«سیاست و رقابت در تبعید»
چکیده
کتاب «آسیب‌شناسی احزاب و گروههای سیاسی معاصر ایران؛ سیاست و رقابت در تبعید» از پرسشی ظاهراً ساده اما عمیقاً تاریخی
آغاز می‌کند: چرا جامعه‌ای که بیش از یک قرن برای آزادی، استقلال، عدالت، حکومت قانون و مشارکت سیاسی مبارزه کرده و
صدها حزب، سازمان، جبهه، شورا، انجمن و ائتلاف در آن پدید آمده‌اند، هنوز نتوانسته است نهادهای سیاسی پایدار، فراگیر، قابل
اعتماد و مؤثر در استقرار دموکراسی ایجاد کند؟
پرسش کتاب در نهایت از شمار احزاب فراتر می‌رود. مسئله این نیست که ایران حزب کم داشته است؛ شاید بتوان گفت برعکس، یکی
از ویژگی‌های تاریخ سیاسی معاصر ایران تکثیر بی‌وقفه نام‌ها، سازمانها، ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی بوده است. مسئله
آنجاست که این کثرت، در بسیاری از مقاطع، به کثرت نهادی، تکثر دموکراتیک و رقابت برنامه‌ای تبدیل نشده و چه بسا به صورت
تفرق، انشعاب، شخص‌محوری و رقابت فرساینده بازتولید شده است. کتاب فرضیه اصلی پژوهش را در همین نقطه قرار می‌دهد:
غلبه شخصیت‌محوری بر نهادمحوری، حذف رقیب بر همکاری، وفاداری ایدئولوژیک بر گفت‌وگوی انتقادی، و رقابت‌های
فرسایشی بر منافع ملی، الگوهایی بوده‌اند که فارغ از تفاوت‌های عقیدتی، در بخش‌هایی از جریان‌های مذهبی، سکولار، چپ،
راست، ملی‌گرا و سلطنت‌طلب تکرار شده‌اند.
مطالعه از انقلاب مشروطیت آغاز می‌کند؛ از لحظه‌ای که ایرانیان برای نخستین بار در مقیاسی ملی کوشیدند قدرت فردی را به
قانون محدود کنند و مفهوم شهروند، مجلس، مسئولیت حکومت و مشارکت عمومی را وارد زبان سیاست سازند. سپس انقلاب ۱۳۵۷
را بررسی می‌کند؛ انقلابی که با شعار آزادی، عدالت، استقلال و رهایی از استبداد آغاز شد، اما در روندی پیچیده، به تمرکز قدرت
ایدئولوژیک و استقرار ولایت مطلقه فقیه که نویسنده از آن تعبیر « تئوری زور » یاد می کند. در ادامه، پژوهش به بحران احزاب
معاصر، سازمان‌گریزی، مسئله رهبری، مبارزه‌های درون‌گروهی، توهم تغییر سریع، نقش اعتراضات خیابانی و سرانجام به سیمای
گسترده تشکلهای سیاسی و مدنی ایرانی در تبعید می‌پردازد.
اما مهم‌ترین نتیجه کتاب شاید در آخرین صفحات آن نهفته باشد: آسیب‌شناسی احزاب، در نهایت آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی است.
استبداد فقط در کاخ‌ها و حکومت‌ها زاده نمی‌شود؛ ممکن است در حزب، سازمان، شورا، گروه سیاسی و حتی در رفتار روزمره
مخالفان استبداد نیز بازتولید شود. از همین رو، تغییر نام حکومت، تغییر رهبران یا افزایش تعداد احزاب به تنهایی تضمین‌کننده
دموکراسی نیست. جامعه‌ای که نتواند قانون، نقد، مدارا، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و نهاد را در فرهنگ سیاسی خود درونی کند،
ممکن است با تغییر چهره‌ها، بارِ دیگر همان مناسبات قدرت را بازسازی کند.
از این منظر، کتاب صرفاً گزارشی درباره گذشته نیست. هشدار آن متوجه آینده نیز می باشد: اگر مخالفان استبداد نتوانند پیش از
رسیدن به قدرت، دموکراسی را در مناسبات درونی خود تمرین کنند، چه تضمینی وجود دارد که فردای تغییر، همان فرهنگ استبدادی
با نام‌ها، نمادها و رهبرانی تازه بازتولید نشود؟
کلیدواژه‌ها : احزاب سیاسی ایران، فرهنگ سیاسی، نهادسازی، انقلاب مشروطه، انقلاب ۱۳۵۷، اپوزیسیون، سیاست در تبعید،
دموکراسی، شخصیت‌محوری، انشعاب، ائتلاف سیاسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، رهبری سیاسی، منافع ملی.
معمای یک قرن کوشش و ناکامی
2
تاریخ سیاسی معاصر ایران را می‌توان از زوایای گوناگون روایت کرد: تاریخ انقلاب‌ها، تاریخ استبداد، تاریخ مداخلات خارجی،
تاریخ روشنفکری، تاریخ جنبش‌های اجتماعی یا تاریخ رویارویی سنت و تجدد. اما کتاب «آسیب‌شناسی احزاب و گروههای سیاسی
معاصر ایران» دریچه دیگری می‌گشاید: تاریخ ایران را از منظر توانایی یا ناتوانی جامعه در سازمان دادن سیاست می‌نگرد.
این زاویه دید اهمیت بسیار دارد. انقلاب ممکن است در چند ماه رخ دهد، حکومت ممکن است در چند روز سقوط کند، رهبران ممکن
است در مدتی کوتاه محبوب یا منفور شوند، اما دموکراسی در یک شب ساخته نمی‌شود. دموکراسی بیش از آنکه حادثه باشد، نهاد
است؛ بیش از آنکه شعار باشد، رفتار است؛ بیش از آنکه به وجود رهبران برجسته وابسته باشد، نیازمند قواعدی است که حتی رهبران
برجسته نیز ناگزیر به تبعیت از آنها باشند.
اینجاست که معمای اصلی کتاب پدیدار می‌شود. ایران در یک قرن گذشته نه از کمبود آرمان رنج برده است، نه از کمبود انسان‌های
شجاع، نه از کمبود روشنفکر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار، نویسنده، مبارز یا قربانی. نسل‌های گوناگون برای آزادی، عدالت و
استقلال هزینه داده‌اند. در میان آنان کسانی بوده‌اند که زندان، تبعید و حتی مرگ را پذیرفته‌اند. کتاب تأکید می‌کند که نقد احزاب و
سازمانها نباید به معنای نادیده گرفتن فداکاری این نسل‌ها تلقی شود. مسئله جای دیگری است: چرا این همه سرمایه انسانی نتوانسته
است به همان اندازه به «سرمایه نهادی» تبدیل شود؟
این پرسش، شاید دردناک تر از پرسش درباره استبداد باشد؛ زیرا در پرسش نخست، انگشت اتهام فقط متوجه حکومت نیست، بلکه
متوجه خود ما نیز می‌شود.
برای دهه‌ها توضیح غالب درباره ناکامی سیاست در ایران روشن بود: حکومت‌ها مستبد بوده‌اند، احزاب را سرکوب کرده‌اند،
روزنامه‌ها را بسته‌اند، رهبران سیاسی را زندانی یا تبعید کرده‌اند و قدرت‌های خارجی نیز در مقاطع حساس در امور ایران مداخله
کرده‌اند. همه این عوامل واقعی‌اند و کتاب نیز آنها را انکار نمی‌کند. اما یک واقعیت دیگر پرسش دشوارتری پیش روی خواننده
قرار می‌دهد: اگر مشکل فقط استبداد داخلی بود، چرا در محیط آزادتر خارج از کشور نیز همان انشعاب‌ها، همان رهبرمحوری‌ها،
همان بی‌اعتمادی‌ها، همان رقابت‌های شخصی و همان ائتلاف‌های شکننده بارها تکرار شده‌اند؟ کتاب دقیقاً از همین مشاهده نتیجه
می‌گیرد که بخشی از بحران را باید عمیق‌تر، در فرهنگ سیاسی جست وجو کرد. در اینجا است که «آسیب‌شناسی حزب» به
«آسیب‌شناسی ما» تبدیل می‌شود.
مشروطه؛ هنگامی که ایرانیان خواستند قدرت را به زنجیر قانون بکشند
انقلاب مشروطیت یکی از مهم‌ترین گسست‌های تاریخ ایران بود، نه فقط به این دلیل که سلطنت مطلقه را به چالش کشید، بلکه برای
نخستین بار این تصور را در سطحی گسترده وارد زندگی عمومی کرد که قدرت سیاسی باید حد داشته باشد.
پیش از آن نیز اصلاح‌طلبانی چون عباس میرزا، قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر و سپهسالار در پی اصلاح دولت بودند، اما اصلاح از
بالا یک ضعف بنیادین داشت: بقای آن به اراده صاحب قدرت وابسته بود. همان دستی که فرمان اصلاح صادر می‌کرد، می‌توانست
فردا آن را متوقف کند. مسئله مشروطه از همین رو فقط «اصلاح حکومت» نبود، بلکه تغییر منطق حکومت بود؛ گذار از این پرسش
که «شاه خوب چه باید بکند؟» به این پرسش که «شاه، دولت و هر صاحب قدرتی تا کجا حق دارد؟» این تغییر، از نظر تاریخ اندیشه
سیاسی ایران عظیم بود.
برای نخستین بار قانون، مجلس، نمایندگی مردم، تفکیک قوا، مطبوعات و مسئولیت حکومت در مرکز منازعه قرار گرفتند. کتاب
مشروطیت را نخستین تجربه بزرگ ایرانیان در گذار از حکومتی مبتنی بر اراده فردی به حکومتی مبتنی بر قانون می‌داند و یادآور
می‌شود که مفاهیمی چون مجلس، آزادی و مشارکت سیاسی از همان دوره وارد گفتمان عمومی شدند. (1)
اما درست در همین نقطه، شکافی تاریخی نیز آشکار شد؛ شکافی که سایه آن هنوز بر سیاست ایران سنگینی می‌کند: نسبت شریعت و
قانون جدید، نسبت مرجعیت دینی و حاکمیت ملی، و نسبت سنت با خودمختاری شهروند.
3
مشروطه خواهان با این مسئله روبرو شدند که آیا قانون ساخته انسان می‌تواند در کنار قانون دینی مشروعیت داشته باشد؟ بخشی از
روشنفکران و روحانیان مشروطه خواه تلاش کردند با استفاده از مفاهیمی چون شورا، میان نهاد پارلمان جدید و سنت اسلامی نوعی
سازگاری ایجاد کنند. در مقابل، سنت‌گرایانی چون شیخ فضل‌الله نوری بر تقدم شریعت تأکید می‌کردند. (2) حاصل، نوعی دوگانگی
در مفهوم قانون بود که مناقشه درباره آن به شکل‌های گوناگون تا امروز ادامه یافته است.
اما شاید مهم‌تر از اختلاف نظر میان سنت و تجدد، مسئله‌ای بود که بعدها بارها تکرار شد: نهادهای جدید زاده شدند، اما فرهنگ لازم
برای حفاظت از آنها هنوز شکننده بود.
داشتن مجلس با پارلمانتاریسم یکسان نیست. داشتن حزب با تحزب یکسان نیست. نوشتن قانون اساسی با حاکمیت قانون یکسان نیست.
همانگونه که داشتن صندوق رأی لزوماً به معنای دموکراسی نیست. این تمایز، یکی از کلیدهای فهم سراسر کتاب است.
جامعه می‌تواند شکل نهاد را وارد کند، اما روح نهاد را نیاموزد. می‌تواند مجلس داشته باشد اما نماینده تابع قدرت باشد؛ حزب داشته
باشد اما اعضا تابع رهبر باشند؛ انتخابات داشته باشد اما رقابت واقعی وجود نداشته باشد؛ اساسنامه داشته باشد اما تصمیم‌گیری بر پایه
روابط شخصی صورت گیرد. به بیان دیگر، مدرنیته سیاسی فقط انتقال ساختمان‌ها و عناوین نیست؛ انتقال یک فرهنگ محدود کردن
قدرت است. مشروطه این در را گشود، اما نتوانست آن را تا پایان باز نگه دارد.
دو انقلاب و یک پرسش ناتمام
در فاصله کمتر از یک قرن، ایران دو انقلاب بزرگ را تجربه کرد. هر دو علیه تمرکز قدرت شکل گرفتند، اما مسیر و نتیجه آنها
یکسان نبود.
انقلاب مشروطه از دل آرزوی قانون زاده شد. انقلاب ۱۳۵۷ نیز با مجموعه‌ای از مطالبات آزادی‌خواهانه، عدالت‌طلبانه،
استقلال‌خواهانه و ضد استبدادی آغاز شد. با این حال، کتاب میان سرنوشت این دو تجربه تمایزی بنیادی برقرار می‌کند: اگر مشروطه
به دلیل ناتوانی در تثبیت نهادهای محدودکننده قدرت ناکام ماند، انقلاب ۱۳۵۷ در فرایندی دیگر به بازسازی اقتدارگرایی در قالبی
ایدئولوژیک انجامید. در هر دو تجربه، از نگاه کتاب، یکی از مسائل اصلی ناتوانی در نهادینه کردن نمایندگی واقعی مردم و گردش
قانونمند قدرت بود. (3)
کتاب نشان می‌دهد که ائتلاف گسترده مخالفان شاه، قرارداد نهادی شفافی درباره توزیع قدرت پس از انقلاب را نداشت. در چنین
خلأیی، شبکه سازمان‌یافته روحانیت و کاریزمای روح الله خمینی امکان یافت مرجعیت دینی را به مرجعیت سیاسی تبدیل کند. (4)
در ادامه نیز مفهوم نمایندگی مردم به گونه‌ای بازتفسیر شد که شهروند صاحب حق، جای خود را به مردمی داد که اراده آنان باید
توسط فقیه هدایت و تفسیر شود.
در اینجا، مسئله فقط پیروزی یک گروه بر گروههای دیگر نیست. مسئله شکست یک تصور از سیاست است. تصوری که می‌پنداشت
نخست باید دشمن مشترک را کنار زد و «بعداً» درباره دموکراسی، قانون اساسی، حقوق مخالف، آزادی زنان، حقوق اقلیت‌ها و حدود
قدرت بحث کرد. اما تاریخ نشان داد که در سیاست، «بعداً» هرگز فرا نمی‌رسد. اگر قواعد بازی پیش از پیروزی روشن نباشند،
برنده بازی می‌تواند خود قواعد را بنویسد.
انقلاب علیه استبداد؛ و بازگشت استبداد
یکی از تراژدی‌های سیاست آن است که مخالفان استبداد، همیشه ضرورتاً دموکرات نیستند. مخالفت با یک دیکتاتور، به خودی خود
کسی را آزادی‌خواه نمی‌کند. قربانی سرکوب بودن نیز تضمین نمی‌کند که فرد پس از رسیدن به قدرت، حقوق مخالف خود را محترم
بشمارد.
4
این حقیقت ساده، اما دشوار، بارها در تاریخ جهان تکرار شده است. کتاب انقلاب ۱۳۵۷ را از همین زاویه نیز می‌نگرد. نیروهای
بسیار متفاوتی ــ مذهبی، ملی، چپ، لیبرال، دانشجویی و روشنفکری ــ حول مخالفت با سلطنت گرد آمدند. اما مخالفت مشترک با شاه
به معنای توافق مشترک درباره فردای شاه نبود.
اینجاست که کتاب به مسئولیت نیروهای سیاسی نیز نظر دارد. برخی نیروها خطر استبداد دینی را دیر دریافتند. برخی در ارزیابی
توازن قوا خطا کردند. برخی مبارزه با امپریالیسم را چنان بر دیگر ارزش‌ها مقدم دانستند که آزادی، حقوق فردی و استقلال نهادها در
حاشیه قرار گرفت. بعضی نیروهای سیاسی نیز گمان می‌کردند می‌توانند از اقتدار روحانیت برای عبور از سلطنت استفاده کنند و پس
از پیروزی، قدرت را در چارچوبی جدید مهار سازند.
اما تاریخ مسیر دیگری رفت. این تجربه باید امروز نه برای سرزنش مردگان، بلکه برای هشدار به زندگان خوانده شود. زیرا همان
خطا می‌تواند با بازیگرانی متفاوت تکرار شود: این تصور که «فعلاً اتحاد کنیم، بعداً اختلاف‌ها را حل خواهیم کرد»، یا «فعلاً رهبر
قدرتمند لازم است، بعداً قدرتش را محدود می‌کنیم»، یا «فعلاً مسئله اصلی سقوط حکومت است و بحث درباره قانون و حقوق مخالفان
زودهنگام است.» تمام تجربه مورد بررسی کتاب در برابر چنین ساده سازی هایی ایستاده است.
ولایت مطلقه؛ هنگامی که قانون تابع قدرت می‌شود
در تحلیل کتاب، یکی از نقاط تعیین‌کننده انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل ولایت فقیه به ساختار متمرکز و سپس مطلق قدرت است. کتاب از این
رژیم با مفهوم «زور مطلق» یاد می‌کند و استدلال می‌کند که انقلاب با مجموعه‌ای از مطالبات متکثر آزادی‌خواهانه و
عدالت‌خواهانه آغاز شد، اما در نهایت ساختاری شکل گرفت که قدرت را از محدودیت‌های نهادی دور کرد. (5)
از منظر آسیب‌شناسی احزاب، اهمیت این بحث فقط در نقد جمهوری اسلامی نیست. پرسش مهم‌تر این است: چگونه یک جامعه‌ای
که علیه قدرت مطلق قیام کرده بود، بار دیگر نوع دیگری از قدرت مطلق را پذیرفت؟
پاسخ را نمی‌توان فقط در قدرت یک فرد جست‌وجو کرد. رهبر کاریزماتیک بدون جامعه‌ای آماده پذیرش کاریزما نمی‌تواند به اقتدار
مطلق برسد. حزب شخص‌محور بدون اعضایی که اختیار خود را به رهبر تفویض کنند ساخته نمی‌شود. فرهنگ اطاعت، ستایش،
تقدیس و حذف نقد، پیش از آنکه در قانون نوشته شود، در رفتار انسان‌ها شکل می‌گیرد. از همین رو، کتاب هرچه پیش می‌رود، نقد
حکومت و نقد اپوزیسیون را در نقطه‌ای مشترک به هم می‌رساند، و رابطه قدرت و جامعه را نیز به محک سنجش می‌گذارد:
آیا قدرت را امانتی موقت می‌دانیم یا حقی طبیعی برای رهبر؟
آیا مخالف را بخشی از جامعه می‌شناسیم یا مانعی که باید حذف شود؟
آیا نقد را ضروری می‌دانیم یا خیانت؟
آیا قانون بالاتر از رهبر است یا رهبر مفسر نهایی قانون؟
این پرسش‌ها فقط درباره رژیم جمهوری اسلامی نیستند، اینها معیار سنجش هر جریان سیاسی‌اند که امروز خود را نامزد اداره ایران
فردا می‌داند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین تناقض‌های کتاب همین است: کمبود سازمان سیاسی در ایران همزمان با فراوانی نام
سازمانها و گروهها. در نگاه نخست، وجود ده‌ها و صدها حزب، شورا، جبهه، کنگره، جنبش، اتحاد و ائتلاف باید نشانه جامعه‌ای
پرتحرک و متکثر باشد. اما همیشه چنین نیست. ممکن است تکثر نام‌ها به جای نشانه غنای دموکراتیک، علامت ضعف نهادسازی
باشد.
کتاب در بخش «سیمای احزاب نوبنیاد» همین پدیده را به شکلی صریح توصیف می‌کند. تکثیر گروههای ایرانی در خارج از کشور
در ظاهر می‌تواند نشانه پویایی باشد، اما در بسیاری موارد «کثرت» به «تفرق ساختاری» تبدیل شده است. بعضی تشکل‌ها نه بر
پایگاه اجتماعی واقعی، بلکه گرد افراد یا شبکه‌های کوچک شکل گرفته‌اند؛ تا جایی که کتاب از تعبیر هشداردهنده «حزب‌های
یک‌نفره» استفاده می‌کند. این تعبیر شاید طنزآمیز به نظر برسد، اما پشت آن مسئله‌ای جدی قرار دارد:
5
وقتی فرد خود را معادل سازمان می‌بیند، سازمان با رفتن فرد فرو می‌ریزد.
وقتی مشروعیت تشکل از شهرت بنیان‌گذار می‌آید، انتخابات داخلی معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.
وقتی رهبر مالک نام، رسانه، شبکه و منابع مالی سازمان است، اختلاف فکری به آسانی به انشعاب تبدیل می‌شود.
وقتی گروهی کوچک عنوانی بسیار بزرگ برای خود انتخاب می‌کند، ممکن است شکاف میان «تصویر از خود» و «وزن واقعی
اجتماعی» افزایش یابد.
کتاب حتی از نوعی تورم تشکیلاتی سخن می‌گوید: استفاده از عنوان‌هایی نظیر «شورای عالی»، «کنگره ملی» یا «ائتلاف
سراسری» در مواردی که وزن اجتماعی و سازمانی متناسب با این عناوین وجود ندارد. در چنین وضعی، نام به جای نهاد می‌نشیند.
و این دقیقاً یکی از بیماری‌های سیاست در تبعید است: گاه ساختن عنوان آسان‌تر از ساختن اعتماد است.
سیاست در تبعید؛ تکثر یا تفرق؟
مهاجرت و تبعید برای بسیاری از نیروهای سیاسی ایران محصول سرکوب بوده است. هزاران فعال سیاسی پس از انقلاب ناگزیر به
ترک ایران شدند و در اروپا، آمریکای شمالی و نقاط دیگر جهان به فعالیت ادامه دادند. خارج از کشور فرصت‌هایی در اختیار آنان
قرار داد که در ایران وجود نداشت: آزادی بیان، امکان انتشار رسانه، تشکیل انجمن، برگزاری گردهمایی، ارتباط با نهادهای
بین‌المللی و دسترسی به امکانات قانونی. با این همه، همین فضای آزادتر یک آزمایش تاریخی نیز فراهم کرد.
اگر علت اصلی ضعف تحزب فقط سرکوب حکومتی بود، انتظار می‌رفت احزاب ایرانی در محیط آزاد خارج از کشور به تدریج از
بیماری‌های قدیمی رها شوند. اما کتاب نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات در تبعید نیز ادامه یافتند: انشعاب، شخص‌محوری،
ائتلاف‌های کوتاه مدت، بی‌اعتمادی، کشمکش بر سر رهبری و دشواری ایجاد سازوکار تصمیم‌گیری پایدار. (6)
این مشاهده شاید یکی از ناراحت‌کننده‌ترین نتایج پژوهش باشد، زیرا راه گریز از مسئولیت را می‌بندد. استبداد حکومت واقعیت دارد،
اما همه مشکلات را نمی‌توان به استبداد حکومت نسبت داد. مداخله خارجی واقعیت دارد، اما همه شکست‌ها محصول توطئه خارجی
نیست. نفوذ و عملیات امنیتی واقعیت دارد، اما همه اختلاف‌ها را نمی‌توان با «نفوذی» توضیح داد. گاهی ریشه شکست، در خود
ساختار گروه و در فرهنگ اعضای آن نهفته است.
در صفحات پایانی، کتاب بر همین نکته تأکید می‌کند: تجربه نیروهای خارج از کشور نشان می‌دهد که حتی در فضایی نسبتاً آزاد نیز
بسیاری از مشکلات تاریخی تکرار شده‌اند. از همین رو، پژوهش بخشی از مسئله را در فرهنگی جست وجو می‌کند که در آن
شخصیت گاه بر نهاد غلبه می‌کند، وفاداری به فرد جای وفاداری به قانون را می‌گیرد و رقابت به حذف رقیب می‌انجامد.
دشمن اصلی کجاست؟
یکی از تندترین هشدارهای کتاب به جایی مربوط است که رقابت میان مخالفان، جای مبارزه با ساختار استبدادی را می‌گیرد. اختلاف
سیاسی نه تنها بد نیست، بلکه شرط دموکراسی است، جامعه بدون اختلاف، جامعه ای آزاد نیست. اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که
اختلاف از رقابت برنامه‌ای به نفی موجودیت دیگری تبدیل شود. در سیاست دموکراتیک، رقیب کسی است که می‌خواهیم او را در
انتخابات شکست دهیم. اما در فرهنگ استبدادی، رقیب کسی است که می‌خواهیم او را از صحنه حذف کنیم.
فاصله این دو تعریف، فاصله دموکراسی و اقتدارگرایی است. کتاب در بررسی اپوزیسیون خارج از کشور نشان می‌دهد که بخشی از
انرژی نیروهای سیاسی به رقابت‌های درونی اختصاص یافته و در برخی مقاطع، گروهها چنان درگیر تعیین تکلیف یکدیگر شده‌اند
که مبارزه با حکومت در حاشیه قرار گرفته است. درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز کتاب یادآور می‌شود که به جای ایجاد
همکاری‌های پایدار، بخشی از جریان‌ها از همان زمان درباره سهم خواهی و موقعیت یکدیگر در «فردای پیروزی» وارد کشمکش
شدند. (7)
6
این پدیده فقط اتلاف نیرو نیست؛ خطر بزرگ‌تری دارد. مخالفی که هنوز قدرت را به دست نیاورده، تحمل مخالف خود را ندارد، چه
تضمینی می‌دهد که پس از دستیابی به قدرت، رفتارش متفاوت باشد؟
این پرسش را باید بی‌رحمانه مطرح کرد. دموکرات بودن با گفتن «دموکراسی» ثابت نمی‌شود. دموکرات بودن در رفتار با کسی
آشکار می‌شود که با او مخالفیم. آزادی‌خواهی زمانی معنا دارد که آزادی کسی را نیز بپذیریم که از نظر سیاسی دوستش نداریم.
اگر یک جریان در تبعید، در جامعه‌ای آزاد، نقد را تحمل نمی‌کند؛ اگر انتخابات داخلی‌اش نمایشی است؛ اگر رهبر قابل تغییر نیست؛
اگر مخالف داخلی با برچسب خائن و مزدور حذف می‌شود؛ اگر منابع مالی شفاف نیست؛ اگر تصمیم‌ها در حلقه‌ای بسته گرفته
می‌شود؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم رسیدن چنین جریانی به قدرت، ناگهان آن را دموکرات خواهد کرد. قدرت معمولاً
عیب‌های پنهان را درمان نمی‌کند؛ آنها را بزرگ می‌کند.
رهبری؛ نیاز سیاسی است یا بازتولید پدرسالاری؟
مسئله رهبری از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مطالعه است. جامعه‌ای که بارها از رهبران مطلق آسیب دیده است، طبیعی است که
نسبت به مفهوم رهبری حساس باشد. در سال‌های اخیر حتی ایده «جنبش بدون رهبر» در بخشی از فضای سیاسی جذابیت یافته است.
اما کتاب تمایزی مهم میان رهبر واحد و رهبری سیاسی برقرار می‌کند.
جنبش ممکن است رهبر کاریزماتیک واحد داشته باشد، اما بدون سازماندهی، هماهنگی، تقسیم کار، تصمیم‌گیری و برنامه نمی‌تواند
به آسانی نیروی اجتماعی خود را به تغییر پایدار تبدیل کند. تجربه جنبش‌های مختلف نشان می‌دهد که فقدان یک رهبر بلامنازع لزوماً
مشکل نیست؛ اما فقدان سازوکار رهبری و سازماندهی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد.
بنابراین، گزینه‌های ایران «رهبر مطلق» یا «بی‌رهبری مطلق» نیست. میان این دو، امکان دیگری وجود دارد: رهبری
دموکراتیک، جمعی، محدود، انتخابی، پاسخگو و قابل تغییر. مشکل تاریخی ایران شاید نه داشتن رهبر، بلکه تبدیل رهبر به مالک
سازمان بوده است. رهبر دموکرات کسی نیست که هرگز تصمیم قاطع نمی‌گیرد. برعکس، سیاست نیازمند تصمیم است. اما رهبر
دموکرات می‌داند اختیارش از نهاد می‌آید و نهاد می‌تواند آن اختیار را پس بگیرد.
رهبر بالاتر از اساسنامه نیست. او جای کنگره حزب تصمیم نمی‌گیرد. او مخالف داخلی را دشمن معرفی نمی‌کند. او جانشین خود را
تعیین نمی‌کند. او وجود خود را با بقای سازمان یکی نمی‌داند. اگر سازمانی با رفتن یک نفر فرو می‌پاشد، آن سازمان هنوز نهادینه
نه
نشده است.
از خیزش اجتماعی تا تغییر؛ ضرورت سازمان‌یافتگی
جامعه ایران در دهه‌های گذشته بارها توانایی چشمگیر خود را برای اعتراض، بسیج اجتماعی و طرح مطالبات عمومی نشان داده
است. جنبش‌های دانشجویی، اعتراضات اجتماعی و اقتصادی و خیزش‌های گسترده همگی از وجود نیرویی زنده و پویا در جامعه
حکایت دارند؛ نیرویی که در بزنگاه‌های تاریخی توانسته است خواست تغییر را به عرصه عمومی بیاورد. از این منظر، مسئله اصلی
نه کمبود انرژی اجتماعی، بلکه یافتن راه‌هایی است که این ظرفیت گسترده بتواند به حرکتی ماندگار، هماهنگ و ثمربخش تبدیل شود.
اعتراضات خیابانی می‌تواند توازن سیاسی را تغییر دهد، حکومت را به عقب‌نشینی وادارد و افق‌های تازه‌ای در برابر جامعه
بگشاید. با این همه، برای آنکه دستاوردهای چنین جنبش‌هایی پایدار بماند، لازم است نیروی اجتماعی برخاسته از خیابان با شبکه‌های
سازمان‌یافته، رسانه‌های معتبر، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، احزاب، نهادهای مدنی، کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی و حقوقی و
سازوکارهای روشن تصمیم‌گیری همراه شود. (8) در این معنا، سازمان‌یافتگی نه در برابر جنبش‌های خودجوش، بلکه مکمل و
تداوم‌بخش آنهاست.
7
اهمیت «فردای تغییر» نیز از همین جا آشکار می‌شود. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ یادآور این واقعیت است که دوره‌های گذار، بیش از هر
زمان دیگری، به آمادگی سیاسی و نهادی نیاز دارند. از این رو، اندیشیدن به آینده را نمی‌توان به روز پس از تحول موکول کرد؛
بخشی از آینده باید از هم‌اکنون، در قالب گفت‌وگو، اعتمادسازی، همکاری و ایجاد نهادهای دموکراتیک شکل گیرد. به این اعتبار،
آینده سیاسی ایران تنها در لحظه تغییر ساخته نمی‌شود، بلکه از امروز آغاز شده است. نوع سازمان‌هایی که امروز می‌سازیم،
می‌تواند پایه‌ای برای نهادهای دموکراتیک فردا باشد. شیوه‌ای که امروز با منتقدان و رقیبان سیاسی خود رفتار می‌کنیم، فرصتی
برای تمرین مدارا و همزیستی سیاسی در آینده است. و نوع رهبری‌ای که امروز برمی‌گزینیم ــ رهبری پاسخگو، مشارکتی و
قانون‌مدار ــ می‌تواند تصویری امیدوارکننده از مناسبات قدرت در ایران فردا ارائه دهد.
از این منظر، ظرفیت اعتراضی جامعه ایران نه نشانه یک بن‌بست، بلکه سرمایه‌ای بزرگ برای تحول است؛ سرمایه‌ای که اگر با
سازمان‌یافتگی، اعتماد و برنامه‌ریزی همراه شود، می‌تواند از اعتراض فراتر رود و به نیرویی برای ساختن آینده تبدیل شود.
فراتر از «جرقه نهایی»؛ ضرورت آمادگی برای تغییر
یکی از نکات قابل تأمل کتاب، نقد انتظاری است که همه امید خود را به حادثه‌ای ناگهانی و تعیین‌کننده گره می‌زند؛ گویی جامعه در
آستانه تغییری بزرگ قرار دارد و تنها یک بحران اقتصادی، یک شکاف سیاسی، یک حادثه پیش‌بینی‌نشده یا موجی گسترده از
اعتراض می‌تواند همه‌چیز را در زمانی کوتاه دگرگون سازد. بی‌تردید، تاریخ نشان داده است که چنین لحظه‌هایی می‌توانند در
تحولات سیاسی نقش مهمی ایفا کنند و گاه روندی را که سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده است، شتاب ببخشند. با این همه، تأثیر
ماندگار یک «جرقه» بیش از هر چیز به زمینه‌ای بستگی دارد که پیش از آن فراهم شده باشد.
از این منظر، رخدادهای ناگهانی زمانی می‌توانند به نقطه عطفی تاریخی تبدیل شوند که جامعه و نیروهای سیاسی از پیش از
سازمان‌یافتگی، اعتماد متقابل، برنامه‌ریزی و آمادگی برخوردار باشند. کتاب با مرور تجربه‌های تاریخی و اعتراضات معاصر بر
همین نکته تأکید می‌کند: تغییر پایدار معمولاً حاصل پیوند میان فرصت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و تلاش‌های آگاهانه و بلندمدت است.
حادثه می‌تواند در را بگشاید، اما عبور از آن در، نیازمند آمادگی است.
از این رو، در ارزیابی زمان و امکان تغییر نیز واقع‌بینی اهمیت ویژه‌ای دارد. امید به تحول، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر
جامعه است، اما این امید هنگامی پایدارتر و مؤثرتر می‌شود که با تحلیل سنجیده و انتظارات واقع‌بینانه همراه باشد. وعده‌های مکرر
درباره تغییر بسیار سریع، اگر با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی همخوان نباشند، ممکن است به تدریج از اعتماد عمومی بکاهند؛ در
حالی که توضیح صادقانه دشواری‌ها و در عین حال نشان دادن راه‌های عملی پیشِ رو، می‌تواند اعتماد را تقویت کند.
در این نگاه، انتظار برای «جرقه نهایی» جای خود را به پرسشی سازنده‌تر می‌دهد: اگر لحظه‌ای تعیین‌کننده فرا برسد، جامعه و
نیروهای سیاسی تا چه اندازه برای بهره‌گیری از آن آماده‌اند؟ آینده الزاماً در انتظار یک حادثه معجزه‌آسا ساخته نمی‌شود؛ بخش
بزرگی از آن در سال‌ها، ماه‌ها و حتی روزهای پیش از آن شکل می‌گیرد، از راه ایجاد اعتماد، سازماندهی، گفت‌وگو و تدوین
چشم‌اندازی روشن برای فردای تغییر.
سیمای احزاب نو بنیاد، سیاهۀ گروههای سیاسی
شاید بخش چهارم کتاب با بخش‌های تحلیلی پیشین متفاوت به نظر برسد. خواننده با ده‌ها و سپس صدها مدخل روبروست: اتحادها،
انجمن‌ها، سازمانها، جبهه‌ها، احزاب، جنبش‌ها، شوراها و ائتلاف‌ها. هر مدخل نام، مسئول، مرام سیاسی، زمان و محل تأسیس،
سابقه و نماد آن تشکل و سرانجام نقد و ارزیابی گروه آورده شده است. ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که این بخش
صرفاً مرجع اطلاعاتی کتاب است؛ اما شاید مهم‌ترین کشف در خواندن آن این باشد که این فهرست خود، یک یافته جدید سیاسی
است.
8
وقتی ده‌ها و ده‌ها نام پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند، پرسش دیگر، این نیست که فلان سازمان در چه سالی تشکیل شد یا چه کسی
دبیرکل آن بود. پرسش بزرگ‌تر این که چگونه ممکن است جامعه‌ای بیش از صد تشکل سیاسی مخالف داشته باشد، اما همچنان با
خلأ نهادی روبرو باشد؟ چگونه می‌توان این حجم از سازمانها و گروههای سیاسی را با این میزان از پراکندگی همزمان توضیح داد؟
مقدمۀ بخش چهارم خود دقیقاً به همین تناقض می‌پردازد و می‌گوید آنچه در نگاه اول «کثرت» و پویایی سیاسی دیده می‌شود، در
سطحی عمیق‌تر ممکن است نوعی «تفرق ساختاری» را بازتاب دهد. دموکراسی به صداهای فراوان نیاز دارد؛ اما الزاماً به یک
حزب برای هر صدا نیاز ندارد.
یکی از مفاهیم جذاب بخش چهارم «تورم تشکیلاتی» است. کتاب با استفاده فراوان از عنوان‌هایی مانند «شورای عالی»، «کنگره
ملی»، «ائتلاف سراسری» و … اشاره می‌کند و می‌پرسد آیا همیشه وزن واقعی تشکیلات با بزرگی عنوان آن تناسب دارد؟ و در
بعضی موارد، نام‌ها بیش از آنکه حامل ساختار باشند، حامل ادعا هستند.
نمونه‌های مختلف در سیاهه گروهها نشان می‌دهند که وابستگی شدید یک تشکل به شخصیت بنیان‌گذار می‌تواند با فقدان یا حذف آن
فرد مستقیماً بر انسجام تشکیلات اثر بگذارد؛ مثلاً در ارزیابی انجمن پادشاهی ایران، همین وابستگی به شخصیت‌های رهبری را از
چالش‌های نهادی آن می‌داند. این مسئله به یک جریان سیاسی محدود نمی شود، چپ، راست، ملی‌گرا، مذهبی و پادشاهی‌خواه همگی
می‌توانند گرفتار شخصیت محوری شوند. این یعنی یک بیماری که پیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، نهادی و فرهنگی است.
بیماری نام‌ها
سیاست در تبعید با دشواری ویژه‌ای روبروست. در داخل یک جامعه دموکراتیک، وزن سیاسی یک حزب را می‌توان با معیارهایی
چون تعداد اعضا، انتخابات، آرای شهروندان، نمایندگان، شعب محلی و مشارکت اجتماعی و … سنجید. در تبعید، بسیاری از این
معیارها در دسترس نیستند. تشکلی ممکن است رسانه‌ای بسیار فعال داشته باشد، اما شمار اعضای آن روشن نباشد. شخصیتی ممکن
است صدها هزار دنبال‌کننده مجازی داشته باشد، اما معلوم نباشد این محبوبیت رسانه‌ای در فضای واقعی تا چه اندازه به حمایت
سیاسی سازمان‌یافته تبدیل می‌شود.
از اینجا در بازخوانی و تحلیل این تشکلهای سیاسی پرسشی حساس سر برمی‌آورد: چه کسی به چه کسی حق داده است به نام «مردم
ایران» سخن بگوید؟ این پرسش برای تضعیف مخالفان حکومت نیست؛ برعکس، شرط دموکراتیک شدن اپوزیسیون است. نمایندگی
در فرایند دموکراسی ادعا نیست؛ رابطه‌ای قابل سنجش میان نماینده و کسانی است که او نمایندگی‌شان می‌کند. فرد یا سازمانی
می‌تواند بگوید «من چنین می‌اندیشم»، «سازمان ما چنین می‌خواهد» یا «بخشی از جامعه از این دیدگاه حمایت می‌کند.» اما عبارت
«مردم ایران می‌خواهند» ادعایی بسیار بزرگی است که اصول و ضوابط دموکراتیک آن را بر نمی تابند.
کتاب به نقش شبکه‌های اجتماعی در دگرگون کردن سیاست تبعیدی نیز توجه دارد. اگر در گذشته تشکیل یک گروه سیاسی مستلزم
عضوگیری، جلسات، تدوین اساسنامه، ایجاد شعب، آموزش کادر و منابع مالی بود، امروز ایجاد یک صفحه یا کانال مجازی می‌تواند
در مدت کوتاهی ظاهر یک سازمان را ایجاد کند. کتاب این روند را نوعی حرکت از «نهاد» به «بیانیه» و از آن به «پست مجازی»
توصیف می‌کند. البته فضای دیجیتال دستاوردهای بزرگی نیز داشته، سانسور را دور زده، ارتباط میان داخل و خارج را آسان‌تر
کرده و به صداهای کوچک امکان دیده شدن داده است. اما همین دیجیتال یک سوءتفاهم خطرناک را نیز ممکن کرده است : دیده شدن
با سازمان‌یافتگی یکی نیست. ده‌ها هزار «لایک» گویای عضویت در یک حزب نیستند. بازدید میلیونی یک ویدئو، ساختار تصمیم
گیری ایجاد نمی‌کند. شهرت یک شخصیت در شبکه اجتماعی، به خودی خود مشروعیت نمایندگی سیاسی ایجاد نمی‌کند. (9)
مرور بسیطِ احزاب، سازمانها، انجمن‌ها و ائتلاف‌های معرفی‌شده در بخش چهارم کتاب، در نهایت تصویری فراتر از تاریخچه
تک تک تشکل‌ها به دست می‌دهد. هنگامی که این مجموعه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، می‌توان چند خانواده اصلی سیاسی و
9
چند گرایش ماندگار را در فضای سیاسی ایرانی، بویژه در خارج از کشور، تشخیص داد؛ خانواده‌هایی که با وجود تفاوت‌های جدی
در آرمان‌ها، زبان سیاسی، راهبرد و برداشت از آینده ایران، در برابر پرسشی مشترک قرار گرفته‌اند: چگونه می‌توان اندیشه
سیاسی را به نهاد پایدار، پایگاه اجتماعی و توان همکاری مؤثر تبدیل کرد؟
در طیف چپ، میراثی پررنگ از عدالت خواهی، دفاع از حقوق کارگران و اقشار محروم، مبارزه با استبداد، فداکاری فردی و سابقه
طولانی سازمانی دیده می‌شود. این جریان یکی از ریشه دارترین خانواده‌های سیاسی ایران است و بخش مهمی از ادبیات عدالت
اجتماعی و نقد نابرابری را در تاریخ معاصر شکل داده است. با این همه، سیاهه گروهها نشان می‌دهد که چپ ایران همزمان میراث
سنگینی از انشعاب‌های پی‌درپی، اختلافات ایدئولوژیک، رقابت بر سر تفسیر درست نظریه و دشواری پیوند دوباره با تحولات
اجتماعی جدید نیز با خود حمل کرده است. در برخی نمونه‌ها، انسجام نظری و وفاداری به اصول به نقطه قوت تبدیل شده، اما در
همان حال، خطر آن وجود داشته است که «خلوص ایدئولوژیک» بر ضرورت گسترش پایگاه اجتماعی و فهم مطالبات متنوع جامعه
غلبه کند. از این منظر، مسئله اصلی برای این خانواده سیاسی دیگر تنها وفادار ماندن به یک سنت تاریخی نیست، بلکه توانایی
بازخوانی آن سنت در پرتو جامعه‌ای دگرگون‌شده است.
جریان‌های جمهوری‌خواه، در سوی دیگر، بیش از هر چیز با مسئله تکثر و همکاری روبرو هستند. کوشش برای گرد آوردن
ملی‌گرایان، سوسیال‌دموکرات‌ها، نیروهای پیشین چپ، سکولارها و دموکراسی‌خواهان در ساختارهای مشترک، تجربه‌ای مهم در
جهت پذیرش پلورالیسم سیاسی بوده است. نقطه قوت این رویکرد در آن است که اختلاف را لزوماً نشانه فروپاشی نمی‌بیند و امکان
وجود گرایش‌ها و فراکسیون‌های گوناگون را در درون یک مجموعه به رسمیت می‌شناسد. با این حال، همین تنوع زمانی به آزمونی
دشوار تبدیل می‌شود که سازمان باید از سطح توافق بر اصول کلی به مرحله تصمیم گیری عملی و تدوین راهبرد مشترک برسد. در
اینجا یک مسئله بنیادین دموکراسی خود را نشان می‌دهد: چگونه می‌توان هم حق اختلاف را حفظ کرد و هم توان تصمیم گیری
جمعی را از دست نداد؟ دموکراسی نه در وحدت اجباری است و نه در پراکندگی فلج کننده؛ در توانایی ساختن قواعد مشترک برای
ادامه اختلاف معنا پیدا می‌کند.
در میان جریان‌های پادشاهی‌خواه، نوع دیگری از سرمایه سیاسی قابل مشاهده است: حافظه تاریخی، سرمایه نمادین، حضور
رسانه‌ای گسترده، شبکه‌های مهاجران و در برخی موارد توان بسیج بخشی از افکار عمومی. این مزایا می‌توانند نقطه آغاز مهمی
برای سازماندهی باشند، اما خود به خود نهاد سیاسی پایدار ایجاد نمی‌کنند. درست در همین جا مسئله شخصیت محوری و نسبت میان
رهبر نمادین و سازمان مطرح می‌شود. آیا تشکل سیاسی می‌تواند مستقل از شخصیت یا خاندان خاصی عمل کند؟ تصمیم گیری
چگونه صورت می‌گیرد؟
حدود اقتدار رهبر چیست؟ و آیا ساختار قادر است بدون اتکا به سرمایه تاریخی، شبکه‌ای واقعی از اعضا، کادرها و سازوکارهای
پاسخگو ایجاد کند؟ تجربه برخی از این تشکل‌ها نشان می‌دهد که توجه به سازماندهی، کادرسازی و برنامه‌ریزی برای دوران گذار
می‌تواند گامی مهم به سوی نهادمندی باشد؛ اما آزمون نهایی زمانی فرا می‌رسد که سرمایه نمادین بتواند به سرمایه نهادی تبدیل شود.
به بیان دیگر، میراث تاریخی می‌تواند نقطه آغاز باشد، اما جای نهاد مطلوب امروز را نمی‌گیرد.
در کنار این جریان‌ها، تشکلهای هویتی، قومی و منطقه‌ای نیز بخش مهمی از سیمای گروههای سیاسی معاصر ایران را تشکیل
می‌دهند. جریان‌های کردی، بلوچی، عربی، آذربایجانی، ترکمنی و دیگر گروههای مشابه، مطالباتی را مطرح می‌کنند که در مرکز
آنها رفع تبعیض، حقوق فرهنگی و زبانی، توسعه متوازن، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی و خود مختاری قرار دارد. وجود این
مطالبات خود گواه آن است که مسئله دموکراسی در ایران تنها مسئله شیوه انتخاب حکومت نیست، بلکه به نحوه به رسمیت شناختن
تنوع تاریخی و فرهنگی جامعه کهن ایران نیز مربوط می‌شود. چالش اصلی این گرایش‌ها آن است که چگونه می‌توان حق تفاوتها را
10
با ضرورت ایجاد جامعه سیاسی مشترک پیوند داد. دموکراسی نه با انکار هویت‌ها ساخته می‌شود و نه با تبدیل هر هویت به مرزی
بسته و غیرقابل عبور. جامعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شهروند بتواند هویت فرهنگی، زبانی یا منطقه‌ای خود را حفظ کند و در
همان حال از حقوق برابر در ساختاری مشترک برخوردار باشد. از این منظر، شاید اصل راهنما این باشد که وحدت ملی از حذف
تفاوتها به دست نمی‌آید؛ بلکه از ایجاد نهادی پدید می‌آید که تفاوتها در آن احساس امنیت کند.
در میان این خانواده‌های سیاسی، نهادهای حقوق بشری، دادخواهی، پژوهشی و مدنی جایگاهی متفاوت دارند. بسیاری از آنها برخلاف
احزاب کلاسیک، ادعای تصاحب قدرت یا نمایندگی تمام جامعه را مطرح نمی‌کنند و مأموریتی محدودتر و مشخص‌تر برای خود
تعریف کرده‌اند: مستند سازی نقض حقوق بشر، دادخواهی، آموزش، پژوهش، حمایت از قربانیان یا ارتباط با نهادهای بین‌المللی.
همین محدودیتها در مواردی به آنها امکان و مأموریت داده است که هویت سازمانی روشن‌تر، استمرار بیشتر و اعتبار حرفه‌ای
بالاتری پیدا کنند. تجربه نهادهایی چون انجمن خانواده‌های پرواز PS752 یا شبکه‌هایی مانند ایمپکت ایران نشان می‌دهد که کنش
مؤثر سیاسی الزاماً همیشه از مسیر حزب و رقابت برای قدرت نمی‌گذرد؛ بلکه یک نهاد کوچک و تخصصی، اگر مسئولیت خود را
به روشنی تعریف کرده و بطور مستمر دنبال کند، می‌تواند تأثیری پایدارتر از سازمانی با عنوان بزرگ و مأموریتی نامحدود برجای
بگذارد. در اینجا شاید سیاست ایرانی با پرسشی تازه روبرو شود: آیا می‌توان از نهادهایی آموخت که کمتر ادعای سخن گفتن به نام
همه دارند، اما مسئولیت مشخص خود را دقیق‌تر انجام می‌دهند؟
در مجموع، این خانواده‌های سیاسی با همه تفاوت‌هایشان در یک نقطه به یکدیگر نزدیک می‌شوند. چپ با مسئله عبور از انشعاب و
بازسازی رابطه با جامعه روبروست؛ جمهوری‌خواهی با مسئله تبدیل تکثر به تصمیم مشترک؛ پادشاهی‌خواهی با آزمون تبدیل
سرمایه تاریخی به نهاد مستقل و پاسخگو؛ جریان‌های هویتی با ضرورت پیوند حق تفاوت با همزیستی ملی؛ و نهادهای مدنی و حقوق
بشری با چالش حفظ استقلال، تخصص و ارتباط مؤثر با جامعه. هیچ یک از این مسائل مختص یک جریان نیست و هیچ خانواده
سیاسی نیز از آسیب‌های عمومی سیاست ایرانی مصون نمانده است.
از کنار هم قرار گرفتن این تجربه‌ها، یک نتیجه اساسی به دست می‌آید: مشکل اصلی سیاست ایران نه وجود اختلاف و نه تعدد
گرایش‌هاست. یک جامعۀ آزاد به همه این تفاوتها نیاز دارد. مسئله زمانی پدید می‌آید که این تفاوتها نتوانند در چارچوب نهادهای
پایدار، قواعد مشترک و مناسبات دموکراتیک زندگی کنند. (10) در چنین شرایطی، تفاوت به انشعاب، رقابت به حذف، رهبری به
شخصیت محوری و تکثر به پراکندگی تبدیل می‌شود.
بنابراین، شاید مهم ترین دستاورد این سیاهه گسترده آن باشد که نشان می‌دهد هیچ گرایش سیاسی به تنهایی حامل تمام حقیقت و هیچ
خانواده‌ای نیز به تنهایی صاحب آینده ایران نیست. آیندۀ دموکراتیک ایران تنها از دل ساختاری می‌تواند پدید آید که چپ، راست،
جمهوری‌خواه، پادشاهی‌خواه، نیروهای هویتی، سکولارها، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر بتوانند بدون انکار تفاوت‌های خود، بر
قواعدی مشترک برای همزیستی، رقابت و انتقال قدرت توافق کنند.
این همان نقطه‌ای است که «کثرت سیاسی» می‌تواند از حالت پراکندگی خارج شود و به پلورالیسم نهادمند تبدیل گردد، و تجربه همه
این گرایش‌ها، با تمام کامیابی‌ها و ناکامی‌هایشان، در نهایت یک درس مشترک داشته باشد: ایران برای آینده خود به حذف هیچ
خانواده سیاسی نیاز ندارد؛ به ساختن نهادی نیاز دارد که در آن هیچ خانواده سیاسی نتواند دیگری را حذف کند.
حاصل سخن کتاب
اگر بخواهیم پیام این پژوهش را در چند سطر فشرده کنیم، شاید بتوان گفت تاریخ سیاسی معاصر ایران، بیش از آنکه از کمبود آرمان
و فداکاری رنج برده باشد، از کمبود نهادهای پایدار و فرهنگ همکاری دموکراتیک آسیب دیده است. از مشروطه تا امروز، نسل‌های
پی‌درپی برای آزادی، عدالت، استقلال، حکومت قانون و مشارکت شهروندان مبارزه کرده‌اند و صدها حزب، سازمان، جبهه، انجمن
11
و ائتلاف پدید آورده‌اند؛ اما بسیاری از این تشکل‌ها پیش از آنکه به نهادهایی ریشه دار و مورد اعتماد تبدیل شوند، درگیر انشعاب،
رقابت‌های فرساینده، شخصیت محوری یا فروپاشی شده‌اند. مطالعه خود نیز این پرسش را برجسته می‌کند که چرا این حجم از
تجربه سیاسی هنوز به تداوم نهادی متناسب با آن منجر نشده است.
این همه، البته نه فداکاری نسل‌های گذشته را کم‌اهمیت می‌کند و نه نقش استبداد، سرکوب و مداخلات خارجی را انکار می‌کند. کتاب
تأکید دارد که حکومت‌های اقتدارگرا بارها فرصت رشد طبیعی احزاب را از میان برده‌اند؛ اما تجربه چند دهه فعالیت نیروهای
سیاسی در خارج از کشور نیز نشان می‌دهد که نمی‌توان همه کاستی‌ها را فقط به عوامل بیرونی نسبت داد. بخشی از مسئله در
فرهنگی سیاسی نهفته است که در آن گاه شخص بر نهاد، وفاداری به فرد بر وفاداری به قانون، و رقابت بر همکاری غلبه کرده است.
از این منظر، مهم‌ترین درس کتاب شاید این باشد که تغییر سیاسی، بدون تغییر شیوه سیاست ورزی، کافی نیست. دموکراسی فقط در
قانون اساسی فردای ایران ساخته نمی‌شود؛ از امروز، در درون احزاب و سازمانها آغاز می‌شود: در پذیرش نقد، احترام به رأی
اکثریت و حق اقلیت، شفافیت، پاسخگویی، گردش رهبری، تحمل اختلاف و توان همکاری با رقیب. زیرا همانگونه که کتاب هشدار
می‌دهد، استبداد فقط در حکومت‌ها متولد نمی‌شود؛ می‌تواند در درون احزاب و در ناتوانی ما از پذیرش قانون، نقد و مشارکت نیز
بازتولید شود.
حاصل این بازخوانی نباید نومیدی باشد. برعکس، بیش از یک قرن تجربه سیاسی، سرمایه‌ای عظیم از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در
اختیار جامعه ایران گذاشته است. امروز می‌توان از اشتباهات گذشته آموخت، از انشعاب به ضرورت مدارا رسید، از شخصیت
محوری به نهادگرایی، از رقابت مخرب به همکاری سازنده و از شعار وحدت به قواعد مشترک همزیستی سیاسی. آینده ایران نه در
افزایش شمار احزاب، بلکه در شکل‌گیری نهادهایی است که بر قانون، اعتماد، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و منافع عمومی استوار
باشند؛ همان نتیجه‌ای که کتاب در پایان بر آن تأکید می‌کند: «ایران بیش از حزب تازه، به سیاستی تازه نیاز دارد؛ سیاستی که در آن
هیچ فردی از نهاد بزرگ‌تر، هیچ آرمانی از قانون بالاتر و هیچ پیروزی‌ای مجوز حذف دیگری نباشد. اگر این دگرگونی از درون
فرهنگ سیاسی آغاز شود، آرمانی که با مشروطه زاده شد ــ حکومت قانون، آزادی و مشارکت مردم ــ هنوز می‌تواند پس از بیش از
یک قرن فراز و فرود، به آینده‌ای پایدار بدل شود.»
منابع :
۱. عباس امانت، زمینه فکری انقلاب مشروطه، دانشنامه ایرانیکا.
۲. همان زمینه فکری انقلاب مشروطه.
۳. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، دانشگاه پرینستون، ۱۹۸۲.
4. Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press, 2006.
۵. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۵۷ و ۱۱۰.
6. Hamid Naficy, The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Angeles, University of Minnesota Press, 1993.
7. “Discord in the Diaspora,” International Journal of Middle East Studies, 2023.
8. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, 1968.
9. Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope, Polity Press, 2012.
10. Robert D. Putnam, Making Democracy Work, Princeton University Press, 1993.
