عراق میان چکش فرقه‌ها و سندان فساد

از ۱۴ مه، زمانی که پارلمان عراق به ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر رأی اعتماد داد، دولت علی الزیدی در وضعیتی بن‌بست‌گونه قرار گرفته است؛ وضعیتی که ناشی از تعیین‌تکلیف نشدن پورتفولیوهای باقی‌مانده است. در میان این وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های مستقلی مانند وزارت کشور و نیز وزارتخانه‌های حیاتی مانند آموزش عالی قرار دارند که بخشی از ائتلاف «State of Law» به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق، محسوب می‌شوند.
در همین حال، ادامه رایزنی‌ها برای تکمیل دولت به تصمیمات دادگاه فدرال درباره درخواست‌های تجدیدنظر پنج وزیری بستگی دارد که موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان نشده‌اند. اعتراضات این افراد عمدتاً حول اتهاماتی درباره بی‌نظمی‌های رویه‌ای در جلسه رأی اعتماد می‌چرخد.
از آنجا که انتصاب الزیدی به ریاست دولت اساساً یک توافق حل‌وفصل بود ـ توافقی که دلیل آن مخالفت ایالات متحده با واگذاری پست نخست‌وزیری به نوری المالکی بود و چارچوب هماهنگی شیعه را وادار کرد در برابر تهدید مستقیم واشنگتن عقب‌نشینی کند ـ تشکیل دولت به شکلی دشوار و پرتنش پیش رفته است. این روند تحت تأثیر اختلافات نیروهای سیاسی عراق و سهم‌خواهی آنان از پورتفولیوها بر اساس ملاحظات فرقه‌ای، قومی یا منطقه‌ای ـ و نه بر پایه شایستگی ـ قرار گرفته است.
این وضعیت تنها بخشی از پیامدهای تسلط جناح‌ها بر ماشین تصمیم‌گیری سیاسی، حکومتی، نظامی و امنیتی عراق است. از زمانی که عراق تحت نفوذ ایران قرار گرفت، این کشور به صحنه‌ای تبدیل شد که در آن جناح‌های متعدد با پیامدهای گسترده و چندوجهی نقش‌آفرینی می‌کنند. بسیاری از این جناح‌ها به ابزارهایی تبدیل شده‌اند که توسط «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» هدایت می‌شوند؛ نه تنها در عراق، بلکه در سوریه نیز برای حمایت از رژیم بشار اسد.
با توجه به کاهش نفوذ ایران در لبنان، سوریه و همچنین عراق ـ چه از نظر مالی، چه تسلیحاتی و چه توانمندسازی کلی ـ طبیعی بود که این جناح‌ها به باری سنگین بر دوش هر دولت عراقی تبدیل شوند. همچنین قابل انتظار بود که واشنگتن این جناح‌ها را در همان چارچوبی قرار دهد که جنگ آمریکا علیه تهران بر اساس آن پیش می‌رود؛ همان‌گونه که در صحنه کنونی، دخالت کاخ سفید در تعیین نخست‌وزیر و جزئیات تشکیل دولت مشهود است.
در همین راستا، جای تعجب نیست که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سفیر خود در ترکیه، توماس براک، را به سمت فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری در امور سوریه و عراق ارتقا داد. «وتوی» آمریکا احتمالاً باید با حذف سهم جناح‌ها و الزام به خلع سلاح پنج گروه از جمله «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس خزعلی و سازمان «بدر» به رهبری هادی العامری آغاز شود؛ دو گروهی که از تندروترین بازوهای عراقی وابسته به تهران به شمار می‌روند.
اگر این وضعیت «چکش» باشد، «سندان» همان پدیده فراگیر فساد است؛ فسادی که همه‌چیز را می‌بلعد و جز با حمایت ساختار حزبی، جناحی و دولتیِ بیمار عراق امکان گسترش نمی‌یابد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق در فهرست فساد در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۸۲ کشور قرار دارد. جای تعجب نیست که فضای آشفته دولت الزیدی با افشای رسوایی‌های بزرگ فساد همراه شده است؛ از جمله اعطای مجوز سرمایه‌گذاری برای مناطق وسیع اطراف فرودگاه بین‌المللی بغداد به ارزش ۱۳ تریلیون دینار (حدود ۱۰ میلیارد دلار آمریکا.
هیچ نکته تازه‌ای در یادآوری این حقیقت وجود ندارد که هزینه این وضعیتِ گرفتار میان چکش و سندان، پیش از هر کس، بر دوش شهروند عراقی سنگینی می‌کند