@iranfardamag
مقدمه: رخداد، پیامد و امکانِ تاریخیِ مغلوب
رخداد با پیامدهای خود اینهمان نیست. این گزاره، بهویژه در فهم انقلابها، تنها یک تمایزمنطقی نیست، بلکه مبنایی برای بازخوانی تاریخ است. هر رخداد تاریخی در لحظه وقوع خود مجموعهای از نیروها، امیال، تعارضها و امکانهای متکثر و نهفته را آزاد میکند و از قوه به فعل تبدیل می کند؛ اما آنچه بعدها بهعنوان پیامد یا نتیجه آن رخداد تثبیت و کریستالیزه میشود، همه ی حقیقتِ آن لحظه ی تاریخی نیست. پیامد رخداد، محصولِ تنازعِ تاریخِ پس از رخداد است، محصولِ کشاکش نیروها، همگرایی و واگرایی ائتلافهای قبل و حین و پس از رخداد، نهادسازی تاسیسی و یا حذف نهادهای پیشین است. زین رو حوالت تاریخیِ رخداد و پیامدها از هم فاصله دارند و نسبتشان تناظر یک به یک نیست.
زین رو پیروزی و تفوقِ یک امکان در تاریخ به این معنا نیست که آن امکان از آغاز تنها حقیقتِ ممکن بوده است؛ همانگونه که شکست یک امکان نیز حضور واقعی و ظرفیت تاریخی آن را در متن رخداد نفی نمیکند. تاریخِ پس از رخداد، تاریخ تحقق همه امکانهای گشودهشده نیست، بلکه تاریخ پیروزی برخی امکانها و مغلوبشدن برخی دیگر است.
ازاینرو، انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان صرفاً از پایانِ آن خواند و نتایج نهاد را یکسره بر گردن نهضت نهاد و و ربط و نسبت آن را در این طناب کشی روایتها در وضعیت کنونی با نظم سیاسی مستقر بدون فاصله گذاری بین رخداد و پیامدهای آن تبیین نمود. نمیتوان نظم سیاسیای را که بعدها تثبیت شد، به لحظه انقلاب بازگرداند و آن را معنایِ ازپیشموجود و اجتنابناپذیر و تقدیری رخداد دانست. میان سقوط سلطنت و تثبیت نظم سیاسی جدید، مجموعهای از منازعات سیاسی، اجتماعی و نهادی انجام شد که حال قدرتی که از نهاد سلطنت گرفته شده، اکنون چگونه و در کجا سازمان خواهد یافت. سال ۱۳۵۸، از این منظر، سال تأسیس بود؛ لحظهای که هنوز معماری نهایی قدرت شکل نبسته نشده و وضعیت در کشاکش امکانها بر سر هندسه قدرت وجود دارد.
در این میان، دیدگاههای سیدمحمود طالقانی جایگاهی برجسته دارد. اهمیت تاریخی او را نمیتوان صرفاً در نقش انقلابی، محبوبیت اجتماعی یا جایگاه مذهبیاش به عنوان مفسر کتاب، خلاصه کرد. طالقانی در روزهای آخر زندان هنگامه ای که صدای معترضان را شنیده بود دوراندیشانه از دشواری و مهابت چالش های حکمرانی گفته بود و اینکه ما انقلابیون برای مدیریت چه در چنته داریم؟ یا اینکه در ادامه او بر این دغدغه ی بنیادین بود که چگونه می توان از تصرف قدرت توسط فرمالیسم مذهبی و تکوین تئوکراسی جلوگیری کند به طوری که دین حکومتی و اجباری نشود، همانطور که خود با حجاب اجباری مخالفت کرد.
از این منظر، میتوان ایده شورای طالقانی را حامل یکی از مهمترین امکانهای تاریخی مغلوب در لحظه تأسیس جمهوری اسلامی دانست. پر پیداست که مقصود از این تعبیر آن نیست که طالقانی دارای طرح و نظریه ای کاملاً مدون و بیابهام برای نظام سیاسی آینده بود. اما ایدهها و جهتگیریهای او ما را به معماری متفاوتی از رابطه جامعه و قدرت سیاسی و نیز مخالفت با فقیه سالاری که در حال شکل گیری بود رهنمون می سازد. فی الواقع طالقانی در آن روزهای بحرانی در پیِ بسطِ سنتِ نائینیِ صاحبِ تنبیه الامه و تنزیه المله در باب “حکومت شورویه” بود و آن را در تریبونهایِ مختلف بیان می کرد. در این مسیر، اندیشه طالقانی نه گسستی کامل از سنت پیشین، بلکه تامل و بسط، ِ یکی از بنیادیترین مسائل آن بود که هم چگونه میتوان قدرت را مهار کرد، و هم پس از مهار آن، چگونه میتوان از بازتولید تمرکز قدرت در صورتی تازه جلوگیری کرد؟
از تحدید قدرت تا توزیع قدرت
برای فهم جایگاه طالقانی باید به یکی از مهمترین سرچشمههای فکری او، یعنی سنت مشروطه و بهویژه اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی، بازگردیم. تنبیهالامه و تنزیهالمله در متن بحران مشروطیت نوشته شد. بحرانی که مسئله اصلی آن مهار قدرت مطلقه و مقید نمودن آن به قانون بود. نائینی در برابر حکومتی که اراده سلطان را بر قانون و جامعه مقدم میداشت، از قانون، نمایندگی، مجلس و نظارت عمومی دفاع میکرد. مسئله اصلی او را میتوان چنین صورتبندی کرد که چگونه میتوان قدرت سیاسی را از خودسری و خودکامگی خارج کرد و آن را در چارچوب قواعد و نهادهایی محدود ساخت که از تبدیل اراده شخصی حاکم به قانون جلوگیری شود؟ البته فرم صورتبندی نظری او دینی بود.
مسئله اصلی نائینی، به این معنا، تحدید قدرت با سازوکاری نهادی و قانونی بود. اما این مسئله در بازخوانی سیدمحمود طالقانی افقی گستردهتر پیدا میکند و بسط می یابد. طالقانی در حواشی و توضیحاتی که بر تنبیهالامه نوشت، تنها بر استبداد سیاسی متمرکز نشد، بلکه از خطر «استبداد دینی» و دشواره های آن نیز سخن راند و ردای امر مقدس بر قامت قدرت را حتی خطرناک تر از سلطنت قلمداد نمود به طوری که مخالفت با قدرت در آن وضعیت بهآسانی میتواند مخالفت با دین معرفی شود. (نائینی، با تحشیه طالقانی، چاپ سوم، ۱۳۳۴، صص. ۱۲۰–۱۲۱). بنابراین از نظر او، مسئله فقط تغییر رأس هرم قدرت نبود، بلکه باید منطق بازتولید قدرت خودسرانه و خودکامه را نیز شناخت. همینجا میتوان افق گستردهتر اندیشه سیاسی طالقانی را مشاهده کرد. جالب آنکه طالقانی با پدیده ی تکوین حکومت دینی فقیه سالار مواجهه شد، با آن همراه نشد و در همان مدت کوتاه حیاتِ پس از انقلاب در برابر آن مواضعی چند گرفت و ریشه های آن را نقد کرد و آلترناتیو آن را در قالب اصل شورا مطرح نمود.
به عبارتی دیگر، نائینی میپرسید چگونه میتوان قدرت را محدود کرد؛ اما طالقانی، در امتداد همین پرسش، مسئله دیگری را نیز به پیش می کشید و آن اینکه چگونه میتوان جامعه را در اعمال قدرت شریک کرد؟ و قدرت را مردم پایه تعریف نمود پرسش دوم فی الواقع باید ادامه و تعمیق پرسش نخست دانست. از همین نقطه است که مفهوم شورا در اندیشه طالقانی اهمیت پیدا میکند. شورا برای او صرفاً توصیهای اخلاقی و وعظ به حاکمان نبود که در مواردی با مردم مشورت کنند بلکه برای او شورا باید به شیوهای برای سازمانیافتن نظامات قدرت و جامعه تبدیل شود. همانطور که پیامبر در دل بحران جنگ احد مامور به تصمیم سازی شورایی شد.
در بحبوحه ی انقلاب ۵۷، انحصارگرایی دینی سر برآورد و طالقانی، ناظرِ نقادِ آگاه این تعین بخشی به قدرت مطلقه دینی بود و با سویه ی انتقادِ مصلحانه و گاهی با فقراتی از سخنان و دیدگاههای رادیکال به مواجهه با ان پرداخت تا جایی که در سخنرانی مشهورِ نماز جمعه ی آخرِ خود که در کتاب ” طالقانی فریادی در سکوت” آمده است، می گوید: ” صدها بار من گفتم که شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است که به پیغمبرش با آن عظمت می گوید، با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند” در اینجا طالقانی یک لایه دیگر تقریر محل نزاع طالقانی را دل آشوبناکی آن ایام ثبت می کند، بدین معنا که نباید قدرت مطلقه و اقتدار متمرکز در دست یک شخص و صنف و نهاد شکل بگیرد.
سپس خطابِ نقد طالقانی مشخص تر می شود و اهداف و مراد کلام خود را روشن تر مسیر کند و ادامه می دهد که ” می دانم چرا چنین نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می کنند که این اصل اساسی قرآن به چه صورت پیاده شود… یعنی گروهها و افراد دست اندرکار این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگه ما چکاره هستیم؟! شما هیچ!! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسولیت پیدا بکنند” در اینجا و در میانه ی طرح اصل پنج قانون اساسی و گفتگوهای خبرگان در باره ولایت فقيه، نفیِ طالقانی بنیادافکنانه هست. هیچِ طالقانی نیز عملا نفیِ فقیه سالاری در حال تکوین در مجلس خبرگان قانون اساسی است و همچنین تکاپو برای برساختِ آلترناتیوی مردمپایه.
از منظرگاه طالقانی شورا در خانه، روستا، محل کار و جامعه که مورد اشاره او بود در این معنا، تنها نهادی برای اخذ نظر نیست؛ تمرینی برای مسئولیتپذیری و مشارکت در اداره امور عمومی است. مردمی که در امور خود مشارکت میکنند، دیگر صرفاً موصوع تصمیم نیستند. آنان بهتدریج به فاعلان تصمیم تبدیل میشوند. در اینجاست که مسئله از صرف تحدید قدرت فراتر میرود و به اجتماعیشدن مکانیزم برساخت تکوین و توزیع قدرت نزدیک میشود. قدرت دیگر نباید تنها در رأس هرم سیاسی مهار شود؛ باید تا حد امکان در میان نهادها و سطوح مختلف جامعه توزیع گردد به طوریکه روابط هرمی شکل نگیرد.
شورا، پراکسیس و تولید سوژه رهاییبخش
اهمیت شورا را نمیتوان تنها با زبان توزیع قدرت توضیح داد. شورا فقط نهادی نیست که بخشی از قدرت سیاسی را از مرکز به سطوح مختلف جامعه منتقل کند؛ اهمیت عمیقتر آن در تأثیری است که بر خود انسان سیاسی میگذارد. قدرت متمرکز، حتی هنگامی که به نام مردم سخن میگوید، میتواند جامعهای وابسته و منفعل تولید کند. در اینجا شورا صرفاً قدرت را توزیع نمیکند؛ سوژه سیاسی نیز تولید میکند. طالقانی در سخنرانی ۱۶ شهریور نیز بر این نکته تاکید می کند که “به رهبر متکی نباشید” بنابراین او فعالسازی سازوکار شوراها را ” شخصیت” دادن به مردم می داند.
این نکته شاید یکی از عمیقترین ابعاد پروژه طالقانی باشد. تأکید او بر اینکه باید به مردم «شخصیت» داد را نمیتوان صرفاً توصیهای اخلاقی دانست. شخصیت سیاسی مردم زمانی شکل میگیرد که آنان امکان واقعی تشخیص، انتخاب، تصمیم و مداخله در امور جمعی را داشته باشند. سوژهای که از خلال چنین پراکسیسی پدید میآید، چنانچه طالقانی نیز می گفت ” شخصیت ” می یابد و این تشخص سوژگی خود را بخشی از فرآیند برسازنده سپهر عمومی میبیند. در این معنا، شورا میتواند به میدان آزادسازی سوژه تبدیل شود و تبدیل سوژه منقاد و اخته را به سوژه کنشگر و رهایی بخش مبدل سازد. همانطور که طالقانی در جلو پنجم پرتوی از قرآن در ذیل تفسیر آیه ۱۶۰ آل عمران و در دل جنگِ آشوبناکِ احد، می آورد : ” … و مشورت آنان را از بند تقلید و ترس فکری برون می آورد و شجاعت نظر و فکر و ابتکار و شخصیت روحی می دهد، تا هر یک تا حد استعداد ذاتی، دارای جاذبه و تحرک و تحریک می گردند. این با ارزشترین اثر مشورت است” ( طالقانی، پرتوی از قرآن، جنگلداری پنجم، شرکت سهامی انتشار ص۳۹۷) بنابراین پراکسیسِ در میدانی شورایی، آگاهی را به عمل پیوند میدهد، افراد را از انفعال خارج میکند و مسئولیت جمعی را گسترش میدهد. از این منظر، پراکسیس شورایی دارای منطقی آزادساز است که در منطق طالقانی خودشکوفایی جمعی را رقم می زند زیرا او رسالت انبیا را آزادسازی استعدادها از اغلال و زنجیرها می دانست.
شورا و منطق نهادگرایی در دموکراتیزاسیون
با این همه، یک ایده رهاییبخش تنها با تکرار یک آرمان به واقعیت تبدیل نمیشود. فاصلهای اساسی میان آرمانِ مشارکت و نهادینهشدن آن وجود دارد. شورا اگر صرفاً در سطح شعار باقی بماند، حتی ممکن است به ابزاری برای مشروعیتبخشی به قدرتی تبدیل شود که در جایی دیگر متمرکز شده است. اینجاست که نظریههای نهادگرایی میتوانند به فهم دقیقتر پروژه طالقانی کمک کنند؛ نه بهعنوان جایگزین اندیشه او، بلکه بهعنوان ابزاری برای توضیح این مسئله که چرا یک ایده سیاسی برای تأثیرگذاری پایدار باید به قواعد، سازمانها و نهادهای واقعی تبدیل شود.
داگلاس نورث نهادها را قواعد رسمی و غیررسمیای میداند که تعاملات انسانی را سازمان میدهند. قانون، قانون اساسی و سازمانهای رسمی بخشی از این نهادها هستند، اما هنجارها، الگوهای همکاری و قواعد غیررسمی نیز در شکلدادن به رفتار جمعی نقش دارند. اهمیت این نگاه برای بحث شورا در آن است که نشان میدهد مشارکت اجتماعی، اگر فقط یک توصیه اخلاقی باقی بماند، بهآسانی میتواند با تغییر شرایط سیاسی یا اشخاص کنار گذاشته شود. اما هنگامی که مسیرهای مشارکت در ساختارهای پایدار حقوقی و سیاسی تثبیت شوند، مشارکت دیگر صرفاً به اراده اصحاب قدرت وابسته نیست. سازوکار شورا در این معنا میتوانست فرآیند مشارکت را از سطح یک آرزو به سطح یک قاعده و نهاد منتقل کند. از این رو طالقانی یکی از محمل های تجلی شورا را انجمن های ایالتی و ولایتی صدر مشروطه می داند که به تعبیر او مورد تایید علمای مشروطه نیز بوده است.
اما برای آنکه شورا واقعاً نهادی برای توزیع قدرت باشد، وجود نام آن کافی نیست. شورایی که فقط نظر میدهد اما اختیار تصمیم ندارد، قدرت را توزیع نکرده است. بنابراین باید میان شورا بهمثابه مشورت و شورا بهمثابه نهاد قدرت تفاوت گذاشت. در شکل نخست، قدرت اصلی در جایی دیگر متمرکز است و شورا صرفاً مشاور آن قدرت است. در شکل دوم، شورا بخشی واقعی از فرآیند تصمیم سازی و اعمال قدرت عمومی است. اهمیت تاریخی پروژه طالقانی و در خوانشی از اندیشه او، در همین امکان دوم قرار دارد. که همجامعه را از حالت ذره ای خارج نموده و به شبکه ای افقی تبدیل می نمود و هم برای کنش جمعی در سپهر عمومی امکانی نهادی برای توزیع شبکه ای و افقی روابط قدرت و جامعه فراهم می آورد. در همین زمینه، میتوان پیوندی میان شورا و مفهوم شبکههای اعتماد در آثار تیلی نیز برقرار کرد. تیلی نشان میدهد که دموکراتیزاسیون تنها به ساختار رسمی دولت وابسته نیست و شبکههای اعتماد و سازمانیافتگی اجتماعی نیز در شکلدادن به رابطه دولت و جامعه نقش دارند. جامعهای که دارای نهادهای میانجی و شبکههای همکاری است، ظرفیت بیشتری برای گفتوگو، نظارت و مداخله در امور عمومی پیدا میکند.
از این منظر، شورا در پروژه طالقانی را میتوان نهادی دانست که مرکب از سه فرایندِ هم افزایِ توزیع افقیِ قدرت، سازمانیابی مدنی و افقی و شبکه ای جامعه و تولید سوژه سیاسیِ رهایی بخش است در برابر آن تکوینِ فرآیند و نظمی تئوکراتیک است که ساختار قدرت در آن اقتداری سانترالیستی با مشروعیت الهی و آسمانی، جامعه ای توده وار و بی سازمان و سوژه ای مطیعِ و مقلد و منقاد را می طلبد.
طالقانی و منازعه بر سر معماری قدرت در سال ۱۳۵۸
اگر انقلاب ۱۳۵۷ لحظه ی گشایشِ امکانهای سیاسیِ پس دوره ی طولانی انقباض و استبداد سیاسی بود، سال ۱۳۵۸ دقیقه ای بود که برخی از این امکانها میکوشیدند خود را در ساختار حقوقی و نهادی جدید تثبیت و تحمیل کنند. سلطنت به تعبیری از هدی صابر دچار “فروپاشی” شده بود، اما مسئله جایگزینی آن قدرت، تازه آغاز شده بود. قدرتی که انقلاب از شاه گرفته بود، اکنون در کجا و با چه سازوکاری باید سازمان مییافت؟
یکی از مهمترین اسناد این لحظه، پیشنویس اولیه قانون اساسی است. در این متن، آراء عمومی مبنای حکومت معرفی شده بود و شوراهای منتخب مردم جایگاه مهمی در اداره امور عمومی داشتند. اصل سوم پیشنویس، با استناد به آیات مربوط به شورا، اداره امور کشور را به شوراهای منتخب مردم پیوند میداد (پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸، اصل سوم). حقیقتاً اهمیت این پیشنویس در آن است که شورا را صرفاً به یک نهاد حاشیهای تقلیل نمیداد. شورا بخشی از تصور موجود درباره سازمان قدرت عمومی بود.
در همین زمینه، تلاش طالقانی برای تبدیل شورا از یک اصل کلی به نهادی اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژهای پیدا میکند. تمهید و تدوین طرحهای مربوط به شوراهای محلی زیر نظر و به پیشنهاد او و تأکیدهای مکرر او بر گسترش شوراها نشان میدهد در آخرین خطبههای طالقانی نیز شورا جایگاهی محوری داشت. او شورا را از اساسیترین مسائل اسلامی میدانست و بر ضرورت شخصیتبخشیدن به مردم و مسئولیتپذیری آنان تأکید میکرد. همچنین هشدار میداد که مسئولان نباید جامعه را به اتکای دائمی به یک شخص عادت دهند. در اینجا مسئله شورا با استقلال جامعه و نفی وابستگی سیاسی به شخص محوری پیوند میخورد. این نگرانی طالقانی ناشی از مشاهده ی خیزِ روحانیت برای تصرف قدرت بود و از آنجا که رهبریِ انقلاب در یدِ یکمرجع تقلید بود برآن بودند که آن را به یک سازوکار اطاعت و تبعیت سیاسی تبدیل کنند.
در این کشاکش آرا در سالِ پرآشوب ۵۸ شورایِ طالقانی به مثابه این امکان نهادیِ دموکراسی زا مطرح بود اما در همان زمان، معماری دیگری از قدرت نیز در حال شکلگیری بود؛ معماریای که برای رهبری فقیه جایگاهی ویژه و برتر در ساختار سیاسی جدید قائل بود. ازاینرو، منازعه بر سر قانون اساسی ور مجلس خبرگان قانون اساسی را نمیتوان صرفاً یک اختلاف فقهی دانست. این منازعه، در سطحی عمیقتر، نزاعی درباره کیفیتِ تعینِ سازمانِ قدرت بود.عزتالله سحابی از یاران بسیار نزدیک طالقانی در یکی از جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به عنوان مخالفِ اصلِ ولایت فقيه، پرداختن به این مسئله را صریحاً به «نحوه و کیفیت قدرت سیاسی در جامعه» پیوند میداد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، جلسه چهارم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸، صص. ۸۹، ۹۱ و ۹۳). اهمیت این تعبیر در آن است که نشان میدهد موضوع فقط منشأ مشروعیت حکومت نبود؛ مسئله این بود که قدرت مشروع چگونه باید توزیع و سازمان یابد.
ناگفته پیداست که واقعیت نزاعهای سیاسی آن دوره پیچیدهتر از تقلیل به یک دوگانه ساده بود، اما در سطح مهندسیِ قدرت میتوان دو گرایش کلی را تشخیص داد. یک گرایش بر گسترش نهادهای انتخابی، مشارکت عمومی و شوراها یا به قول چارلز تیلی نهادها و فرآیندهای دموکراسی زا تأکید میکرد و گرایش دیگر برای وجود یک مرکز اقتدارعالی و دارای جایگاه ویژه سیاسی و فقهی و عملاً تابع روابط عمودیِ سیاسی و دینی و با اختیارات عملاً نامحدود در رأس ساختار سیاسی اهمیت بنیادین قائل بود که نهادهای منبعث از آن فرآیندها و نهادهای دموکراسی زدا را تقویت می نمودند و به طور مثال نهاد شورای نگهبان مساله انتخاب شوندگی را در نظامات از گزینش و طرد سامان داد و عملا مهندسی را علاوه بر سطح ساختار به سطحِ کارگزار هم توسعه داد.
طالقانی در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ درگذشت و مجلس خبرگان قانون اساسی دو روز بعد، در ۲۱ شهریور و در جلسه پانزدهم خود، اصل پنجم قانون اساسی را تصویب کرد. بر اساس صورت مشروح مذاکرات، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت با ۵۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۶۵ نماینده حاضر تصویب شد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه پانزدهم، ۲۱ شهریور ۱۳۵۸.
لحظههای انقلابی و بزنگاههای رخدادی ، لحظههای گشایشامکان هایند. اما همه امکانهای گشودهشده به یک اندازه نهادینه نمیشوند. سال ۱۳۵۸، از این منظر، فقط سال رقابت میان ایدهها نبود. سال رقابت میان مسیرهای متفاوت نهادینهکردن قدرت بود. گرچه شورا از معماری نهایی نظام سیاسی حذف نشد، اما نتوانست به محور سازماندهنده اصلی آن تبدیل شود و کاملا به حاشیه رفت. در این معنا، امکانِ تاریخیِ مغلوبِ شورایِ طالقانی صرفاً یک طرح بدیل برای سازمان حکومت نبود. این امکان، حامل تصوری متفاوت از قدرت، جامعه، نهاد و خود انسان سیاسی بود. چیزی شبیه به تخیلِ سیاسیِ دموکراسی شورایی و فرا پارلمانی.
#ایران_فردا
#طالقانی_و_شورا
#ابوطالب_آدینهوند
#طالقانی_و_معماریِ_قدرت
تصویر:
طالقانی در مجلس خبرگان، مرداد یا شهریور ۱۳۵۸
منبع: کتابخانه آنلاین«طالقانی و زمانه ما»
https://t.me/iranfarda
