بر اساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری ایران، هیات عمومی این دیوان، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده است.
به گزارش مهر، محمدجعفر منتظری گفت حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی صبح روز دوشنبه، نهم مرداد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایران ابطال شد و این “بدان معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.”
گزارش شده است که انتصاب آقای مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی “با تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی” مغایر بوده است.
به گزارش بی‌بی‌سی انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته انتقاد نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت و در فروردین ماه امسال اعلام شد که شماری از نمایندگان، به همین دلیل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مطرح کرده‌اند.
احمد توکلی، از نمایندگان منتقد دولت نیز اعلام کرد که گروهی از نمایندگان به دلیل این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری ایران در تیرماه امسال از ارجاع پرونده این شکایت به یک کمیسیون تخصصی خبر داده و گفته بود که این شکایت “در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و تصمیم اگرچه در مورد مسئولان، از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و جابجایی‌ها اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لکن به لحاظ این که ادعا شده در انتخاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.”
او اضافه کرده بود: “اگر کمیسیون تخصصی موضوع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بداند، گزارش خود را به این هیات ارائه خواهد کرد تا بعد از بررسی درباره آن تصمیم‌گیری شود.”
“شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق (از جمله مدیریت عامل)، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.”
تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران “رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم” نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها از جمله وظایف دیوان عدالت اداری است.
در قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ آمده است که اگر متصدیان و صاحب‌منصبان دولتی از اجرای احکام قطعی این دیوان خودداری کنند، واحد اجرای احکام این دیوان برای اعمال قانون و اجرای آرای صادره از سوی شعب دیوان وارد عمل خواهد شد.
حکم قطعی
علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ایران دیروز گفته بود که “حکم دادن کار هیات عمومی این دیوان نیست، بلکه این دیوان پس از انجام بررسی‌ها، رأی خود را درباره موضوعی خاص اعلام می‌کند.”
با این حال، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران امروز (دوشنبه، نهم مرداد) به خبرگزاری فارس گفت که رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن صدور حکم مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی برای آقای مرتضوی “قطعی است و قابلیت برگشت ندارد.”
او اضافه کرد که بر اساس این حکم، آقای مرتضوی دیگر “هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.”
نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی، در طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران نوشته بودند که این انتصاب “برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان” است.
آنها تصریح کرده بودند: “وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است، از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.”
سعید مرتضوی در زمان انتخابات ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.
او از سوی دولت احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.
سعید مرتضوی در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد. او اتهاماتی را که در این زمینه علیه‌اش مطرح شده‌است، رد می‌کند.
