ملی مذهبی _ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی “به صورت مکتوب” به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا “قانون عفاف و حجاب” برای اجرا به دولت ابلاغ نشود.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه، ۴ خرداد، در تذکری از هیات رئیسه مجلس خواست تا لایحه “عفاف و حجاب” را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و لایحه پالرمو که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ابلاغ نشود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: «هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون (عفاف و حجاب) ابلاغ نشود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، قطعا رئیس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند.»
لایحه قانون موسوم به “حجاب و عفاف” مدتی پس از سرکوب اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ مطرح شد و پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بالاخره در مهر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، که در کارزارهای انتخاباتی همواره مخالفت خود با حجاب اجباری را اعلام کرده بود، اواسط آذرماه ۱۴۰۳ ضمن انتقاد از “قانون حجاب و عفاف”، اجرای آن را امکان‌ناپذیر دانست.
پس از این موضع‌گیری پزشکیان، به‌رغم اینکه قالیباف اعلام کرده بود که قانون مزبور ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد، اعلام شد که ابلاغ آن طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به تعویق افتاده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ خود این خبر را اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای نخستین‌بار به‌طور علنی اعلام کرد که قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به‌دلیل «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.قالیباف روز یکشنبه چهارم خرداد در واکنش به تذکر یک نمایندۀ مجلس درباره عدم ابلاغ این قانون گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانۀ شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما ابلاغ کرده که فعلاً این قانون ابلاغ نشود».
قانون «عفاف و حجاب» که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و جنبش «زن زندگی آزادی» تدوین شده، شامل ۷۴ ماده در پنج فصل و وظایف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف است.این قانون پس از تصویب در مجلس واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای حتی در میان برخی رسانه‌ها و گروه‌های داخل حکومت در پی داشت، اما برخی گروه‌ها و چهره‌های افراطی طرفدار حکومت، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، از عدم ابلاغ آن به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر، ۲۸ اسفند پارسال، تأیید کرده بود که ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت «متوقف» شده تا «اصلاحات مدنظر» دولت مسعود پزشکیان در آن لحاظ شود.
در آن زمان او در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته بود که دولت در «برخی مباحث» مربوط به این قانون «اشکالاتی دارد» که قرار است پس از اعلام آنها به مجلس، در مورد اصلاح قانون تصمیم‌گیری شود.
اما اولین بار است که رئیس مجلس شورای اسلامی به‌طور رسمی می‌گوید شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب دستور داده است این قانون ابلاغ نشود.
این مقام جمهوری اسلامی درباره دلایل این اقدام توضیحی نداد، اما شورای امنیت ملی کشور به‌عنوان نهادی بالادستی که مصوبات آن پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا است، به‌خصوص در مواقع بروز اعتراضات مردمی دستورالعمل‌هایی را به دیگر نهادهای دولتی و حکومتی ابلاغ می‌کند.
پس از تصویب قانون «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مخالفان و منتقدان این قانون و وضع جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری مدنظر حکومت را محکوم کردند و آن را «سرکوب سیستماتیک» حقوق زنان و دختران خواندند.
در این میان، گروه‌ها و چهره‌هایی نزدیک به حکومت نیز هشدار دادند که اجرای این قانون می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی بینجامد.
به‌رغم ابلاغ نشدن این قانون، اخیراً پیامک‌های هشدارآمیزی در مورد حجاب به زنان در استان‌های تهران، اصفهان، فارس، گیلان و آذربایجان شرقی ارسال شده که همین نیز اعتراض‌های زیادی را در پی داشته است. این پیامک‌ها نه تنها به رانندگان یا سرنشینان خودروها که به زنان عابر پیاده در سطح شهر نیز ارسال می‌شود.
با این حال، تاکنون، هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را به‌طور رسمی بر عهده نگرفته است.
قالیباف: دوستان عوام‌فریبی نکنند
محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از سخنان امروز خود همچنین اعلام کرد که موضوع لایحه پالرمو ربطی به مجلس دوازدهم ندارد. به گفته او، این لایحه در مجلس دهم تصویب شده و پس از مسکوت ماندن آن در دوره‌ای طولانی، بالاخره با درخواست رئیس جمهوری و موافقت رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصویب شده و به قانون تبدیل شده است.
قالیباف افزود: «حال ایشان (محمدتقی نقدعلی) در صحن می‌فرماید که لایحه پالرمو را به مانند لایحه عفاف و حجاب ابلاغ نکنم. در حالی که از دوستان خواهش می‌کنم در رسانه‌ها این موضوع را برای عوام‌فریبی مطرح نکنند و باید قانون اجرا شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو، را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر ضمن موافقت “مشروط” با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی پیوستن به این معاهده را «در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود» پذیرفته است.
کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌اش مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک بودن به پولشویی و حمایت از تروریسم “پرخطر” تلقی می‌شوند. قرار گرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT عنوان کرده است.
