، صبح روز شنبه روزنامه رسمی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد تا بدین ترتیب ماجرایی که با استیضاح و پس گرفتن استیضاح در مجلس هشتم شکل گرفته بود، در مجلس نهم به حکمی ختم شود که آخرین مرحله ابلاغ آن، انتشار در روزنامه رسمی است.
به گزارش تابناک در این آگهی رسمی ابتدا به گردش کار پرونده از ماجرای طرح خاتمه خدمت آقای دکتر رحمت اله حافظی و جانشینی سعید مرتضوی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معرفی وی به وزیر صحبت به میان آمده و در ادامه متن حکم وزیر در مورد انتصاب مرتضوی به عنوان «مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی» آورده شده است تا مقدمه‌ای باشد برای طرح شکایت آقایان: ۱- احمد توکلی ۲- محمد دهقانی ۳- علیرضا زاکانی ۴- پرویز سروری ۵- الیاس نادران ۶- حسین نجابت.
در ادامه مشروح شکواییه نمایندگان در پنج بند آمده که به ترتیب، نداشتن مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مرتبط با سمت، رعایت نشدن اصل مدیریت حرفه‌ای (منطبق با دو ماده قانونی مبنی بر تایید عملکرد فرد در سمتهای قبلی و همچنین کسب تخصص‌های لازم)، تعلیق فرد مذکور از سمت پیشین و سو استفاده یک مدیر از مقام خود برای مانع شدن در اجرای قانون به عنوان قرینه های قانونی برای رد تصمیم وزیر در نصب سعید مرتضوی به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی بر شمرده شده و لایحه تکمیلی شکات به آن افزوده شده است.
بدین ترتیب در ادامه آگهی روزنامه رسمی به پاسخ وزیر به شکایت شکات اشاره شده و اشکالات شکلی و ماهوی ایشان در رابطه با بندهای شکایت، به صورت مشروح پرداخته شده و پاسخ کتبی هیات امنای این سازمان هم به آن ضمیمه شده است تا با تاکید ضمنی بر طرح نشدن موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده، در انتها رای هیات عمومی دیوان در دو بخش (اولا و ثانیا) کتابت شده و به امضای محمد جعفر منتظری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و منتشر شود.
بدین ترتیب، پیگیری پرونده موجب شد تا بالاخره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کند. که رای دیوان برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تامین اجتماعی بود. هر چند کارشناسان حامی دولت اعلام کردند که این حکم قانونی نیست ولی علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
گفته های بختیاری در حالی است که صبح امروز روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رای دیوان عدالت اداری را منتشر کرد و این بدان معناست که قانونا سعید مرتضوی از فردا دیگر رئیس تامین اجتماعی نیست.
بر اساس یکی از آرای دیوان عدالت اداری که به امضای محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت رسیده است آقای سعید مرتضوی باید بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته های تخصصی آمده در رای دیوان باشد که نامبرده با رشته کارشناسی حقوق نمی تواند در این پست فعالیت کند.
خاطرنشان مش ود دولت اعلام کرده بود رای دیوان را نمی پذیرد.
