ملی مذهبی _ نیروهای امنیتی در فرودگاه تهران مانع از خروج خانواده ژینا مهسا امینی از ایران شده‌اند. مژگان افتخاری، امجد امینی و اشکان امینی قصد داشتند تا برای دریافت جایزه ساخاروف به فرانسه سفر کنند که در خروجی فرودگاه متوقف شدند. براساس گزارش‌های منتشر شده، پاسپورت اعضای خانواده ژینا مهسا امینی ضبط شده و مورد بازجویی نیز قرار گرفته‌اند. صالح نیکبخت وکیل این خانواده ولی اجازه خروج را پیدا کرد. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشری “ساخاروف” ۲۰۲۳ را در روز ۱۳ دسامبر در مراسمی رسمی به ژینا مهسا امینی و جنبش “زن، زندگی، آزادی” اهدا خواهد کرد. پس از نوبل صلح به نرگس محمدی، این دومین جایزه معتبر جهانی است که در ماه‌های اخیر به ایرانیان تعلق می‌گیرد. جایزه ساخاروف از سال ۱۹۸۸ هر سال به افراد و سازمان‌هایی اعطا می‌شود که از حقوق بشر و آزادی دفاع می‌کنند و در این مسیر هزینه‌های فراوانی پرداخته‌اند. مژگان افتخاری، مادر ژینا مهسا امینی، از اهدای جایزه “ساخاروف” پارلمان اروپا به دخترش و جنبش “زن، زندگی، آزادی” استقبال کرده بود.
روز ۱۸ آذر (۹ دسامبر) «امجد امینی» پدر «مهسا [ژینا] امینی» در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار «ایران وایر» قرار گرفته است، جزییات پیگیری ممنوع‌الخروجی خانواده خود را شرح داده است. جمعه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) ساعات پایانی شب بود که ماموران فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» در تهران، جلوی خروج این خانواده را از ایران گرفتند و به آن‌ها اعلام کردند که «ممنوع‌الخروج» هستند. خانواده مهسا امینی قرار بود برای دریافت جایزه «ساخاروف» پارلمان اروپا به فرانسه سفر کنند.
بنا بر بیانیه امجد امینی، فردای روز ممنوع‌الخروجی آن‌ها، در پی پیگیری و دوندگی بسیار و مراجعه به نهادها و مراجع اداری و قضایی مشخص شد که این ممنوع‌الخروجی «بنا به درخواست و دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان ضابط» انجام شده است. و همچنین «هیچ شکایتی علیه این خانواده مطرح نشده است و پرونده قضایی علیه ایشان وجود ندارد.» با وجود این، وزارت اطلاعات در نقش ضابط توانست جلوی خروج قانونی خانواده مهسا ژینا امینی را به‌صورت غیرقانونی بگیرد.
در بخشی از این بیانیه، امجد امینی با ذکر جزییات پیگیری‌های انجام شده، نوشته است: «من از مسئولین مربوطه در دادستانی تهران پرسیدم که من و خانواده‌ام به مجازات کدام جرم باید حقوق‌مان به عنوان یک شهروند ایرانی نادیده گرفته شود و ممنوع‌الخروج شویم ولی هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردم. مگر طبق قوانین اختیار ممنوع‌الخروجی فقط با مقام قضائی نیست؟ اگر هست، پس چرا دستور مرجع قضایی به ما ابلاغ نمی‌شود تا آگاه شویم که به کدام جرم فعلا ممنوع از خروج از کشور هستیم. البته خود می‌دانیم تنها جرم ما تنها این است که خانواده ژینا مهسا امینی هستیم.»
متن کامل بیانیه امجد امینی، پدر ژینا را می‌خوانید:
«شب گذشته به دعوت رسمی پارلمان اروپا من و همسرم و پسرم اشکان جهت شرکت در مراسم دریافت جایزه حقوق بشری «ساخاروف» که امسال به دخترم ژینا اهداء شده است، عازم استراسبورگ بودیم. با وجود اینکه دعوت از ما جهت سفر به اروپا قبلا به اطلاع فرمانداری و استانداری کردستان و سایر نهادهای مرتبط رسیده بود، ولی هیچ‌کس اعلام نکرد که ما ممنوع‌الخروج هستیم و حق سفر به خارج کشور را نداریم. ما ویزا داشتیم و می‌خواستیم به‌طور قانونی به این سفر برویم ولی پس از مراجعه به فرودگاه بین‌المللی تهران و دریافت کارت پرواز و تحویل چمدان‌ها متاسفانه در قسمت پلیس گذرنامه به ما اعلام شد ممنوع‌الخروج هستید و پاسپورت‌های من و همسر و فرزندم را ضبط کردند و از خروج ما از کشور جلوگیری شد. در فرودگاه مامورینی که پاسپورت‌ها را ضبط کردند از علت ممنوع‌الخروجی اظهار بی‌اطلاعی کرده و به ما رسیدهایی دادند و اعلام کردند که فردا صبح جهت دریافت اصل گذرنامه‌ها به اداره کل گذرنامه تهران مراجعه کنیم. امروز صبح که به اداره گذرنامه مراجعه کردیم مسئولان اداره گذرنامه هم از ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کردند و پس از برخی تماس‌ها به ما گفتند، به ساختمان دادستانی کل استان تهران مراجعه کنید. من نیز حوالی ظهر امروز به همراه آقای رضائی که وکالت خانواده ما را بر عهده دارد به ساختمان دادستانی کل تهران مراجعه کردیم. در آن‌جا به اتاق معاون اول دادستان تهران رفتیم و مسئول دفتر آقای معاون اعلام کرد: «خانواده شما به درخواست ضابط (یعنی وزارت اطلاعات) ممنوع‌الخروج شده‌اند.» اصرار ما جهت ملاقات با معاون اول دادستان تهران بی‌نتیجه بود و به ما اعلام شد که خانواده ما تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ممنوع‌الخروج هستیم.
چون من و خانواده‌ام همگی دارای سامانه ثنا هستیم، پیش از مراجعه به دادستانی سامانه خود را چک کردیم که اگر پرونده‌ای قضائی برای ما تشکیل شده از آن مطلع شویم، ولی نه تنها هیچ سابقه پرونده قضائی برای ما سه نفر در سیستم عدل ایران وجود ندارد، بلکه خانم مسئولی که در دادستانی تهران پاسخ‌گوی ما بود، در پاسخ به پرسش وکیل‌مان که آیا برای خانواده امینی پرونده اتهامی تشکیل شده است که کل خانواده ممنوع‌الخروج شده اند؟! پاسخ داد: «خیر، هیچ پرونده قضائی علیه خانواده امینی تشکیل نشده و صرفا بنا به درخواست و تشخیص وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط ممنوع‌الخروج شده‌اند.»
در خبرها خوانده بودم که اخیرا رئیس قوه قضائیه با انتقاد از ممنوع‌الخروجی‌های بی‌مورد، از مسئولان خواسته بود که ممنوع‌الخروجی افراد را فورا به آنان اعلام کنند. حال در مورد خانواده ما نه تنها دلیل محکمی برای این ممنوع‌الخروجی وجود ندارد و هیچ دستور قضائی هم تاکنون به من و خانواده‌ام ابلاغ نشده، و هیچ نهاد یا مرجع قضایی به ما اعلام نکرد که شما ممنوع‌الخروج هستید و این همه رنج سفر از سقز به تهران را به خود ندهید. ما با این فرض که اگر ممنوع‌الخروج بودیم حتما به ما قبلا می گفتند، به تهران آمدیم وگرنه این همه راه از سقز به تهران سفر نمی‌کردیم.
درخواست‌های من در خصوص استرداد لاشه پاسپورت‌ها نیز بی‌نتیجه ماند و به ما اعلام شد که اگر بعد از تاریخ ۳۰ دی ماه ممنوع‌الخروجی شما تمدید نشد بعدا پاسپورت‌ها برگردانده می‌شود. ما می‌خواستیم فقط برای دریافت یادبود به آن‌جا سفر کنیم و حتی بلیط برگشت‌مان را هم گرفته بودیم و هیچ قصد دیگری جز این وجود نداشت ولی جلوی این سفر را به‌طور غیرقانونی گرفتند.
من از مسئولین مربوطه در دادستانی تهران پرسیدم که من و خانواده‌ام به مجازات کدام جرم باید حقوق‌مان به عنوان یک شهروند ایرانی نادیده گرفته شود و ممنوع‌الخروج شویم ولی هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردم. مگر طبق قوانین اختیار ممنوع‌الخروجی فقط با مقام قضائی نیست؟ اگر هست، پس چرا دستور مرجع قضایی به ما ابلاغ نمی‌شود تا آگاه شویم که به کدام جرم فعلا ممنوع از خروج از کشور هستیم. البته خود می‌دانیم تنها جرم ما تنها این است که خانواده ژینا مهسا امینی هستیم.»
