نویسنده: احمد الدباوی مترجم علی سرداری

خلط میان دین و ایدئولوژی

شکی نیست که مفهوم «حاکمیت» ابتدا در قالبی سیاسی پدیدار شد و نخستین‌بار توسط خوارج یا حروریه بیان گردید؛ زمانی که داوری میان علی و معاویه را رد کردند و شعار معروف خود را مطرح ساختند: «چرا مردان را به داوری گماشته‌اید؟ هیچ حکمی جز برای خدا نیست.» قرن‌ها بعد، نظریه‌پرداز پاکستانی، ابوالاعلی مودودی، این شعار را پذیرفت و حاکمیت انسان را ــ صرف‌نظر از مبانی آن در قوانین و متون قانون اساسی، حتی اگر همهٔ بشریت بر آن توافق کرده باشند ــ نفی کرد. او تأکید داشت که حاکمیت حقیقی تنها از آنِ خداست، در همهٔ معانی و مظاهر آن؛ «او نه‌تنها خالق، بلکه حاکم و فرمان‌دهنده نیز هست.» بنابراین، انسان‌ها هیچ نقشی در قانون‌گذاری اجتماعی، سیاسی یا حقوقی ندارند و کل ملت نیز اختیاری در تدوین قانون ندارد؛ خدا منبع همهٔ اقتدار است، نه ملت.

اصطلاح «حاکمیت» (الحاکمیة) از ریشهٔ «حکم» مشتق شده و رایج‌ترین معانی آن «داوری» و «حکمت» است؛ مفاهیمی که دانش، فقه و اجرای عادلانهٔ عدالت را دربر می‌گیرد. این ریشه در سنت اسلامی طنین گسترده‌ای دارد و علاوه بر تکرار فراوان در احادیث نبوی و متون فقهی و کلامی، بیش از دویست بار در قرآن آمده است. با این حال، اصطلاح «حاکمیت» تا زمان آثار مودودی در دههٔ ۱۹۴۰ معنای اجتماعی ـ سیاسی با ابعاد حقوقی پیدا نکرده بود. در این معنا، تنها خداوند منبع همهٔ احکام حقوقی اسلامی، از جمله درک اعتقادی نسبت به خدا، جهان و انسان است. مودودی دین را با دولت و نظم مدنی برابر می‌گیرد، گویی در پی تعریف دین مطابق با پروژهٔ سیاسی خود در شبه‌قارهٔ هند بوده است.

مودودی نخستین کسی بود که مفهوم «حاکمیت» را در چارچوبی سیاسی و حقوقی در سه کتاب خود ــ خلافت و پادشاهی، تدوین قانون اساسی اسلامی و اصطلاحات چهارگانه در قرآن ــ صورت‌بندی کرد و آن را به‌عنوان نظریه‌ای حقوقی، سیاسی و اساسی در دکترین اسلامی تثبیت نمود. او نظریهٔ حاکمیت را به‌مثابه قانونی جامع که همهٔ جنبه‌های زندگی و رفتار مسلمانان را دربر می‌گیرد، بنا نهاد و در سراسر آثارش استدلال‌های متعددی برای پشتیبانی از این اصطلاح گرد آورد. به باور او، هیچ فردی ــ هر قدر قدرتمند یا خردمند ــ نمی‌تواند بار حاکمیت را بر دوش گیرد؛ و اگر چنین کند، حتی به‌طور موقت، تاریکی غالب می‌شود، فساد گسترش می‌یابد و فجایع استبداد دامنگیر جوامع می‌گردد.

او سپس حاکمیت را مفهومی حقوقی و سازمانی برای ساختار جامعهٔ اسلامی می‌بیند که به تأسیس ایدهٔ «خلافت اسلامی» می‌انجامد؛ خلافتی که به‌زعم او نمایانگر حاکمیت خدا و رسولش در زمین است. برای تأیید این برداشت، به آیهٔ «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند وعده داده است که قطعاً آنان را در زمین جانشین خواهد کرد» (نور: ۵۵) استناد می‌کند؛ برداشتی تحریف‌شده که آیه را از متن اصلی و شرایط تاریخی‌اش جدا می‌سازد. افزون بر این، او «دین» را با دولت و نظام مدنی برابر می‌گیرد، گویی می‌کوشد دین را مطابق با پروژهٔ سیاسی زمانهٔ خود ــ جدایی از هند و تأسیس دولت اسلامی مستقل پاکستان ــ تعریف کند.

در مورد سید قطب، او ــ چنان‌که در کتاب معالم فی الطریق بیان می‌کند ــ مفهوم حاکمیت را به نقطهٔ آغاز متفاوت، دقیق‌تر و پیچیده‌تری نسبت به مودودی منتقل کرد، هرچند از او بسیار بهره برد. قطب گاه از مودودی به‌عنوان «مسلمان بزرگ» و گاه «مسلمان صادق» یاد می‌کرد و خواننده را پیوسته به آثار او ارجاع می‌داد. از نظر قطب، هر حکومتی که مبتنی بر حاکمیت انحصاری خداوند نباشد، غیراسلامی است؛ حتی اگر عنوانی اسلامی داشته باشد یا بر نهادی دینی استوار باشد. تنها خداوند حق حکومت دارد و هر چیز دیگر جاهلیت و تجاوز به اقتدار الهی و در نتیجه تجاوز به بندگان اوست. هیچ حکومتی نمی‌تواند به مشروعیت سیاسی دست یابد مگر با پایبندی به حاکمیت خداوند.

نصر حامد ابوزید، در تحلیل انگیزهٔ قطب، می‌گوید: «ارائهٔ مفهوم حاکمیت به این شکل، شرایطی مشابه شرایطی را که این مفهوم نخستین‌بار در آن مطرح شد، بازتاب می‌دهد؛ با وجود تفاوت‌های آشکار در زمان، مکان و پیچیدگی واقعیت. با این حال، این یک مبارزه برای قدرت است و یک طرف با تبدیل درگیری از مبارزه‌ای سکولار به مبارزه‌ای مذهبی، آگاهی عمومی را دستکاری می‌کند و مردم را به خودپسندی برای تصاحب قدرت سوق می‌دهد. اشتباه است اگر تصور کنیم درگیری میان اخوان‌المسلمین و انقلاب، مبارزه‌ای بر سر دین یا عقیده بوده است؛ بلکه مبارزه‌ای بر سر قدرت سیاسی بوده است.»

همان‌گونه که مودودی مطرح کرد، برای سید قطب نیز حاکمیت نظامی الهی است که زندگی مردم را بدون دخالت انسان اداره می‌کند و هدف آن حکومت بر اساس قانون خدا و رد هر قانون دیگر است. قطب با ابداع اصطلاحات «جاهلیت» و «حاکمیت» در پی توجیه پروژهٔ اسلام سیاسی اخوان‌المسلمین بود.

از این‌رو، روشن می‌شود که پایبندی اسلام‌گرایان سیاسی به خلافت، با هدف اجرای کامل این حاکمیت از طریق خلیفه‌ای است که بر اساس حاکمیت خدا حکومت می‌کند؛ خلیفه‌ای که به‌زعم آنان نمایندهٔ خدا در زمین است. برای آنان، احیای خلافت دروازهٔ توانمندسازی این حاکمیت است؛ حاکمیتی که می‌کوشند ایدهٔ حاکمیت مطلق الهی را بر جامعه تحمیل کنند. این امر نه‌تنها در عمل، بلکه در اندیشه و نظریه نیز خطرناک است؛ زیرا مفهوم حاکمیت، اجبار را ترویج می‌کند، زندگی سیاسی و اجتماعی را خفه می‌سازد و اطاعت کورکورانه از حاکم را می‌طلبد. در عمل، حاکم به «سایهٔ خدا بر زمین» تبدیل می‌شود و نتیجهٔ آن تسلیم، استبداد و بی‌عدالتی است؛ امری که کثرت‌گرایی را نفی می‌کند.

مطالب مرتبط

مقاله میدل ایست آی

با این حال، برای موفقیت مذاکرات، واشنگتن و تهران باید یک اصل بنیادین را به رسمیت بشناسند: هر توافق پایداری باید برای هردوطرف آبرومندانه و مبتنی بر منافع متقابل باشد. هیچ‌یک از طرفین تسلیم بی‌قیدوشرط را نخواهند پذیرفت. توافقی مبتنی بر تحقیر، اجبار یا امتیازات یک‌جانبه، صرفاً زمینه‌ساز جنگ دیگری خواهد شد.

نواف التمیمی:مترجم علی سرداری

پل فیندلی بهای سیاسی و حرفه‌ای مواضع و انتقادات خود از لابی اسرائیل را پرداخت، بهایی که به تجربه او در نوشتن و انتشار کتابش نیز سرایت کرد. پس از از دست دادن کرسی کنگره در سال ۱۹۸۲، او با مشکل قابل توجهی در یافتن ناشر برای کتابش، "چه کسی جرات دارد حرف بزند؟"، مواجه شد. حدود ۲۰ انتشاراتی از انتشار این نسخه خطی خودداری کردند، با وجود اینکه برخی از مدیران آنها از ارزش و اهمیت آن تمجید کرده بودند، زیرا از فشاری که موضوع آن ممکن است ایجاد کند، می‌ترسیدند. پس از انتشار کتاب در سال ۱۹۸۵، فیندلی از تلاش‌ها برای محدود کردن توزیع آن و فشاری که بر شبکه‌های تلویزیونی برای پخش تبلیغات تبلیغاتی آن وارد شده بود، صحبت کرد. بنابراین، تجربه انتشار خود کتاب به امتداد مسئله محدودیت‌های آزادی انتقاد از اسرائیل و گروه‌های لابی طرفدار اسرائیل و هزینه‌هایی که ممکن است کسانی که از این خطوط عبور می‌کنند متحمل شوند، تبدیل شد.

▪️یادبود هفتاد ودومین سالروز اعدام سیاسی شهید دکتر حسین فاطمی

میرزا کوچک که مجاهدین گیلان در صدر مشروطه بود، در پسا مشروطه و دل بحران‌های آن در جلسه ای در تهران حضور یافت، جلسه ای که ستارخان و… نیز در آن حضور داشتند و عملا تشییع جنازه مشروطه ناامیدانه توسط مشروطه خواهان پذیرفته شد. میرزا در زیر تابوت مشروطه، مرگ آن را برنتافت و بانی جنبشی جمهوریخواهانه شد، قانون اساسی جمهوری شورایی او غیر ایدئولوژیک بود و علاوه بر عبور از سلطنت، برخلاف قانون اساسی مشروطیت خبر از حق وتو و امتیازی برای روحانیت نیز در آن وجود نداشت.
رضاشاه نیز در وضعیتی انتقالیِ حذف قاجارها،صحبت از الغای سلطنت و برآمدن جمهوریت کرد. اما الگو و روایت او از سازوکار آن دموکراتیک نبود و بل کاملا اقتدارگرایانه بوده و نسبتی با حاکمیت ملت نداشت و چنانچه دیدیم نسبتی با چیدمان دموکراتیکی که با مشروطه در ایران برقرار و در حال تکوین بود برقرار نکرد.