مصدق و استقلال خواهی ناهمزمان؟!

mبرای دکتر محمد مصدق اجرای قانون اساسی، حاکمیت قانون و تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم در صدر اولویت‌ها قرار داشت. او به مسئله نفت نیز از این زاویه می‌نگریست و ابعاد اقتصادی و مالی مسئله نفت اگر چه بسیار مهم بود، اما برای او در درجه دوم اهمیت قرار داشت. ویژگی کنش سیاسی و سیاست‌ورزی مصدق، برخلاف بسیاری از دیگر رهبران جنبش‌های ضداستعماری در دو سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم این بود که اولویت و نقطه عزیمت او، نه مقابله با استعمار، بلکه تمرکز بر حاکمیت قانون بود که در فعالیت‌های سیاسی‌ او در جریان جنبش مشروطه و سپس در دهه نخست ۱۳۰۰ نیز انعکاس یافته بود.در واقع، مصدق از آزادی و قانون به استقلال‌خواهی رسید و دلیل آن نیز این بود که به تجربه دریافته بود که منافع و امتیازات انگلیس در ایران سد اصلی در برابر حاکمیت قانون در کشور است.
به علاوه، جنبش‌های ضداستعماری نیز که از بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفته و از جمله در مرداد ۱۳۲۶ به استقلال هند از انگلیس انجامیده بودند، انعکاس گسترده‌ای در داخل کشور داشت و در افزایش تمرکز افکار عمومی مردم ایران بر امتیاز نفت و تحت تاثیر قرار دادن روندهای سیاسی در داخل ایران نقش قابل توجهی داشت.
اهمیت تمرکز مصدق بر مبارزه با نفوذ خارجی در کشور با هدف رفع موانع در برابر تثبیت حکومت قانون و دمکراسی از آن جهت بود که بی‌توجهی شماری از دیگر رهبران ضداستعمار به دمکراسی و حکومت قانون موجب شد تا آنها در نهایت کشورشان را به سمت اقتدارگرایی سیاسی بکشانند و از چاه استعمار به چاه استبداد بیاندازند.
مصدق بر اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطه که “قوای مملکت را ناشی از ملت” می‌دانست، تاکید داشت. این اصل نیز دخالت هر عاملی غیر از اراده ملی در امور کشور را نفی می‌کرد. به همین دلیل اصل ۲۴ متمم قانون اساسی اعطای امتیاز و هر گونه قراردادی با خارجیان را موکول به تصویب مجلس کرده بود.
جنبش ملی کردن صنعت نفت متکی به این تحلیلی عینی بود که تلاش برای استقرار دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و ریشه کن کردن فساد سیاسی و مالی و نیل به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی تا هنگامی که صاحبان امتیاز خارجی در ایران مشغول فعالیت باشند، امکان پذیر نخواهد بود.
برخلاف ادعاهایی که در سالهای اخیر مطرح شده، کمپانی نفت انگلیس و ایران که بر پایه یک امتیاز استعماری انحصاری شکل گرفته بود، نه خصوصی بود، نه شفاف، نه رقابتی. دولت انگلیس طی قراردادی محرمانه در می ۱۹۱۴، ۵۱ درصد از سهام کمپانی را خرید و کنترل کامل آنرا به دست آورد. این قرارداد که بدون اطلاع شریک ایرانی منعقد شد و محتوای آن هنوز بعد از ۱۱۰ سال فاش نشده، کمپانی را در جهت تبدیل شدن به یک تشکیلات اقتصادی-سیاسی-امنیتی مانند کمپانی هند شرقی و … سوق داد. این تحول با روشن شدن اهمیت نفت و تصمیم به نفت‌سوز شدن ناوگان نظامی و تجاری انگلیس رخ داد.
با این تحول ملاحظات اقتصادی فرعی شد و حفظ امتیاز در برابر رقبا در صدر اولویت‌ها قرار گرفت وکنترل سیاست داخلی ایران که در حکم ادامه سیاست های استعماری بود، برای حفظ آن اهمیت یافت. بنابراین، در دوره مورد بحث، موضوع نفت و عملکرد شرکت انگلیسی در ایران همچنان از نقطه نظرحاکمیت ملی یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود مطرح بود و برخورد کسانی که طی سالهای اخیر به این موضوع از منظر شراکت آزادانه بین دو شرکت خصوصی معمولی می‌نگرند،کاملا بی پایه و تاریخ پریشانه است.
مسئله مهم‌تر در مورد شرکت نفت انگلیس در ایران این بود که بعد از این‌که مسلم شد در ایران مقادیر قابل توجهی نفت وجود داردو امتیاز و بهره‌برداری از آن آغاز شد، انگلیس که در نظر داشت نیروی دریایی‌اش را نفت‌سوز کند؛ یعنی از نفت به جای زغال استفاده کند، به‌شدت بر امتیاز نفت جنوب ایران متمرکز شد و تمام سعی‌اش را بر این گذاشت که این امتیاز به دست رقبا (روسیه، فرانسه، آلمان، هلند و…) نیفتد، به همین دلیل و البته دلایل متعدد دیگر در می ۱۹۱۴ پنجاه‌ویک درصد سهام این شرکت را خرید. یعنی اگر شرکت نفت انگلیس و ایران تا این مقطع جنبه‌هایی از خصوصی بودن را داشت، در ۱۹۱۴ با خرید ۵۱ درصد از سهام این شرکت توسط دولت، کنترل آن به دست دولت انگلیس افتاد.
الان به رغم گذشت این همه سال (۱۱۱ سال) هنوز دولت انگلیس اجازه نداده این قرارداد از محرمانگی خارج شود تا ما ببینیم که محتوای آن چه بوده و چه پیش‌بینی‌هایی در آن شده بوده است.