ایران سرزمینِ نور، مهر و آتش، در پهنۀ تاریخِ دیرپای خود همواره با حماسه، عشق و عرفان درآمیخته و پیوسته برپا ایستاده است. تأمل در تاریخ یک صد سالۀ این کشور با همهی آرزوها، امیدها و ناکامیهایش، ذهن را ناگزیر بهپرسشی بنیادین میکشاند : چرا با وجود تلاشهای جانفرسای مبارزین، گروهها و احزاب سیاسی، برای دستیابی به آرمانهای والای آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت همواره نا کام مانده و در برابر معمایی تاریخی قرار گرفته؟
معمایی که در طول یک قرن گذشته، با پشت سر گذاشتن دو انقلاب و جنبشهای گوناگون علیرغم کوششهای وصفناپذیر برای همگرایی، هماهنگی و وحدت در مسیر تحقق ایدهها و آرمانهای متعالی و مشترک خود برای رهایی از فقر، استبداد و وابستگی به نتیجۀ پایدار و مطلوب خود دست نیافته است ؟
تاریخ معاصر ایران، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷، سرشار از تلاشهایی است که با شعار آزادی، استقلال، عدالت وحاکمیت قانون آغاز شدند، اما کمتر توانستند به نهادی پایدار، دموکراتیک و اثرگذار بدل شوند. احزاب و گروههای سیاسی ایران، با وجود مرامنامههایی آکنده از آرمانهای بلند، اغلب در عمل گرفتار پراکندگی، رقابتهای فرساینده،
فقدان سازماندهی دموکراتیک و ناتوانی در حفظ استقلال سیاسی شدهاند با طرح این معما و ناکامی ها، در ادامۀ جلد اول «احزاب معاصر ایران» می کوشیم به پژوهش و بررسی رخدادهای
تاریخی، به آسیبشناسی احزاب و گروههای نوبنیادِ نیم قرن اخیر بپردازیم؛ باشد که علل این حرمان و نومیدی های مکرر روشن گردند. در مطالعه و واکاوی سرگذشت این احزاب، آنگونه که در اسناد مکتوب و حافظۀ جمعی ثبت شده و در لابهلای صفحات تاریخ محفوظ مانده است، مشاهده میکنیم که بنیانگذاری هر یک از این گرایشات سیاسی
بر پایۀ مرامنامه ها و اساسنامه هایی که عموماً بر اساس اخلاق و اصول حقوقی مردم شکل گرفته، اما تأمل در این مرامنامه ها توجه ما را به نکتهای شگفتانگیز جلب میکند : با وجود تفاوتهای ظاهری، اغلب این احزاب بر اصولی کمابیش پایدار و مشترک استوار بودهاند؛ اصولی که همگی در جهت استقلال، آزادی، حقوق بنیادین و رفاه مردم سامان یافته که در پی بهره مندی جامعه از دستاوردهای دموکراسی بودهاند. در جلد اول تلاش بر این بود که به ریشه یابی، ارزشهای سنتی پرداخته، قوام و دوام احزاب و گروههای بومی و تاریخی را مورد تحقیق و ارزیابی قرار داده و چالشهای فراوانی که بین آنها بوجود آمده بود را سنجش و مورد باز بینی و انتقاد قرار دهیم.
در جلد دومِ احزاب و گروههای نوبنیاد با رویکرد و هدفی متفاوت مورد مطالعه قرار میگیرند؛ هدفی که میتوان آن را در محورهای زیر خلاصه کرد:
– تمرکز اصلی بر احزاب و سازمانهایی است که در عرصهی سیاست معاصر، دستکم در سطح گفتمان، نام، یا میزان تأثیرگذاری، حضور قابل ملاحظه ای دارند و در معادلات سیاسی امروز، مدعی نقشآفرینی هستند.
– برخلاف احزاب سنتی و ریشه دار در تاریخ سیاسی ایران که غالباً بر ساختاری ایلی، قومی یا محلی استواربوده اند، گروههای مورد بررسی اخیر عمدتاً به جمعها و تشکلهایی بازمیگردند که خارج از مرزهای کشور شکل گرفتهاند. تنها معدودی از این گروهها را میتوان برخوردار از پیوندی ارگانیک با احزاب بومی یا دارای اصالت تاریخی در دوران گذشته ایران دانست.
– اگر نه تمامی این گروهها، دستکم بخش قابل توجهی از آنها، تشکلهای خلقالساعه ای هستند که اغلب نه بر پایهی یک پروژهی سیاسی منسجم، بلکه در کنش و واکنش های سیاسی با گروههای رقیب و در فضای فرسایندۀ درونگروهی پدید آمدهاند؛ رقابتهایی که به جای کنش سیاسی سازنده، به حذف و تضعیف رقبای
سیاسی معطوف بوده است. بخش عمده ای از آنها بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم با شبکههای نفوذ قدرتهای خارجی در ارتباط بودهاند و فعالیت هایشان بیش از آنکه معطوف به مبارزه با استبداد و ساختارسرکوبگر حاکم در ایران باشد، به عرصۀ رسانهای، تبلیغاتی و منازعات گفتاری محدود شده است. در چنین چارچوبی، هدف اصلی این گروهها نه مقابله با نظام اقتدارگرای مسلط در داخل کشور، بلکه تضعیف و حذف رقبای حزبی و سیاسی، در درون و بیرون مرزها، بنا شده اند.
2
از خود می پرسیم مگر درسهای نهضت مشروطیت در ایران به ما برای گسستن بند های استبداد و خفقان نیاموخته بود که احزابی چون حزب عامیون، اجتماعیون یا حزب دموکرات را با شخصیتهای مورد احترام و اعتماد مردم برگزیدیم، احزابی که محمد تقی بهار با افتخار می نویسد : «دموكراتها، بند اول مرامنامه شان را به انفكاك كامل قوه
سياسى از قوه روحانى در کشور قرار می دهند» و مگرمستعان الملک رهبر حزب اتفاق و ترقی و مدیر روزنامه«استقلال ایران» در دوره استبدادصغیر بعد از استقرار دوباره مشروطیت نبودکه عمدتاً صفحات روزنامه خود را به تشریح نظریات و مشی سیاسی ترقی خواهانه ویژگیهای انقلاب کبیر فرانسه در راستای اهداف انقلاب مشروطیت قرار می داد؟
و فراموش نکنیم که جبهه ملی ایران بعنوان ارگان مهم سیاسی در یک دوره سر نوشت ساز بود که با آنهمه خون جگرخوردنهای دکتر مصدق در تلاش برای استقلال و آزادی ایران تمامی رنج و نا ملایمات و غمها را تحمل کرد تا بالاخره با سعۀ صدری که از خود نشان داد، جبهه ملی دوم تشکیل شد و بقول مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصرایران که می نویسد : «در آستانه آغاز فعالیت جبهه ملی دوم در سیام تیر ۱۳۳۹ در واقع چنین نبود که رهبران وسازماندهندگان این جبهه بیاعتنا به آنچه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور جاری و ساری بود، بهیکبارهتصمیم به از سرگیری فعالیت سیاسی گرفته باشند، در شرایطی که مشکلات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی چنان دامنگیر رژیم پهلوی شده بود که در روند رو به تزاید و بغرنج اوضاع کشور، دو حزب حکومتی ملیون و مردم شکل گرفت تا چنان وانمود شود که گویی شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطیت حکومت میکند در آن شرایط تاریخی اللهیار صالح از تعدادی از ملیون جهت فعالیت انتخاباتی و فعالیت سیاسی دعوت میکند،
!» (1)
چهرههایی مانند ابراهیم کریمآبادی، احمد رضوی، ادیب برومند، اصغر پارسا، عبدالحسین خلیلی، علی شهیدزاده،غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی، مهدی آذر، مهدی بازرگان، نصرتالله امینی، احمد زیرکزاده، اقبال کرمانشاهی،امیر تیمورکلالی، داریوش فروهر، سعید فاطمی، سیدضیاءالدین حاجسیدجوادی، شاپور بختیار، محمود طالقانی و یدالله سحابی و … به شکلگیری این جبهه همت می گمارند، اگرچه بهگفته فرارو در این شرایط البته تلاش بر این بود که «فعالیتهای جبهه ملی دوم تحت کنترل دقیق دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی قرار داشته باشد.» با این
مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت باشد، آنهم بخاطر کسب مقام وزارت درچند وزارتخانه،تعدادی استاندار، فرماندار و تعدادی نماینده فرمایشی در «مجلس شورای ملی» تن دهد و همانند احزاب حکومتی عمل کند و به خواست و اعمال و رفتار غیر قانونی شاه صحه بگذارد. اما چه شد که ایشان پس از آزادی از زندان در شهریور 1342 گرفت و عملا از فعالیت حزبی کناره گرفت.
اختلاف و رویارویی دو تن از برجستهترین چهرههای جبهه ملی، یعنی کریم سنجابی و شاپور بختیار، به یکی ازنقاط تعیینکننده در سرنوشت این جریان بدل شد. بیآنکه در اینجا قصد ورود تفصیلی به ابعاد آن اختلافات را داشته باشیم ــ چراکه درباره آن بسیار نوشته و داوری شده است ــ میتوان گفت که امید بستن یکی به رهبری مذهبیِ نوظهور انقلاب، و اتکای دیگری به امکان اصلاح از درون ساختار سلطنت، جبهه ملی را در برابر دو انتخاب متعارض قرار داد؛ انتخابهایی که نهتنها به تضعیف و فروپاشی تدریجی این جریان تاریخی انجامید، بلکه در
نهایت، در متن بحرانی فراگیر، سرنوشتی تلخ و فاجعهبار را نیز برای ایران رقم زد.
مختصر این که پس از کودتای ۲۸ مرداد سال1332، برای نخستین بارمحمدرضا شاه تصمیم گرفت به اعضای جبهه ملی اجازه بدهد تا دوباره به قدرت برگردند، او از چهرههای سرشناس جبهه ملی که در تمام این سالها بارها از شاه خواسته بودند که از دخالت مستقیم در اداره مملکت دست بردارد و با اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد برگزار کند،دعوت به همکاری کرد.
کریم سنجابی و شاپور بختیار دو ستون اصلی جبهه ملی، ٣٠ سال دریک جبهه قرار داشتند و خط و مشی سیاسینسبتا واحدی را دنبال می کردند، اما سرانجام در مواجهه با انقلاب 1357 دچار اختلاف نظر شده و دو واکنش، دردو مسیرمتفاوت از خود نشان دادند: یکی متمایل به ارتجاع خمینی و دیگری به نظام وابستۀِ شاهنشاهی امید بست.
در بحبوحۀ انقلاب در پاسخ به پیشنهاد شاه، کریم سنجابی میگوید ابتکار او این بوده که با جلب حمایت خمینی، به تظاهرات خیابانی مخالفان و اعتصابها پایان دهد و دولتی کارآمد تشکیل بدهد.
3
سنجابی در شرح دیدار سرنوشتساز خود با محمدرضا شاه، از شرایطی سخن میگوید که برای پذیرش مقام نخستوزیری مطرح کرده بود؛ شرایطی که بهگفته او، هدفشان بازگرداندن مشروعیت سیاسی به چارچوب مشروطیت و جلوگیری از تداوم حکومت فردی بود. او مینویسد که در آغاز دیدار به شاه اعلام کرده است : «من شرایطی برای نخستوزیری دارم که لازم است بهطور کامل اجرا شود.» نخستین شرط او، اخذ رأی تمایل مجلس بود تا، به تعبیر وی، «این سنت پسندیده مشروطیت ایران» بار دیگر احیا گردد و دولت از پشتوانه قانونی برخوردار
شود. شرط دوم، پایبندی کامل دولت به قانون اساسی و متمم آن و در عین حال، عدم پذیرش اختیارات فوقالعاده سلطنت ــ بهویژه حق انحلال مجلسین ــ بود؛ اختیاراتی که سنجابی آنها را مغایر روح نظام مشروطه میدانست.
او همچنین تشکیل «شورای نیابت سلطنت» را برای دوران غیبت شاه ضروری قلمداد میکند و پیشنهاد میدهد که شاه برای مدتی کشور را ترک کرده و در رامسر یا جزیره کیش اقامت کند؛ در حالی که هیأتی از سوی دولت بهطوردائم با وی در ارتباط باشد. سنجابی در ادامه خاطراتش تصریح میکند که در پایان این گفتوگو، آمادگی خود را
برای قبول مقام نخستوزیری تنها در صورتی اعلام کرده که شاه کشور را ترک کند و روح الله خمینی نیز با نخستوزیری او موافقت داشته باشد؛ امری که نشاندهنده پیچیدگی و چندگانگی بحران مشروعیت سیاسی در واپسین ماههای حکومت پهلوی است.
پس از این مراودات، اما سیاست کهنه کار استعمار همزمان همه راههای نجات شاه را در بوته آزمایش قرار داده و قبل از نهایی شدن و تعیین تکلیف نخست وزیری سنجابی به سراغ رقیب او بختیار می شتابد و در فاصله کمتر از ۲۴ساعت بعد از ملاقات شاه با سنجابی، در حالی که سنجابی در تدارک ارتباط با خمینی بود، خبرگزاریها خبر نخست وزیری شاپور بختیار را اعلام می کنند. سنجابی میگوید به محض شنیدن خبر به بختیار زنگ زده و «گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست وزیری شما میدهد. و بختیار می گوید خب، چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب
بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید، اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه را فراهم نکردهایم، چنین کاری به منزله خودکشی ما خواهد بود سنجابی بعد از انقلاب در پاریس اعلامیۀ سه مادهای صادر و اعلان کرد سیاست جبهۀ ملی مُبتنی بر براندازی شاه و
.» (2)
بیعت با امام بود. در این بیانیه کوتاه که تیر خلاص جبهه ملی به حکومت شاه بود چنین آمده است : «سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی وشرعی است. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. نظام حکومت ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیلۀ مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.»
پس چه شد که در متن مرامنامه، اصول برنامه ها و خط مشى نهضت آزادى كه در تاريخ 1359 تحرير شده، در حفظ و تداوم انقلاب اسلامى می آورد : «- تفهيم و تبليغ جهان بينى توحيدى و ايدئولژى اسلامى، – همکاری با روحانیون وقبول رهبرى امام امت و مبارزه با هر عملى كه موجبات تضعيف رهبرى را فراهم سازد و یا – شناخت ومعرفى ضد انقلاب و تلاش در جهت تثبيت نهادهاى منبعث از قانون اساسى (بخوانید سپاه پاسداران) و پشتيبانى ازمسئولين نهادهاى جمهورى اسلامى بعنوان اصول پایه مرام خود قرار می دهد؟»(3)
پرسش اصلی این نوشتار آن است که چرا نیروهایی که خود را حامل آزادی و عدالت میدانستند، در بزنگاههای تاریخی نتوانستند به بدیلی پایدار در برابر استبداد بدل شوند؟ از تجربه مشروطه و جبهه ملی تا انقلاب ۱۳۵۷ وتشکلهای نوبنیاد خارج از کشور، یک مسئله همچنان پابرجاست: فاصله میان آرمانهای اعلامشده و رفتار واقعی احزاب. این کتاب کوششی است برای آسیبشناسی همین فاصله؛ فاصلهای میان مرامنامه و عمل، میانآزادیخواهی و انحصارطلبی، میان نقد استبداد و بازتولید شیوههای اقتدارگرایانه در درون گروههای سیاسی.
در پاسخ پرشس بالا میتوان گفت که احزابی که مخالفتی با حاکمیت خونخوار و با دستگاه ولایت مطلقه فقیه نداشتند،زیرکانه چشم بر جنایات حکومت بستند و شیادانه آن را تائید کردند و از مواهب سفره انقلاب کاملاً بهره مند شدند.
جای تأسف دارد که در تمامی این دوران، علیرغم سرکوبها و اعدامهای روز افزون، در اجتماعات حکومتی درایران فریاد «مرگ بر ضد ولایت فقیه» شعار محوری، بر علیه کسانی که مخالف
! جریان ولایت فقیه بودند داده میشد، اما واکنشی از سوی این مدعیان مخالف دیده نشد
آیا مخالفان این رژیم در درون حاکمیت که در کار ساختن جمعیت و حزب و سازمان بوده و هستند شیوه ای ورایدستگاه ولایت فقیه دارند؟ واقعیت نشان می دهد که علیرغم این که احزابی شکل گرفته اند و انجمنهایی مجاز به
4
فعالیت هستند، اما از آنجایی که آزادی بیان و عقیده وجود ندارد فعالیتها در چارچوب باور به ولایت فقیه است.
نگاهی به این واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران، می تواند نموداری از بن بستهای موجود را نشان دهد.
اگر به دستگاه شاهنشاهی و حاکمیت سابق که در آن مردم فقط وظیفه اطاعت داشتند و برای اظهار نظر و مخالفت بارژیم شاه هیچ حق و آزادی عملی نداشتند، نگاه کنیم، به دستور شاه در تدوین شرایطِ تاسیس حزب رستاخیز و این که حقیقت است ملت ایران تصمیم خود را برای شورش علیه نظام سلطنتی را گرفت، بپا خواست و دستگاه دیکتاتوری شاه را برای همیشه به بیرون پرتاب کرد. اما شور بختانه بعد از سقوط حکومت شاه و در طول چهل و اندی سال حاکمیت ولایت مطلقه فقیه مانع شکل گیری احزابی آزاد و دموکراتیک در ایران شد و تنها اجازه فعالیت به گروههایی داده شده که وابستگی فکری و التزام عملی به نهاد ولایت فقیه داشتند. با نهایت تعجب باید گفت که دستگاه ولایت مطلقه نه تنها رقبای داخلی خود را کاملا مرعوب ساخت، بلکه فریبکارانه از فرهنگ
! دموکراسی سوء استفاده کرده و خود را ازمحدوده و حوزه شهری و کشوری خارج کرده و در سودای امپراطوری جهانی بنام «تمدن نوین اسلامی» به سر می برد
فقدان التزام به ارزشهای اخلاقیِ پایدار و غفلت از فرایند بنیادینی که بر اساس آن یک حزب یا کنش سیاسی باید شکل گیرد، بهناگزیر به زایش حرکتهایی ناپایدار و بیافق میانجامد؛ حرکتهایی که پیروان خود را در گرداب سردرگمی و آشفتگی رها میکنند. از همین رو، روشن میشود که وفاداری به اصول پایهای اخلاق، خود نیازمند اتکاء به بنیانی اعتقادیِ استوارتر است، بنیانی که بر تجربههای آزمودهشدۀ اخلاقی، پایداری در مواضع درست سیاسی، صداقت در کنش، و فداکاری برای ارتقای زیست جمعی انسانها استوار باشد.
با این همه، اتکاء صرف به «ارزشهای قراردادی» هرگز تضمین کافی برای سلامت اخلاقی و سیاسی جامعه فراهم نمیآورد. آنچه به جامعه معنا، قوام و جهت میبخشد، نوعی تعهد عمیق به ساحت معنوی است؛ تعهدی که نه درتقابل با عقلانیت، بلکه در تکمیل آن، افقهای نوینی از مسئولیت و همبستگی میگشاید. اگر در گذشته، ضرورت چنین بنیانی کمتر احساس میشد، امروز، در پرتو فرسایش گستردۀ معیارها و فروپاشی اعتمادهای جمعی، بازگشت به معنویتِ زاینده و احیای ارزشهای اصیل اخلاقی، به ضرورتی تاریخی و به شرط امکان حیات اجتماعی بدل شده است. فرصتی که میتواند با پیوند دوبارۀ اخلاق، آگاهی و تعهد، افق یک نظم انسانیتر، عادلانهتر و پایدارتری را پیش روی جامعه بگشاید. عدم پایبندی به این چشمانداز، نه تنها با بحرانهای لاعلاج اخلاقی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی و نوسازی بنیادهای سیاسی، روبرو خواهیم بود.
با در نظر گرفتن این تأملات سیاسی، اکنون میتوان با افقی روشنتر و رویکردی سنجیدهتر، به یکی ازبنیادیترین مطالعه، یعنی «آسیبشناسی احزاب سیاسی ایران» پرداخت؛ مسئلهای که نهتنها برای فهم کاستیها، بحرانها و بنبستهای سازماندهی حزبی ضروری است، بلکه میتواند زمینهساز بازاندیشی در مبانی اخلاقی،
ساختاری سیاسی در ایران نیز باشد.
این نوشتار، مسیر خود را از انقلاب مشروطه آغاز میکند؛ از نخستین تلاش بزرگ ایرانیان برای کسب آزادی،استقرار قانون و بنیانگذاری نظمی نوین در عرصه سیاست؛ تلاشی که با وجود دستاوردهای تاریخیاش، در برابرمجموعهای از بحرانهای داخلی و فشارهای بیرونی، سرانجام با شکست و ناکامی روبهرو شد. سپس، به انقلاب ۱۳۵۷ و سرنوشت تراژیکی که بر آن گذشت خواهیم پرداخت؛ انقلابی که با آرمان آزادی، عدالت و رهایی آغاز شد،اما در پیچوخمِ انحصار قدرت ایدئولوژیک، خود به یکی از پیچیدهترین بحرانهای تاریخ معاصر ایران بدل گشت.
در بخشهای سوم و چهارم، این پژوهش به مسئله اصلی، یعنی بازخوانی و صورتبندی «اپوزیسیون ایرانی خواهد پرداخت؛ باز نگری که میکوشد فراتر از تکرار تجربههای فرسایندۀ و از دلِ نقد گذشته، امکانهای تازهای برای همگرایی، مسئولیتپذیری و بازسازی افق سیاسی ایران جستوجو کند. این کتاب کوششی است برای
آسیبشناسی همین فاصله؛ فاصلهای میان مرامنامه و عمل، میان آزادیخواهی و انحصارطلبی، میان نقد استبداد و بازتولید شیوههای اقتدارگرایانه در درون گروههای سیاسی.
منابع:
1 – تاریخ بیست و پنج ساله ایران، جلد اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۱، صص. ۲۵۶–۲۶۳.
2 – کریم سنجابی، کتاب خاطرات سیاسی، مصحح احمد انواری، انتشارات جبهه ملیون ایران، لندن، 1368، ص 311
3 – نهضت آزادی ایران، مرامنامه، اصول برنامهها و خطمشی نهضت آزادی ایران، مصوب کنگره دوم، تهران، ۱۳۵۹، صص.
۱۲–۱۳. همچنین نک: مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۱۱، تهران: نهضت آزادی ایران، صص. ۲۵۴–۲۵۶