشار اخباری نظیر واردات 750 خودروی لوکس در کشور در وضعیت فعلی اقتصادی نگران کننده است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن برنامه دارد تا اولویت اختصاص ارز به کالاها را مشخص کند. متاسفانه در شرایط فعلی برای واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی میلیاردها دلار هزینه می‌شود در حالی که به هیچوجه نیازی به این مقدار واردات نیست.
بیاتیان به مافیای پشت پرده استفاده از ارز مرجع برای واردات غیرضروری اشاره کرد و گفت: دست‌هایی در درون حاکمیت یا در کنار حاکمیت در این قضیه دخیل هستند و ما اطمینان داریم اتفاقاتی نظیر بحران بازار ارز نیز در دست این مافیا است.
وی به بازداشت 30 نفر توسط دادستانی تهران در این ارتباط اشاره کرد و گفت: امیدواریم 30 نفری که توسط دادستانی تهران دستگیر شدند و قانون با آنها برخورد کرده، نفرات اصلی باشند، ترس ما از این است که این افراد تنها واسطه باشند و نفرات اصلی دستگیر نشده باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا مرکزیت مافیای ارز و اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور دستگیرشوند و به شدیدترین شکل با آنها برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه پشت پرده بحران اخیر ارزی مافیای اقتصادی و سیاسی قرار دارند گفت: معتقدیم عده‌ای از کنار بازار نابسامان ارز به دنبال تامین هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری هستند و متاسفانه این هزینه را تا حدود زیادی تامین کرده‌اند که جریان انحرافی و دیگر گروه‌ها از این نمونه هستند.
بیاتیان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازار ارز بازار رهایی است و افراد بسیاری با ورود به این بازار سودهای میلیارد دلاری برای خودشان دست و پا کردند.
وی با اشاره به اینکه بحث واردات 750 خودروی لوکس در کشور به طور جدی در کمیسیون صنایع و معادن پیگیری می‌شود گفت: ما حتماً پیگیری خواهیم کرد که این خودروها توسط چه افرادی و با چه ارزی وارد کشور شده است. اگر این خودروها با ارز مرجع وارد شده باشد مراجع قانونی و قضایی باید این موضع را رسیدگی و با مسببین این واردات به شدت برخورد کند.
