در اقدامی قابل توجه که آثار آن از چهارشنبه گذشته آشکار شد، سلطان هیثم بن طارق عمان یک روز پس از سفر هیئت مذاکرهکننده ایرانی ـ شامل محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ـ با محمد بن عبدالرحمن، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در مسقط دیدار کرد.
همزمان، نخستوزیر قطر در گفتوگو با روزنامه انگلیسی Financial Times درباره «چارچوب امنیتی جدید منطقهای با ایران» سخن گفت. اما نکته برجسته در اظهارات او این بود که تأکید کرد قطر با هرگونه طرح ایران برای «تحمیل هزینه عبور از تنگه هرمز» مخالف است و «وضعیتی که در آن دروازه ما به جهان تحت کنترل یک طرف باشد، قابل پذیرش نیست.»
استفاده محمد بن عبدالرحمن از ضمیر «دروازه ما» قطعاً محدود به قطر نیست، بلکه کشورهای عربی مشرف به خلیج فارس، از جمله عراق، را نیز در بر میگیرد.
سلطنت عمان پیش از این سفر، از شناسایی دو مسیر موقت شمالی و جنوبی در خط کشتیرانی فعلی تنگه برای تسهیل عبور ایمن کشتیهای خروجی از منطقه، با هماهنگی سازمان بینالمللی دریانوردی خبر داده بود و تأکید کرد که مسقط هیچگونه هزینه ترانزیتی، از جمله در چارچوب نتایج آخرین دور مذاکرات آمریکا و ایران، دریافت نخواهد کرد.
همزمان با تعامل کشورهای خلیج فارس با این پیشنهاد ـ که با اقدام قطر و اعلام عمان درباره ایجاد گذرگاه امن برای کشتیها از تنگه هرمز همراه شد ـ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، وارد منطقه شد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا روز پنجشنبه نشستی را در منامه، پایتخت بحرین، با حضور وزرای خارجه برگزار کردند. روبیو در این نشست تأکید کرد که ایالات متحده «هیچ توافقی را که با منافع کشورهای خلیج فارس در تضاد باشد، نمیپذیرد». وزیر خارجه بحرین، عبداللطیف الزیانی، نیز بهدرستی گفت: «این زمان بسیار مهمی برای منطقه است» و «امنیت کشورهای خلیج قابل تقسیم نیست.»
نکته قابل توجه دیگر در این پرونده، اعلام روز پنجشنبه سپاه پاسداران ایران مبنی بر رد گزارشها درباره ایجاد «کریدور دریایی موقت» بود. در این بیانیه، بدون اشاره به نام عمان، آمده است که برخی طرفها مسیر جدیدی را برای عبور کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران اعلام کردهاند و این امر «غیرقابل قبول و بسیار خطرناک» است. همچنین تأکید شده که تنها مسیرهای اعلامشده از سوی ایران مجاز به استفاده برای ترانزیت هستند و در برابر کشتیهای متخلف «اقدامات لازم» اتخاذ خواهد شد.
بیانیه سپاه پاسداران نهتنها کنترل انحصاری ایران بر تنگه را یادآوری میکند، بلکه بهطور غیرمستقیم نشان میدهد که تصمیمگیری در اینباره در داخل ایران نیز محل اختلاف است؛ اختلافی میان نهادهای سیاسی و نظامی، موضوعی که رهبری ایران نیز آن را پنهان نمیکند و میتوان نشانههای آن را در بیانیه صادرشده از سوی مجتبی خامنهای درباره یادداشت تفاهم مشاهده کرد.
این بیانیه همچنین چشم خود را بر سفر هیئت ایرانی به عمان ـ که همزمان با سفر نخستوزیر قطر انجام شد ـ میبندد و به بیانیههای مشترک صادرشده در تأیید حقوق مشترک ایران و عمان درباره «حاکمیت بر آبهای سرزمینی» اشارهای نمیکند؛ امری که معنای این حاکمیت را تضعیف میکند. اگر این موضوع درباره عمان و قطر ـ که در طول جنگ اسرائیل–آمریکا علیه ایران مواضعی متعادل اتخاذ کردند ـ صدق کند، درباره دیگر کشورهای عربی خلیج فارس نیز بیشتر صدق خواهد کرد.
تحرکات کشورهای خلیج فارس و شورای همکاری بهطور کلی نشاندهنده تلاش کشورهای عربی برای جذب درسهای عمیق جنگ اخیر و بازتعریف موقعیت منطقهای خود بر اساس آن است؛ همچنین بازنگری در محاسباتشان درباره ایران، موضوعی که رهبران جمهوری اسلامی سالهاست در پی آن هستند.
این تلاشها با دشواریهای فراوانی روبهروست؛ بخشی از آن ناشی از جنگ اخیر و آسیبهای اقتصادی و حملات نظامی است که کشورهای خلیج در معرض آن قرار گرفتند، و بخشی دیگر ریشه در شکایتهای قدیمیتر این کشورها از دخالت و نفوذ فرامرزی ایران دارد.
قطعاً روند واحدی میان همه کشورهای عربی خلیج وجود ندارد، اما یک گرایش کلی دیده میشود: حفظ منافع منطقه و جلوگیری از بازگشت جنگ. در سوی دیگر، ایران میان دو گرایش قرار دارد: یکی خواهان جذب درسهای جنگ و دهههای اخیر و حرکت بهسوی مصالحه و راهحلهایی برای تقویت صلح، ثبات، توسعه و رفاه منطقه؛ و دیگری جریان انقلابی که جنگ اخیر را فرصتی تاریخی برای تحمیل کنترل ایران بر خلیج میداند و از نزدیکی کشورهای خلیج با آمریکا خشمگین است.
سرنوشت خلیج فارس و ایران، از این منظر، به امکان دستیابی مذاکرات به راهحل بستگی دارد، نه تحمیل هژمونی با زور؛ نه از سوی آمریکا که به اشتباهات خود پی برده، و نه از سوی ایران که علاقهای به رویارویی آشکار با اعراب ندارد.
علی انوزل:مترجم علی سرداری
از قضا، خود ترامپ نیز در سوق دادن بخشی از آمریکا به این سمت نقش داشته است. آمریکایی که به وعدههای «اول آمریکا» باور داشت، میخواهد نتایج ملموسی را در زندگی روزمره خود ببیند. وقتی هزینه غذا، مسکن و مراقبتهای بهداشتی افزایش مییابد و فشارهای داخلی با جنگها و تنشهای خارجی همزمان میشود، این پرسش مشروعیت پیدا میکند: چرا دولت میلیاردها دلار در خارج از کشور خرج میکند، در حالی که شهروندان برای تهیه مایحتاج اولیه در داخل کشور تلاش میکنند؟ اینجاست که سیاست خارجی با اقتصاد تلاقی میکند و جنگ با مالیات و قدرت خرید مرتبط میشود.
- 1405/05/21
