ملی مذهبی _ ۲۰ سازمان حقوق‌بشری ایرانی و غیرایرانی با انتشار یک بیانیه مشترک، نسبت به انتصاب ناصر سراج یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران به عنوان دبیر جدید ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به گزارش ایران وایر ، این بیانیه که به امضای سازمان‌هایی همچون کمپین حقوق‌بشر ایران، پن آمریکا، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر، سازمان حقوق‌بشری کُردپا، سازمان حقوق‌بشر ایران، سازمان حقوق‌بشر اهواز، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق‌بشر مردم آذربایجانی در ایران و بنیاد سیامک پورزند رسیده، به چهاردهه سابقه قضایی ناصر سراج در مقام قاضی و مناصب متعدد دیگر در بدنه قدرت اشاره کرده و در آن آمده است«او نقش و سهم برجسته‌ای در نقض‌های جدی و گسترده حقوق بنیادی در سیستمی قضایی داشته که در راستای پیشبرد برنامه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها را سرکوب کرده است.»
نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه جایگاه ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی هرگز به تعهدات بین‌المللی ایران در این زمینه پای‌بند نبوده نوشته‌اند که از این پس نیز این جایگاه تحت مدیریت قاضی ناصر سراج «همچون پیش از او به نقش خود به عنوان وسیله‌ای برای پنهان‌سازی و توجیه نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت ادامه خواهد داد.»
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی زیرمجموعه و تحت نظارت قوه قضاییه است. این ستاد وظیفه دارد با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو و تعامل کند و همچنین بر مشارکت جمهوری اسلامی در بررسی ادواری جامع حقوق‌بشر نظارت دارد.
در بیانیه منتشر شده توسط ۲۰ سازمان حقوق‌بشری از انتصاب این قاضی ناقض حقوق بشر اعلام نارضایتی شده چرا که او در برهه‌های مختلف زمانی در سرکوب آزادی بیان، اندیشه و عقیده شهروندان ایران نقشی موثر ایفا کرده است. این بیانیه اقدام جمهوری اسلامی در انتصاب او در این جایگاه را به دلیل «ناتوانی مداوم مقامات جمهوری اسلامی در اجرای اصلاحات واقعی در حوزه حقوق بشر و بی‌توجهی آنان نسبت به آزادی‌های بنیادی» عنوان کرده است.
سازمان‌های نویسنده این بیانیه با اشاره به مناصب بالای سراج در دستگاه قضایی هشدار داده‌اند «سراج به طور فعال تصمیمات و رویه‌هایی را شکل داده و اجرا کرده است که در نتیجه آن گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، دستگاه قضایی را به جای یک نهاد مستقل که افراد می‌توانند برای طلب حقوق به آن مراجعه کنند، به عنوان نهادی سرکوبگر توصیف کرده است.»
قاضی ناصر سراج در سال ۱۳۸۸ به عنوان رییس کمیته بررسی انتخابات دفتر دادستان کل کشور فعالیت داشت. این بیانیه یادآوری کرده است که «گزارش‌های این کمیته، مبنای تصمیمات شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای مخالف به دلایل مبهم مرتبط با امنیت ملی و حتی ابطال آراء بر اساس قواعد رویه‌ای گسترده مشابه بوده است.»
این قاضی بدنام همچنین در پرونده‌های موسوم به فساد اقتصادی هم ایفای نقش کرد و اجرای حکم اعدام ناگهانی مه‌آفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ به شکلی ناگهانی و در پرونده‌ای سراسر ابهام یکی از نقاط تاریک کارنامه کاری اوست.
۲۰ سازمان حقوق‌بشری نویسنده این بیانیه اشاره کرده‌اند که دبیران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به شکل مداوم در راستای انکار تمام و نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم بین‌المللی جمهوری اسلامی گام بردارند و اکنون انتصاب قاضی سراج «نشان‌دهنده برنامه حکومت برای ادامه نادیده گرفتن توصیه‌های ناظران بین‌المللی حقوق بشر و رد هرگونه نظارت است.»
