صالح عطیه روزنامه‌نگار و نویسنده سیاسی تونسی:مترجم علی سرداری

غنوشی می‌داند… چرا این جناح در قدرت بر زندانی کردن او اصرار دارد؟

راشد غنوشی، رئیس جنبش النهضه تونس (الجزیره)
در حال حاضر بحث گسترده‌ای در جریان است؛ بحثی که از تونس آغاز شده و کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دربر گرفته است، همراه با جنبش مردمی که تا استانبول رسیده و همچنین واکنش‌های گسترده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که نه‌تنها فروکش نکرده‌اند، بلکه شتابی قابل توجه و فزاینده یافته‌اند.
این بحث حول توجیهات اصرار مقامات تونسی بر نگه داشتن پروفسور راشد غنوشی، رئیس جنبش النهضه تونس، در زندان به مدت بیش از سه سال می‌چرخد؛ با وجود رسیدن او به سن هشتاد و پنج سالگی و وخامت حالش که طبق بیانیه تیم دفاع، اخیراً به سطحی بحرانی رسیده و پیامدهای وخیمی را به همراه دارد.
یکی از نشانه‌های این وخامت اوضاع، این است که مدیریت زندان مورناقیه ــ جایی که غنوشی از زمان دستگیری‌اش در رمضان ۲۰۲۳ در آن نگهداری می‌شود ــ ناچار شده است چندین بار او را به بیمارستان منتقل کند. او در مراکز درمانی‌ای تحت مراقبت بوده که تنها خدا و مقامات تونسی از آنها اطلاع دارند. خانواده، بستگان و وکلای او از دانستن محل درمانش در خارج از بیمارستان زندان منع شده‌اند.
حتی خانواده نزدیک او ــ همسر و برادرزاده‌هایش ــ در طول دوره درمان ۱۱ روزه اخیرش از محل نگهداری او بی‌اطلاع بوده‌اند. هر بار که از مدیریت زندان استعلام می‌کنند، پاسخی رضایت‌بخش دریافت نمی‌کنند و اجازه ملاقات نیز ندارند؛ با وجود اینکه او ــ از نظر قانونی ــ مجرم نیست تا چنین سطحی از محرومیت و نگرانی را توجیه کند.
چرا مقامات تونس به این رویکرد تنبیهی علیه رهبر بزرگ‌ترین حزب کشور (جنبش النهضه) متوسل شده‌اند؟ کسی که دو سال پیش از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور فعلی، قیس سعید، در ژوئیه ۲۰۲۱، ریاست پارلمان تونس را نیز بر عهده داشت. آنها، همان‌گونه که تیم دفاعی او می‌گوید، اتهاماتی چون «توطئه»، «خیانت»، «پولشویی» و موارد دیگر را علیه او مطرح کردند که منجر به صدور احکامی بیش از صد سال زندان شده است؛ محاکماتی که در تاریخ این کشور، حتی در دوران دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی، بی‌سابقه است.
چه چیزی یک مقام سیاسی را وادار می‌کند از یک فرد هشتادساله مبتلا به پارکینسون و فشار خون بالا بترسد، او را زندانی کند و از خانواده‌اش جدا سازد؟ افزون بر این، چرا سازمان‌های متعدد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را که با توجه به وخامت حال او خواستار آزادی فوری‌اش شده‌اند، نادیده گرفته‌اند؟ از جمله برجسته‌ترین این سازمان‌ها، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که نگرانی خود را درباره محاکمه غنوشی و هم‌پرونده‌ای‌های سیاسی‌اش اعلام کرده است.
غنوشی بارها دست به اعتصاب غذای شدید و اعتصاب دارو زده است؛ اعتصاب‌هایی که می‌توانست به مرگ او منجر شود. او اکنون تحت مسئولیت دولت تونس زندانی است، اما مقامات هیچ اقدامی نکرده‌اند.
بیش از پنجاه سال است که غنوشی چهره‌ای محوری در یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های سیاسی جهان عرب و خاورمیانه بوده است؛ جریانی که با میانه‌روی، مصالحه سیاسی و آنچه «اسلام دموکراتیک» خوانده می‌شود شناخته می‌شود. آیا تمایلی برای مرگ غنوشی در زندان وجود دارد؟ مقامات و دولت پنهان چه چیزی می‌توانند از این وضعیت به دست آورند؟ آیا غنوشی واقعاً چنین تهدیدی برای مقامات محسوب می‌شود؟ چه کسی پشت این تصمیمات و اقدامات است؟
هیچ پاسخ رسمی‌ای برای این پرسش‌ها وجود ندارد؛ به این معنا که غنوشی، در واقع، مشکلی برای یک جناح درون دولت است؛ جناحی که امروز بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تسلط دارد. این جناح پشت تصمیماتی است که وکلا آنها را «تنبیهی» توصیف می‌کنند و بر آنها اصرار دارد، گویی با یک دشمن خارجی در جنگ است. این امر شاید توضیح دهد که چرا مقامات تونس از قرار دادن او در حصر خانگی ــ در کنار خانواده‌اش ــ خودداری کرده‌اند؛ همان‌گونه که بسیاری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر، چه در تونس و چه خارج از آن، بیان کرده‌اند.
یک تصمیم سیاسی
در حقیقت، در حالی که موضع و جهت دولت نامشخص است، برای غنوشی موضوع کاملاً روشن و قطعی است.
این زندانی سیاسی، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان جهان امروز، بارها به وکلای خود گفته است: «با یک تصمیم سیاسی وارد زندان شده‌ام و با یک تصمیم سیاسی نیز از آن خارج خواهم شد.» همین امر باعث شده است که او از شرکت در دادگاه‌ها خودداری کند؛ دادگاه‌هایی که به گفته وکلایش «ساختگی» و «فاقد استانداردهای یک محاکمه عادلانه» هستند. این یعنی او کاملاً آگاه است که زندانی شدنش نتیجه شرایط سیاسی خاص بوده و آزادی‌اش نیز با یک تصمیم سیاسی رقم خواهد خورد؛ زمانی که شرایط سیاسی مساعد شود.
آیا آن شرایط هنوز فراهم نشده است؟ یا ادامه حبس او به مدت بیش از سه سال بخشی از سیاستی است که هنوز آماده تغییر نیست؟
بی‌تردید، این موضوع به نحوه مدیریت مقامات بر کل پرونده زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی و چشم‌انداز آنها برای آینده تونس مرتبط است؛ آینده‌ای که هنوز هیچ چیز درباره آن مشخص نیست. اما چرا این هیاهوی رسانه‌ای گسترده پیرامون زندانی شدن غنوشی، که روزانه در رسانه‌های عربی و بین‌المللی و پلتفرم‌های اجتماعی تشدید می‌شود، وجود دارد؟
در اینجا، پرسش به نوعی ساختارشکنی فزاینده از این چهره جنجالی در تونس و خارج از آن تبدیل می‌شود و به ما امکان می‌دهد رفتار مقامات تونسی را که از دوران بورقیبه بی‌وقفه او را تحت پیگرد قرار داده‌اند، درک کنیم؛ تا جایی که غنوشی به یک «صحنه کامل» تبدیل شده و خود صحنه با او مترادف شده است. این مرد، بی‌تردید، در برخورد با مسائل، رویکردها و روابط متعدد ــ چه درون حزب خود و چه در صحنه سیاسی گسترده‌تر تونس ــ اشتباهاتی داشته است؛ همان‌گونه که بسیاری از رهبران سیاسی در دولت و مخالفان نیز مرتکب شده‌اند؛ اشتباهاتی که به بحران‌هایی انجامیده و وضعیت وخیم سیاسی کنونی را رقم زده است.
یک زندانی سیاسی بین‌المللی؟
غنوشی صرفاً یک زندانی سیاسی نیست؛ او نماد یک جریان سیاسی، چه در سطح منطقه‌ای و چه جهانی است. از این منظر، زندانی شدن او نه‌تنها نگرانی تونسی‌ها، بلکه نگرانی نخبگان و طبقه سیاسی حاکم در تونس و دیگر کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. آنها در او نمادی سیاسی مهم و تأثیرگذار با نفوذ قابل توجه بر آنچه «خیابان عرب و اسلامی» نامیده می‌شود، می‌بینند.
در نتیجه، با توجه به تحولات چشمگیر منطقه، حبس او بر آزادی‌اش ترجیح داده شده است؛ شاید به دلیل ترس از اینکه ممکن است درگیر اتحادها یا پویایی‌های قدرت در اینجا و آنجا شود. او چهره‌ای تأثیرگذار در مناطقی خاص است که با احزاب، جنبش‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها مرتبط است.
رئیس جنبش النهضه نزدیک به پنجاه سال تجربه سیاسی دارد.
منبع الجزیره

مطالب مرتبط

مقاله میدل ایست آی

با این حال، برای موفقیت مذاکرات، واشنگتن و تهران باید یک اصل بنیادین را به رسمیت بشناسند: هر توافق پایداری باید برای هردوطرف آبرومندانه و مبتنی بر منافع متقابل باشد. هیچ‌یک از طرفین تسلیم بی‌قیدوشرط را نخواهند پذیرفت. توافقی مبتنی بر تحقیر، اجبار یا امتیازات یک‌جانبه، صرفاً زمینه‌ساز جنگ دیگری خواهد شد.

نواف التمیمی:مترجم علی سرداری

پل فیندلی بهای سیاسی و حرفه‌ای مواضع و انتقادات خود از لابی اسرائیل را پرداخت، بهایی که به تجربه او در نوشتن و انتشار کتابش نیز سرایت کرد. پس از از دست دادن کرسی کنگره در سال ۱۹۸۲، او با مشکل قابل توجهی در یافتن ناشر برای کتابش، "چه کسی جرات دارد حرف بزند؟"، مواجه شد. حدود ۲۰ انتشاراتی از انتشار این نسخه خطی خودداری کردند، با وجود اینکه برخی از مدیران آنها از ارزش و اهمیت آن تمجید کرده بودند، زیرا از فشاری که موضوع آن ممکن است ایجاد کند، می‌ترسیدند. پس از انتشار کتاب در سال ۱۹۸۵، فیندلی از تلاش‌ها برای محدود کردن توزیع آن و فشاری که بر شبکه‌های تلویزیونی برای پخش تبلیغات تبلیغاتی آن وارد شده بود، صحبت کرد. بنابراین، تجربه انتشار خود کتاب به امتداد مسئله محدودیت‌های آزادی انتقاد از اسرائیل و گروه‌های لابی طرفدار اسرائیل و هزینه‌هایی که ممکن است کسانی که از این خطوط عبور می‌کنند متحمل شوند، تبدیل شد.

▪️یادبود هفتاد ودومین سالروز اعدام سیاسی شهید دکتر حسین فاطمی

میرزا کوچک که مجاهدین گیلان در صدر مشروطه بود، در پسا مشروطه و دل بحران‌های آن در جلسه ای در تهران حضور یافت، جلسه ای که ستارخان و… نیز در آن حضور داشتند و عملا تشییع جنازه مشروطه ناامیدانه توسط مشروطه خواهان پذیرفته شد. میرزا در زیر تابوت مشروطه، مرگ آن را برنتافت و بانی جنبشی جمهوریخواهانه شد، قانون اساسی جمهوری شورایی او غیر ایدئولوژیک بود و علاوه بر عبور از سلطنت، برخلاف قانون اساسی مشروطیت خبر از حق وتو و امتیازی برای روحانیت نیز در آن وجود نداشت.
رضاشاه نیز در وضعیتی انتقالیِ حذف قاجارها،صحبت از الغای سلطنت و برآمدن جمهوریت کرد. اما الگو و روایت او از سازوکار آن دموکراتیک نبود و بل کاملا اقتدارگرایانه بوده و نسبتی با حاکمیت ملت نداشت و چنانچه دیدیم نسبتی با چیدمان دموکراتیکی که با مشروطه در ایران برقرار و در حال تکوین بود برقرار نکرد.