یک رسانه آلمانی از حضور «حسینعلی نیری»، عضو کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در شهر هانوفر آلمان خبر داده است.
وبسایت «پرس‌پورتال» گزارش کرده است که حسینعلی نیری، از روز ۶ تیر در بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر به ریاست دکتر «مجید سمیعی»، تحت درمان است.
حسینعلی نیری در تابستان ۶۷ که طی آن هزاران زندانی سیاسی مجاهد خلق و چپ‌گرا در زندان‌های ایران اعدام شدند، حاکم شرع بود و با حکم روح‌الله خمینی به عضو اصلی هیئت رسیدگی به اتهام‌ها، مشهور به هیئت مرگ منصوب شد. هیئت مرگ با برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بسیاری از زندانیان سیاسی مجاهد و چپ‌گرا را پای چوبه‌های دار فرستاد.
براساس گزارش پرس‌پورتال، «فولکر بک،»، رییس جامعه آلمان ــ اسراییل ۷ژوئیه حضور نیری را به دادستانی عمومی، وزارتخانه‌های خارجه و کشور آلمان اطلاع داده و از آن‌ها خواسته است تا تعقیب قضایی نیری را آغاز کنند.
به‌دنبال انتشار خبر احتمال حضور حسینعلی نیری در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی در هانوفر، شماری از ایرانیان، تجمعی را در روز یکشنبه اول مرداد مقابل این کلینیک سازماندهی کردند.
فولکر بک اما به اینکه اقدامی صورت نگرفته، اعتراض کرده و گفته است:ظاهراً از هفتم ژوئیه اتفاق چندانی نیفتاده. درحالی‌که قربانیان ناقضان حقوق بشر در زندان‌های ایران به قتل می‌رسند و زیر شکنجه می‌میرند، مسئولان این جنایت‌ها در مصونیت کامل به آلمان رفت‌و‌آمد می‌کنند. این باید پایان یابد.
او سپس به ماجرای جنجالی حضور یک مقام دیگر جمهوری اسلامی در هانوفر اشاره می‌کند: دی ۱۳۹۶ در هانوفر حضور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بیمار دیگر مجید سمیعی، جنجالی شده بود. او پس از طرح شکایت افراد متعددی از جمله فولکر از آلمان گریخت.
اولریکه بکر، رئیس بخش پژوهش فروم آزادی خاورمیانه در برلین نیز از مقام‌های قضائی آلمان خواست تا بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی (universal jurisdiction) به مجازات جنایت‌های نیری در آلمان دست بزنند و آن را «ممکن و ضروری» خواند.
بر اساس پاراگراف ۶ حقوق جزایی آلمان، قانون جزایی در این کشور در مورد جنایت‌هایی که در کشور دیگری غیر از آلمان اتفاق افتاده است، صدق می‌کند و اعتبار دارد.
نیری در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت و از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی شد. این رابطه استاد و شاگردی با گیلانی او را به روح‌الله خمینی نزدیک کرد و وارد جریان‌های سیاسی شد. نیری پس از انقلاب ۵۷ در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۶ سالگی به سِمَت حاکم شرع در زندان اوین منصوب شد.
حسینعلی نیری رئیس کمیته اصلی هیئت مرگ بود و افرادی همچون ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی، سیدعلیرضا آوایی، محمد حسین احمدی و مصطفی پورمحمدی نیز از اعضای مهم این هیئت بودند.
او در سال ۱۳۶۷ احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضائی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از روح‌الله خمینی دریافت کرد.
بارها اسم او به‌عنوان رئیس هیئت مرگ در دادگاه نوری برده شد و شاهدان دادگاه به نقش او در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ شهادت دادند.
حمید نوری نیز بنا به اصل صلاحیت قضائی جهانی در سوئد با شکایت بازماندگان کشتار تابستان ۶۷ هدف پیگرد قرار گرفت و به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر او هم‌اکنون در استکهلم در جریان است.
هم چنین «دویچه‌وله فارسی» به نقل از «مینا احدی»، فعال سیاسی و یکی از شرکت کنندگان در این تجمع نوشته است: «این چندمین بار است که کلینیک دکتر سمیعی پذیرای قاتلان از حکومت ایران است، پیش‌تر شاهرودی و منصوری و حالا نیری. تجمع‌کنندگان از دولت آلمان و از این کلینیک می‌خواهند که به این روند خاتمه دهند.»
رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تا لحظه انتشار این خبر، حضور نیری در کلینیک دکتر مجید سمیعی را رد یا تایید نکرده‌اند.
حسینعلی نیری، ریی دادگاه انتظامی قضات و یکی از اعضای گروه موسوم به «هیان مرگ» که در سال ۱۳۶۷، حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد.
«ابراهیم رئیسی»، «مرتضی اشراقی»، «سیدعلیرضا آوایی»، «محمد حسین احمدی» و «مصطفی پورمحمدی»، از دیگر اعضای مهم این هیات بودند. نیری در تابستان سال گذشته در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، از اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دفاع کرده و گفته بود: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود، شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آنکه دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مساله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»
