ملی مذهبی _ «مرکز حقوق بشر در ایران» با اعلام این‌که در حال حاضر ۱۹ فعال کارگری در زندان به سر می‌برند و یک زن فعال کارگری نیز با خطر اعدام روبه‌رو است، کارگران ایران را «قربانیان سرکوب بی‌رحمانه و شرایط کاری مرگبار» توصیف کرد.
بنا بر گزارش رادیو فردا، در گزارش تفصیلی این نهاد حقوق‌بشری که روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در آستانۀ روز جهانی کارگر منتشر شد، همچنین آمده است «بیش از دو هزار کارگر در ایران طی یک سال گذشته به‌دلیل شرایط کاری ناایمن جان باخته‌اند».
مرکز حقوق بشر در ایران همچنین از جامعۀ جهانی به‌خصوص سازمان ملل، سازمان جهانی کار، دولت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خواسته است که به «وضعیت وخیم و نگران‌کنندۀ کارگران ایرانی» توجه کنند.
بهار قندهاری، از مدیران این نهاد حقوق‌بشری، در این باره می‌گوید «کارگران ایران به‌عنوان نیروی کار ارزان و قابل جایگزین توسط حکومت سرکوب و استثمار می‌شوند درحالی‌که رهبران آنها شلاق می‌خورند، بازداشت و زندانی می‌شوند».
چند تشکل کارگری ایران هم در آستانۀ روز جهانی کارگر به تداوم فشارهای امنیتی بر نهادها و فعالان کارگری مستقل اعتراض کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به تداوم سرکوب، بازداشت و فشار بر فعالان کارگری، نوشت: «سرکوب تشکل‌های مستقل و انکار ابتدایی‌ترین مطالبات طبقۀ کارگر، همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های حاکمیت بوده است.»
«سرکوب سازمان‌یافتۀ فعالان کارگری»
طبق یافته‌های «مرکز حقوق بشر در ایران» دست‌کم ۱۹ فعال کارگری در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند و یکی از آنها، شریفه محمدی، با خطر اعدام مواجه است.
شریفه محمدی آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شد، در تیرماه ۱۴۰۳ شعبۀ اول دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد، مهر ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
براساس گزارش «مرکز حقوق بشر در ایران، فعالان کارگری زندانی عمدتاً به‌دلیل فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق صنفی خود با اتهامات امنیتی و احکام سنگین زندان روبه‌رو شده‌اند؛ روندی که نشان‌دهندۀ تلاش حکومت برای جرم‌انگاری فعالیت‌های کارگری مستقل و ممانعت از تشکیل اتحادیه‌های واقعی و مستقل است.
آمار مرگ‌ومیر ناشی از شرایط ناایمن کاری
همچنین در گزارش جدید «مرکز حقوق بشر در ایران»، ذکر شده است که در ۱۲ ماه گذشته، بیش از دو هزار کارگر ایرانی جان خود را به‌دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی شغلی از دست داده‌اند.
در ادامۀ گزارش آمده است که این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که نبود نظارت مؤثر، اجرای ناقص قوانین و اولویت‌ندادن به جان انسان‌ها در محیط کار، به بحران انسانی گسترده‌ای منجر شده است.
نقض گستردۀ حقوق کارگران
بر اساس این گزارش، ساختارهای حمایتی کارگران در ایران به‌شدت ناکارآمد است و نقض حقوق بنیادین آنها «به‌شکل سیستماتیک و گسترده» صورت می‌گیرد. شماری از این موارد در این گزارش این‌گونه عنوان شده است:
- دستمزدهای زیر خط فقر: درحالی‌که نرخ تورم سالانه از ۴۰ درصد فراتر رفته، کارگران غالباً حقوقی دریافت می‌کنند که حتی کفاف بقا را هم نمی‌دهد.
- عدم پرداخت دستمزد: تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت حقوق به امری رایج در بسیاری از صنایع کشور تبدیل شده است.
- محرومیت از مزایا: بسیاری از کارگران از بیمه، مستمری و حمایت‌های قانونی محروم‌اند.
- قراردادهای موقت: حدود ۹۰ درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند که آنها را در موقعیتی ناپایدار و فاقد امنیت شغلی قرار می‌دهد.
- کار کودکان: با وجود ممنوعیت قانونی کار کودکان زیر ۱۵ سال، میلیون‌ها کودک در صنایع نساجی، کشاورزی، ساختمان، زباله‌گردی و مشاغل خیابانی مشغول به کار هستند.
- تبعیض ساختاری: زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و افراد دارای معلولیت، به‌طور سیستماتیک در محیط‌های کاری با تبعیض در استخدام، دستمزد و امنیت شغلی مواجه‌اند.
سرکوب ساختاری اعتراضات و فعالیت‌های صنفی
«مرکز حقوق بشر در ایران» در بخش دیگری از گزارش خود به اعتراضات کارگری و تلاش کارگران برای شکل‌گیری اتحادیه‌های مستقل پرداخته و آورده است که این اعتراضات و تلاش‌ها با برخورد امنیتی مواجه می‌شود.
«بازداشت بدون حکم قضایی، محروم بودن از دسترسی به وکیل، تبعید به زدنان‌های دورافتاده، محرومیت از دریافت درمان مناسب در زندان و مجازات‌های سنگین‌تر به‌دلیل افشای وضعیت زندان یا شرایط کار» از دیگر مواردی است که به‌عنوان نمونه‌هایی از سرکوب ساختاری ذکر شده است.
درخواست از جامعۀ جهانی
مرکز حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، سازمان جهانی کار، دولت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خواسته است که از جمهوری اسلامی ایران بخواهند همه فعالان کارگری زندانی را فوراً و بدون قیدوشرط آزاد کند و حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل و اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد.
اجرای استانداردهای بین‌المللی سلامت و ایمنی شغلی، ممنوعیت کار کودک، تضمین پرداخت به‌موقع و کامل حقوق، بیمه، بازنشستگی و سایر حمایت‌های قانونی، و پایان به تبعیض در محیط‌های کاری از دیگر مواردی است که این گزارش از جامعه جهانی خواسته است رعایت و اجرای آنها را از جمهوری اسلامی بخواهد.
