کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که امروز جمعه منتشر شده اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱ شد.
کمیته حقیقت‌یاب پس ازماه‌ها بررسی شواهد و مدارک در گزارشی مفصل که روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده نوشته: «این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».
کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی اطلاعاتی ارائه نکرده است.
«مهسا (ژینا) امینی»، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای سفر به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مقر پلیس امنیت در خیابان وزرا برده شد. به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».
جمهوری اسلامی ایران با رد ضرب و شتم مهسا مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.
به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».
علاوه بر این گزارش کمیته حقیقت یاب در مورد فشار بر خانواده امینی نوشته: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی ، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».
در اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغار شد، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومت کشته شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت و زندانی شدند.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «اعتراضات به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، طولانی بودن و در نهایت، واکنش خشونت‌آمیز حکومت، امری بی‌سابقه بود». در این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».
این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل افزوده: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».
کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد مرگ آرمیتا گراوند را بررسی کرده است، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدها خبر رسید که به کما رفته است. او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.
این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، «مقام‌های دولتی در روش‌هایی که یادآور مورد خانم امینی است، اقداماتی را برای مخفی کردن شرایط منجر به مرگ خانم گراوند انجام دادند».
این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.
