▪️در چارچوب سکولاریسم لیبرال و تساهل‌گرا که در بسیاری از کشورهای غربی یا دموکراسی‌های مبتنی بر حقوق بشر جریان دارد، یک اصل بنیادین حکم می‌کند:بی‌طرفی نهاد دولت.
🔸دولت سکولار قرار نیست در اعتقادات و سبک زندگی شهروندان البته تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نزند، دخالت کند. حق پوشش مبتنی بر باورهای دینی هم بخشی از حقوق مدنی فردی شمرده می‌شود.اگر حکومتی به بهانه #سکولاریسم بخواهد سبک پوشش شهروندان را کنترل کند،از #تساهل_سکولار به سمت #مهندسی_اجتماعی_آمرانه حرکت کرده است.
▪️جمهوری آذربایجان پس ازاستقلال، اگرچه عنوان سکولار را در قانون اساسی خود دارد، اما در عمل الگویی شبیه به لائیسیته دولتی اقتدارگرا و تدافعی را پیاده کرده که ریشه‌های آن را می‌توان دردو حوزه جستجو کرد:
☑️میراث دوران شوروی؛
🔸نگاه حاکم بر ساختار سیاسی و نهادهای آموزشی کشورهای قفقاز پس از فروپاشی شوروی، همچنان متمایل به کنترل شدید دولتی بر دین و پاکسازی فضاهای رسمی و آموزشی از هرگونه نماد مذهبی است.دراین تفکر،دولت خود را قیم مدرنیزاسیون جامعه می‌انگارد و دین باید کاملاً به حوزه خصوصی یا کنترل‌شده محدود شود.
☑️ترس از اسلام‌گرایی سیاسی؛
▪️حاکمیت سیاسی در باکو به‌شدت از فعال شدن جریان‌های سیاسی-مذهبی به‌ویژه با ریشه‌های فرامرزی، نگران است. بنابراین دولت هرگونه نماد مذهبی آشکاردر نهادهای دولتی و آموزشی را خطری برای امنیت ملی و هویت سکولار مبتنی بر سنت شوروی/ملی می‌بیند و با آن برخورد قهرآمیز می‌کند.
🔸 ممانعت از حجاب دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، مصداق بارز چرخش سکولاریسم بی‌طرف نهادی/حقوقی به سمت سکولاریسم #تدافعی یا #ایدئولوژیک است.
▪️در این وضعیت،دولت از ابزار قدرت خود استفاده می‌کند تا با تعریف خاصی از مدرنیزاسیون و امنیت،پوشش شهروندان را در مدارس محدود کند. بنابراین، از منظر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، این رویه کاملاً در تناقض با روح تساهل‌گرای سکولاریسم است؛ اما در عمل‌گرایی سیاسی دولت‌های اقتدارگرا که به دنبال کنترل کامل فضای اجتماعی هستند، ابزاری برای یکسان‌سازی فضای عمومی به شمار می‌رود.
🔸این اقدام حکومت آذربایجان شبیه اقدامات حاکمیت ایران در پیاده‌سازی حجاب اجباری است. اگرچه هدف ظاهری این دو حکومت در دو نقطه کاملاً متضاد قرار دارد(یکی به‌دنبال حذف نمادهای مذهبی و دیگری به‌دنبال تحمیل آن‌هاست)، اما منطق، سازوکار و ماهیت کنش سیاسی هردو حالت یکسان است.
▪️پدیده‌ای که باعنوان مهندسی اجتماعی آمرانه،کنترل بدن شهروندان یا مهندسی اجتماعی از بالا نام دارد.اقتدارگرایی سیاسی جدا از اینکه چه ایدئولوژی دینی یا غیردینی بر تن داشته باشد، ویژگی‌هایی دارد:
۱- در هر دو الگو، حق انتخاب و آزادی فردی شهروندان نادیده گرفته می‌شود. چه زمانی که پوشیدن لباس مشخصی اجبار شود و چه زمانی که منع گردد،تصمیم‌گیری درباره بدن و پوشش #زن و #مرد از وی سلب شده و به نهاد قدرت سپرده می‌شود.
۲- در این نگاه، دولت خود را قیم جامعه می‌داند؛در ایران باعنوان تکلیف شرعی/سیاسی و درآذربایجان با عنوان صیانت از مدرنیسم، امنیت ملی و هویت سکولار.در هر دو ساختار، آموزه‌های ایدئولوژیک بر حقوق بشر و حق بر بدن، تسلط پیدا می‌کنند.
۳- سازوکار اجرا در هر دو مدل بر پایه #محرومیت‌های اجتماعی است؛ در یک جا محرومیت از تحصیل و ورود به فضاهای عمومی به دلیل داشتن پوشش ودرجای دیگرمحرومیت‌و‌برخوردهای انتظامی و قضایی به دلیل نداشتن آن.
۴- حکومت‌های اقتدارگرا، تنوع طبیعی جامعه را نوعی تهدید امنیتی دانسته و به جامعه مدنی و تکثر آن، بی‌اعتماد هستند. از نظر آنها فضای عمومی نباید محلی برای بروز تنوع سبک‌های زندگی یا باورهای انتخابی فرد باشد، بلکه باید ویترین یکدست ایدئولوژی رسمی حاکم باشد.
🔸منع اجباری حجاب در آذربایجان و تحمیل اجباری آن در ایران، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که نام آن #انحصار_حق_تصمیم‌گیری برای پوشش شهروندان توسط نهاد قدرت است و با اصول بنیادین آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ناهمخوان است.
▪️اعتراض مدافعان وکارگزاران #حجاب_اجباری در جمهوری اسلامی به سیاست‌های منع پوشش مذهبی در آذربایجان، مصداق بارز یک تناقض ساختاری و استاندارد دوگانه است.
🔸کسانی که انحصار حق تصمیم‌گیری بر پوشش شهروندان توسط حاکمیت را در کشور خود مشروع می‌دانند، نمی‌توانند همان الگوی مداخله‌گر و آمرانه را در کشوری دیگر نقد کنند.نقد راهبردهای اجباری زمانی معتبر است که بر پایه اصل کرامت انسانی، آزادی فردی و حق بر بدن برای #همه_انسان‌ها استوار باشد؛ مبنایی بنیادین که حق انتخاب پوشش را چه برای داشتن و چه برای نداشتن حجاب، به رسمیت می‌شناسد.
#ایران_فردا
