ملی مذهبی _ ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند:
…بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.
آقای پزشکیان خود به خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود، و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم، اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد. و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، و با خواندن اظهارتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان این نگرانی بیشتر شده است. نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی “توافق” کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه “امنیت” حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون موادمخدر در معرض خطر اعدام هستند، و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعا ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصافانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احكام اعدام بوده ا یم و شايد حتي بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم براي تسهيل در روند مذاکره با غرب برای تأخیر در اجرای احكام اعدام‌ها تذكراتي مي دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام درماني حاكميت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت “جولان” دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه بسا با اوج‌گیری اعترضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند، که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد، و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسوولیت آن را برعهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان “راه روشن!” توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیرحکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به خصوص زندانیان زیر احكام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام درماني استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض “حق زندگی” زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
سی بهمن ۱۴۰۳
