ملی مذهبی _ سخنگوی فرماندهی انتظامی از مستقر شدن گشتهای پلیس برای مقابله با پوشش نامتعارف خبر داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرماندهان ارشد فراجا نوشت که هیچ خودرویی با بغل‌نویسی “گشت ارشاد” در خیابان‌ها دیده نخواهد شد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) از مستقر شدن گشتهای خودرویی و پیاده پلیس برای مقابله با “پوشش نامتعارف” در سراسر ایران خبر داد.
خبر بازگشت گشتهای پلیس آن هم یک سال پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و متعاقب آن جنبش “زن زندگی آزادی” با صدها کشته و ده‌ها هزار زندانی واکنش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته که نحوه اجرای این طرح سئوالات بسیاری را مطرح کرده و فرماندهان ارشد فراجا در پاسخ به پیگیری‌ها گفته‌اند: «به هیچ عنوان ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی “گشت ارشاد” در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.»
تسنیم در گزارش خود افزوده است: «تیم‌هایی که برای این کار مأمور شده‌اند مجوز قضایی دارند. امکان دارد در برخی از خودروها “قاضی کشیک” همراه مأموران پلیس هم باشد.»
به گفته حقوقدانان و بر اساس آئین‌نامه دادرسی کیفری، امکان ارجاع پرونده‌ای عادی مانند پرونده “مخالف با حجاب اجباری” به قضات کشیک وجود ندارد.بر این اساس، آنها فقط در صورت قید “فوریت” مانند “وقوع قتل یا فوت مشکوک” به پرونده‌هایی که نیاز به “تصمیم‌گیری سریع” دارند، رسیدگی می‌کنند.
بنا بر گزارش تسنیم، تمامی مأموران پلیس شرکت‌کننده در این طرح به دوربین البسه مجهز خواهند بود و در صورت نداشتن این نوع دوربین از دوربین‌های دیگر برای ثبت و ضبط صحنه (مستندسازی) استفاده خواهند کرد.
در گزارش تسنیم به این نکته نیز اشاره شده است که “برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس، دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه است و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار تمام وظایف دیگرش است.”
واکنش‌ها به بازگشت گشتهای “بدون بغل‌نویسی” ارشاد
آذر منصوری، دبیرکل حزب “اتحاد ملت ایران اسلامی” در یادداشتی در اعتماد آنلاین در واکنش به خبر مستقر شدن گشتهای خودرویی و پیاده برای کنترل حجاب اجباری می‌نویسد: «پوشش من انتخاب من است… این باور نه محصول گشت ارشاد است و نه معلول موقعیت سیاسی و اجتماعی من.»
او در ادامه نوشته است: «متاسفانه چند روزی است که ناباورانه به تماشای تصاویری از برخورد مجدد گشتهای ارشاد با زنان و‌دخترانی هستیم که به اتهام هنجارشکنی متحمل برخوردهای خشن می‌شوند. امروز نیز یک مقام رسمی اعلام کرد که این گشت‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند! این در حالی است که شکاف حاکمیت ملت نه تنها ترمیم نشده، بلکه رو به افزایش است.»
او به‌تاکید پرسیده است: «چند مهسای دیگر باید جان دهند تا عاملان و حاملان این دفاع بد بپذیرند که اصرار بر این رویه نتایج عکس به همراه دارد و نباید با جامعه مستعد التهاب، چنین مواجهه‌ای داشت.»
پیشتر نیز ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشتهای امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام می‌دهد.» معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز گفته است که بازگشت گشت ارشاد “آثار جبران‌ناپذیری” دارد و “موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد”.گفت‌وگوی این نماینده مجلس دقایقی پس از انتشار از وبسایت انتخاب حذف شد.
از طرفی دیگر برخی از قضات دادگستری در احکامی عجیب که با قوانین جمهوری اسلامی نیز سازگاری ندارند، زنانی را که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر شده‌اند، مجازات می‌کنند.
یکی از این زنان آزاده صمدی، بازیگر سینماست که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و همچنین موظف شده هر دو هفته یک بار به مراکز رسمی روان‌شناسی مراجعه کرده و در پایان برای “بیماری شخصیت ضداجتماعی” گواهی سلامت ارائه دهد.آزاده صمدی در مراسم تشییع جنازه حامد حداد، کارگردان تئاتر بدون روسری و با کلاه حاضر شده بود
این حکم مورد اعتراض کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران قرار گرفته و این دو نهاد در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند که آن را “توهین به شعور تمام اهالی سینما و مغایر با اصل جمهوری که به مرام مردم‌سالاری دینی افتخار می‌کند” می‌دانند.
این دونهاد خواسته‌اند تا “هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود و بابت توهینی که خصوصا در بند آخر به درک اهالی سینما شده عذرخواهی شود”.مریم کیان ارثی، وکیل آزاده صمدی نیز در توییترش به این حکم اعتراض کرده و متن این حکم را “مصداق بارز خروج قاضی از اصل بی طرفی و رفتار خلاف شان قضایی” دانسته است.
در حکم دیگری رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین، محمد حسین اسماعیل مورنیه، زنی را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان “بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران” محکوم کرده است.
مژگان اینانلو، مستندساز، در صفحه اینستاگرامش درباره این حکم، ابتدا به “ثواب” دانستن شستن میت در احکام اسلام اشاره کرده و سپس این حکم را توهین به کارکنان غسالخانه دانسته و نوشته است: «مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریف غسال نیست، مجازات ما دیدن روی شما است.»
روز شنبه ۲۴ تیر نیز خبرگزاری هرانا خبر داد که یک رزیدنت زن، به دلیل “عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی” به منع اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
در خردادماه نیز دادگاهی در تهران یک زن را برای عدم رعایت حجاب اجباری به “۲۷۰ ساعت خدمت به عنوان نظافتچی در وزارت کشور و استانداری تهران” محکوم کرده بود.
واکنش‌ها به احکام عجیب
شهیندخت مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی در یادداشتی نوشته است که با شنیدن صدور حکم “شستن میت” برای یک زن بی‌حجاب، ابتدا آن را باور نکرده و تصور کرده که “این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سال‌ها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌ای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته” است. او اما پس از اطمینان از صحت این خبر یادداشتی طولانی درباره اقدامات معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی نوشته که در آن قصد اصلی این بوده که “رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق و از ظاهر به معنا و از فعالیت محوری به اثربخشی” تغییر کند.
حقوقدانان نیز به صدور این احکام واکنش نشان داده‌اند. از جمله صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشته است: «این نوع احکام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقیر متهم می‌شود و هم بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد، چنین احکامی نه تنها به نفع دستگاه قضایی کشور نیستند، بلکه موجب برانگیختن افکار عمومی نیز شده‌اند.»
نیکبخت این احکام را توهین به کسانی که به شستن میت اشتغال دارند و یا به عنوان نظافتچی کار می‌کنند، دانسته و نوشته است: «دادگاه باید توجه می‌کرد که در آیین‌ها و اعتقادات مردم، شست‌وشوی مردگان نه تنها کار بدی نیست، بلکه حتی به عنوان عبادت هم از آن یاد می‌شود.»درباره حکم “بیماری شخصیت ضداجتماعی” نیز این حقوقدان نوشته است: «قاضی صادر‌کننده حکم بدون اینکه نظر کارشناس پزشکی قانونی را جلب کند، دایر بر اینکه آیا چنین شخصی نیاز به مشاوره روانی دارد یا نه، او را مجبور کرده است که هر دو هفته یک‌بار به روانپزشک مراجعه کرده و گواهی روانپزشک را هم در مورد بیمار نبودن ارایه کند. چنین برخوردهایی برخلاف قوانین کشور و برخلاف رویکردهای شرعی و عرفی است.»
در فضای مجازی نیز حتی کاربران معتقد به حجاب این احکام را مورد اعتراض قرار داده و صدور چنین احکامی را باعث دورتر شدن مردم از حجاب دانسته‌اند.
