علیاکبر صالحی، وزير خارجه جمهوری اسلامی به دليل ديدار با ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا به مجلس احضار شد.
به گزارش رادیو زمانه، حسين نقوی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران روز جمعه دوم تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری فارس گفت: “ما از جزئيات نشستی که در حاشيه اجلاس افغانستان انجام شده، اطلاعی نداريم و به همين دليل قطعاً کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی اين موضوع را با دعوت از علیاکبر صالحی بررسی میکند تا روشن شود که به چه دلايلی اين ملاقات انجام شده است.”
وی افزود: ” قطعاً کميسيون از صالحی دعوت میکند تا راجع به اين موضوع توضيح دهد و مشخص شود اين ديدار با چه هماهنگیهايی انجام شده و چه گفتوگوهايی در اين ملاقات مطرح شده است.”
صالحی هفته گذشته در حاشيه نشست امنيت و آينده افغانستان با ويليام هيگ ديدار و گفتوگو کرد.
حسين نقوی: قطعاً کميسيون امنيت ملی مجلس از صالحی دعوت میکند تا راجع به اين موضوع توضيح دهد و مشخص شود اين ديدار با چه هماهنگیهايی انجام شده و چه گفتوگوهايی در اين ملاقات مطرح شده است
رسانههای خبری منتقد دولت جمهوری اسلامی اين ديدار را “تأمل برانگيز” دانستهاند و گفتهاند: “آقای صالحی در شرايطی تصميم گرفت با هيگ ديدار کند که در نتيجه زورگويی، توطئهها و خباثتهای دولت انگليس عليه کشورمان، رابطه ديپلماتيک جمهوری اسلامی با اين کشور از سال گذشته تاکنون قطع شده است.”
آذرماه سال گذشته بهدنبال حمله گروهی از نيروهای لباس شخصی به سفارتخانه، مرکز فرهنگی و اقامتگاه ديپلماتيک بريتانيا در تهران، وزارت خارجه بريتانيا به تلافی اين اقدام، تمامی کارمندان سفارت خود را از ايران خارج و سفارتخانه جمهوری اسلامی ايران در لندن را پس از ۳۲ سال تعطيل کرد.
حمله مهاجمان به سفارت بريتانيا در تهران دو روز پس از آن صورت گرفت که مجلس ايران با تصويب کليات طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا، از وزارت امور خارجه ايران خواسته بود که ظرف دو هفته، سفير بريتانيا را از ايران اخراج کند.
شورای نگهبان نيز اين طرح را تصويب کرد و بدين ترتيب، با ابلاغ مصوبه از سوی دولت، روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش يافت.
دولت ايران با طرح مجلس برای کاهش سطح روابط با بريتانيا مخالف بود و معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، رئيس جمهوری ايران در روز رأیگيری درباره اين طرح، در مخالفت با آن سخنرانی کرده بود.
ساعتی پس از حمله به سفارت انگليس در تهران، اتحاديه اروپا، آمريکا و شورای امنيت سازمان ملل حمله معترضان به سفارت و مرکز فرهنگی بريتانيا در تهران را محکوم کردند و از دولت ايران خواستند از ديپلماتها محافظت کند.
در پی اين اعتراضها، وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ايران از آنچه که “برخی رفتارهای غيرقابل قبول معدودی از معترضان” خوانده بود ابراز تأسف کرد و از مسئولان امر خواست تا “اقدامات و بررسیهای فوری و ضروری در اين رابطه را بهعمل آورند.”
