تایید لایحه حجاب و عفاف توسط شورای نگهبان؛ آیا این لایحه اکنون قانون است؟

ملی مذهبی _ احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۴ مهر ضمن اعلام این‌که شورای نگهبان لایحه سرکوب زنان بی‌حجاب، موسوم به «عفاف و حجاب» را تأیید کرده است، افزود این لایحه به مجلس ابلاغ شده و «به‌زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد».

راستینه گفت: «وظیفه همه دستگاه‌های متولی است که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون مهم که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند.» سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود اولویت‌های این لایحه «اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است» و در آن وظایفی برای همه دستگاه‌ها در مورد ترویج حجاب پیش‌بینی شده است. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از این در چهارشنبه هفته گذشته ۲۸ شهریور اعلام کرده بود که لایحه «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تأیید شده و اکنون دولت مسعود پزشکیان باید این «قانون» را ابلاغ کند.

واضح‌ترین بخش این لایحه که تداوم سرکوب حضور زنان، به‌ویژه در خیابان‌هاست، تقویت بیش از پیش «پلیس امنیت اخلاقی» است. افزون بر خشونت روانی و فیزیکی بر زن در این لایحه، بخش چشمگیری از آن را هم خشونت اقتصادی به نفع نهادهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد. افزایش جریمه‌های اقتصادی علیه زنانی که پوشش اختیاری دارند، از جمله مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.

قوه قضائیه آغازگر لایحه عفاف و حجاب

روند شکل‌گیری لایحه جنجالی حجاب و عفاف، از قوه قضائیه آغاز شد و به تقابل میان قوا منجر شد. این فرآیند ابتدا با ارائه یک لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه که، شامل راهبردهای کلی در ارتباط با مبارزه با بدحجابی بود کلید خورد.

 مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه درباره متن این لایحه این گونه توضیح داد: انتظارمی‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت با سرعت بررسی و به تصویب برسد،  اما نهایتا با طولانی شدن زمان رسیدگی در مجلس شورای اسلامی ، این لایحه در مجلس یازدهم و توسط محمدباقر قالیباف و یارانش به 70 ماده افزایش یافت و برای شورای نگهبان ارسال شد. 

تغییرات قابل توجه و رشد 500 درصدی در کمیت لایحه عفاف و حجاب، واکنش‌های جدی را از سوی نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، و حقوقدانان خارج از مجلس به همراه داشته است. این افراد این تغییرات را «حرکتی فراقانونی» توصیف کرده و به انتقاد از عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در افزایش مواد این لایحه پرداخته‌اند.

این انتقادات به‌ویژه معطوف به فرآیند بررسی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی بوده و برخی از نمایندگان خواستار توجه شورای نگهبان به ایرادات شکلی و قانونی در این روند شدند. به اعتقاد آنان، تغییرات گسترده‌ای که به‌ویژه در تعداد مواد این لایحه اعمال شده، نه تنها به اعتبار قانونی آن آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در روش‌های قانونی و نظارتی مجلس نیز هست.

بررسی یک فوریتی لایحه عفاف و حجاب 

لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه‌قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در  31 اردیبهشت سال 1402 با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از طرف ابراهیم رئیسی  برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد و پس از بررسی‌های مختلف، از جمله در کمیسیون قضائی، نسخه نهایی آن در 18خردادماه همان سال ارائه گردید. این لایحه در ابتدا با درخواست بررسی دو فوریتی روبه‌رو شد که پذیرفته نشد، اما بررسی آن به صورت یک‌فوریتی مورد موافقت قرار گرفت.

محمد باقر قالیباف بعد از تصویب یک فوریت این لایحه آن را در راستای جلوگیری از «ولنگاری» دانست و گفت: «ما دست نیاز به همه نخبگان جامعه، دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و دلسوزان نظام دراز می‌کنیم که به مجلس کمک کنند تا بتوان یک لایحه همه‌جانبه‌ای داشت که در آن ابعاد مختلف دیده شده و در نهایت تبدیل به سند پر افتخاری شود که جلوی ولنگاری‌ها را بگیرد.»

23 خرداد 1402 پس از تصویب کلیات در کمیسیون قضائی، لایحه  را برای جزئیات و رفع ایرادات به کارگروه تخصصی ارجاع داد. 22 مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان با رسیدگی به لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن)  موافقت کردند و در بیست‌ونهم مرداد بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به پایان رسید و قرار شد برای مشخص شدن زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس بازگردد.

در 30 مرداد بررسی و تصویب لایحه در کمیسیون قضائی به پایان رسید و این مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.

از توقیف گذرنامه تا مجازات دانش آموزان 

لایحه عفاف و حجاب  در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با موافقت نمایندگان مجلس برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب شد، هرچند در ابتدا جزئیات کمی از این لایحه منتشر شده بود، اما پس از تصویب آن، متن کامل لایحه به رسانه‌ها راه یافت. لایحه شامل ۵ فصل و ۷۱ ماده بود که از جمله مباحث حساس آن، مجازات‌های متنوعی مانند توقیف گذرنامه و حتی انحلال تشکل‌های مردمی برای تخلفات مشخص شده بود.

یکی از موضوعات جنجالی در این لایحه، مجازات دانش‌آموزان بود. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد، در مخالفت با لایحه اعلام کرد:« که طبق برخی مواد، اگر دانش‌آموزی خلاف قانون عمل کند، ممکن است والدین مجبور شوند او را از کلانتری تحویل بگیرند.» خبری که انتخاب آن را منتشر کرداگر چه این ادعا با تکذیب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مواجه شد، اما نوری قزلجه همچنان بر این موضوع تاکید داشت.

ایرادات شورای نگهبان از لایحه عفاف و حجاب 

این لایحه، که برای اجرای آزمایشی سه‌ساله به تصویب مجلس رسیده بود، نخستین بار در ۲ آبان ۱۴۰۲ با ۱۴۲ ایراد به مجلس بازگشت. یکی از مهم ترین این ایرادات، که جنجال زیادی برانگیخت، غلط‌های املایی بود که نشان می‌داد این لایحه علاوه بر ایرادات محتوایی، از نظر نگارشی نیز با مشکلاتی روبروست.

از دیگر ایرادات مطرح شده «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه » ، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار » ، «ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی »، « افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی»، «تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس » که  باعث شد لایحه توسط شورای نگهبان تایید نشود و به مجلس بازگرداند.

نمایندگان پس از تلاش برای رفع ایرادات، لایحه را در تاریخ ۶ آذر مجدداً به شورای نگهبان ارسال کردند، اما باز هم تأییدیه این شورا را نگرفت. لایحه در اوایل دی ماه به مجلس بازگشت و برخی از نمایندگان تلاش کردند تا آن را پیش از انتخابات مجلس به تصویب برسانند تا رضایت بخشی از افکار عمومی را جلب کنند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و برای سومین بار در اسفند به شورای نگهبان فرستاده شد.

در این میان، عباس عبدی، یکی از چهره‌های سیاسی برجسته، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان نسبت به این لایحه انتقاد کرده و اشاره کرد که محدود کردن قانون به عرصه عمومی می‌تواند شکاف میان عرصه عمومی و خصوصی را عمیق‌تر کند، و این شکاف باعث ناپایداری بیشتر می‌شود

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که این لایحه در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز تأیید نهایی نشده است.

​ این ادعای طحان نظیف در فروردین 1403 نیز دوباره تکرار شد و مقرر شد لایحه پس از اصلاحات لازم  مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این روند به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تصویب سیاست‌های مربوط به حجاب و عفاف در کشور بود .

رویکرد نامزدهای ریاست جمهوری به لایحه جنجالی 

هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات غیرمنتظره ریاست‌جمهوری چهاردهم، این لایحه به یکی از محورهای اصلی بحث‌ها و شعارهای برخی از کاندیداها تبدیل شد. برخی از کاندیداها تلاش کردند تا با تأکید بر اهمیت این لایحه، حمایت عمومی را جلب کنند.

این وضعیت به دلیل افزایش تنش‌های اجتماعی، به ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱، کاندیداهای سیاسی را به سمت احتیاط بیشتری سوق داده است. بسیاری از این کاندیداها که قبلاً از برخوردهای سختگیرانه حمایت می‌کردند، در پاسخ به سؤالات درباره مواضعشان در این زمینه، از ارائه نظرات صریح خودداری می‌کنند.

به عنوان مثال، سعید جلیلی به جای ارائه پاسخ واضح در خصوص تبعات برخورد با بی‌حجاب‌ها، از عبارات مبهم «عمق راهبردی» استفاده کرد که می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی او از کاهش آرای خود باشد. همچنین، علیرضا زاکانی نیز تلویحا وجود حجاب‌بان‌ها را انکار کرد، در حالی که پیش‌تر به نقش شهرداری در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرده بود.

لایحه حجاب زیر تیغ نماینده تندرو مجلس

مرتضی آقاتهرانی، چهره برجسته جبهه پایداری و از شاگردان محمدتقی مصباح‌یزدی، به‌عنوان «معمار تغییرات لایحه حجاب» در مجلس شناخته می‌شود. او نقش کلیدی در پیگیری و تصویب این لایحه داشته و همواره بر لزوم تصویب آن تأکید کرده است. آقاتهرانی در تعاملات خود با رسانه‌ها عمدتاً به‌طور گزینشی صحبت کرده و در گفتگوهای اخیر، بخصوص با رسانه‌های اصولگرا، بر اهمیت این لایحه تأکید داشته است.

تاکید او بر لایحه حجاب به اندازه‌ای بوده که این موضوع به یکی از نقاط تنش‌زا بین او و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، در اسفند ماه سال گذشته، آقاتهرانی به بررسی ایرادات این لایحه و حل آنها اشاره کرد و گفت که این لایحه اکنون به شورای نگهبان ارسال شده است. او به‌طور خاص به مشکلات مالی که ممکن است بر دولت تحمیل شود، اشاره کرده و گفت که این لایحه توسط رئیس‌جمهور امضا شده و آماده مرحله نهایی است.

آقاتهرانی همچنین در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس، بر ابعاد دینی و قانونی حجاب تأکید کرد و گفت: «اگر کسی هیچ دینی ندارد، باز هم کشور ما قانون دارد.» او خواستار همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه شده و خاطرنشان کرد که «هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد.»

نقدهایی که به لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان مطرح شده، به ایرادات املایی و ویرایشی اشاره دارد. آقاتهرانی به این نکته پاسخ داده و گفت که این ایرادات به‌ویژه در مورد واژه‌های بیگانه باید رفع شود. او همچنین در مورد ابهامات موجود در لایحه تأکید کرد که باید تعاریف واضحی از مفاهیمی مانند بدحجابی یا بی‌حجابی ارائه شود.

در ادامه، آقاتهرانی به بازپس‌گیری این لایحه توسط دولت مسعود پزشکیان اشاره کرده و تأکید کرده است که این لایحه «قانون شده و تمام است!» این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی او و حامیان این لایحه برای ادامه مسیر قانونی در این زمینه است. به نظر می‌رسد تلاش‌های آقاتهرانی و دیگر حامیان لایحه حجاب  نشان‌دهنده تنش‌های موجود و اختلاف‌نظرهای داخلی در مجلس بر سر این لایحه است.