ملی مذهبی _ متن نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد؛ لایحه‌ای که محصول تلاش مشترک قوه مجریه و قوه قضاییه برای بازگرداندن پوشش زنان به پیش از پاییز ۱۴۰۱ بود اما حتی توجه رسانه‌های وابسته به حاکمیت را هم جلب نکرد. به گزارش ایران وایر و بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، واکنش زنان نیز به حواشی پیرامون این لایحه بیشتر از واکنش آن‌ها به خط و نشان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، سردار «احمدرضا رادان» نبود.
هم‌چنان چهره شهرهای بزرگ و کوچک کشور با شجاعت زنانی زینت شده است که جسورانه به حق آزادی انتخاب نوع پوشش تاکید دارند و بدون «حجاب اجباری» در فضای عمومی حاضر می‌شوند.
شهر باید به گیسوان ما عادت کند
«شهرزاد» ۶۳ ساله است؛ زنی بی‌اعتقاد به «حجاب اسلامی» که تا پیش از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در فضای عمومی شهر حجاب اجباری را رعایت می‌کرد. او اما به گفته خودش، دقیقا از سوم مهر ۱۴۰۱ تا کنون دیگر روسری به سر نکرده است.
شهرزاد در رابطه با لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف به «ایران‌وایر» گفت: «چیزی در مورد این لایحه نمی‌دانم. به دنبال خواندن آن هم نیستم. من یک مادرم و در کشوری زندگی می‌کنم که جوانان دسته گل برای آزادی از جان و سلامت خود گذشتند. نپوشاندن این گیس سفید با روسری تنها کاری است که از دستم برای پاس‌داشت خون آن جوان و حرمت داغ دل مادران‌شان بر می‌آید.»
«المیرا» تنها ۱۷ سال دارد. او معتقد است که یک قهرمان است، چرا که در یک خانواده سنتی، اول با پدر و برادرش برای سر نکردن حجاب اجباری جنگیده، بعد به جنگ با حاکمیت رفته است.
او که این روزها جدی‌ترین کارش بدون حجاب بودن است هم اما چیزی در رابطه با این لایحه نمی‌داند.
المیرا حتی تمایلی به شنیدن مفاد آن ندارد و با اشاره به جان‌باختگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی می‌گوید: «مگر سارینا و نیکا را به دلیل این لایحه کشتند که حالا من از ترس آن روسری به سر کنم؟»
«شهلا» اما لایحه را خوانده است. او که زنی ۴۲ ساله و صاحب یک کسب و کار کوچک است، به جریمه نقدی پیش‌بینی شده در این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا وقتی پول در می‌آورم، با خیال راحت حجاب نمی‌کنم.»
او ادامه می‌دهد: «مساله پرداخت جریمه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی یا نپرداختن آن نیست. حتی مساله طبقاتی شدن حجاب در ایران هم نیست. مساله این‌جا است که این حکومت می‌خواهد حتی از لچک به سر کردن یا نکردن ما هم پول در بیاورد. پس بگذار حداقل همان‌جور زندگی کنیم که می‌خواهیم. این شهر باید به گیسوان زنان عادت کند.»
سرنوشت لایحه‌ای در کش‌وقوس تندروها و قوای سه‌گانه
لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف سرانجام بعد از ماه‌ها بحث در محافل حکومتی، سوم خرداد ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه به دولت جمهوری اسلامی ارایه شد و دولت نیز ضمن موافقت، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
بر اساس آن‌چه در این لایحه آمده بود، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلف هستند به اشخاصی که در ملاء عام یا اماکن عمومی و یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند، یک بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل «پیامک» تذکر دهند.
در صورت تکرار، آن‌ها معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.
در این لایحه برای برهنگی کامل بدن زنان نیز مجازات نقدی در نظر گرفته شده و آمده بود کسانی که در ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند، به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
در بخش دیگری از این لایحه درباره برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملاء عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی آمده است در بار نخست، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه و دفعات بعدی علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی، حداکثر جریمه‌های نقدی درجه هشت مبلغ سه میلیون تومان، درجه هفت مبلغ شش میلیون تومان و درجه شش مبلغ ۲۴ میلیون تومان است.
این لایحه اگرچه باعث عقب‌نشینی زنان از مبارزه برای انتخاب نوع پوشش خود نشد اما اعتراضات فراوانی را در بین طرف‌داران حجاب اجباری برانگیخت.
روزنامه «کیهان» در واکنشی نوشته این لايحه انگار برای گسترش بی‌حجابی است.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز با این لایحه مخالف بود. سخنگوی این ستاد تاکید کرد که لايحه ارسالی به مجلس جامعيت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته و خود متنی را برای افزودن به این لایحه، به مجلس ارسال کرده است.
امام جمعه کرج و نماینده «علی خامنه‌ای» در استان البرز پیش از این گفته بود این لایحه توان جلوگیری از فروپاشی «دیوار برلین» نظام را ندارد.
«احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد و پدر همسر «ابراهیم رئیس»ی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارایه شده از سوی قوه قضاییه و دولت را تصویب نکند.
مخالفت‌ها در نهایت موجب عقب‌نشینی دولت و مجلس شدند و لایحه برای بازنگری به دولت پس داده شد.
این لایحه پنج‌شنبه ۱۸ خرداد با قید دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسید و یک عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که بررسی تقاضای دو فوریت آن در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
متن لایحه جدید چه تغییراتی دارد؟
در لایحه جدید حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف که روز گذشته از طرف دولت سیزدهم به مجلس ارایه شد، تنها دو تغییر دیده می‌شود.
در ماده هشت لایحه اولیه آمده بود: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
در ماده هشت لایحه جدید به جای «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر»، از «تحت هر عنوان» استفاده شده است.
یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری در این رابطه به «ایران‌وایر» گفت: «اگرچه کلیت تصویب چنین لوایحی را به عنوان یک فعال حقوق زنان عملی واپس‌گرایانه می‌دانم اما باید تأکید کنم که تغییر عبارت تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر به تحت هر عنوان، اتفاق خجسته‌ای است. این تغییر از نظر حقوقی می‌تواند برخوردهای غیر رسمی حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را محدودتر کند.»
او ادامه داد: «یکی از چالش‌های اصلی زنان در ایران در رابطه با مبارزه برای آزادی انتخاب نوع پوشش، همین دخالت‌هایی است که برخی ذیل عنوان نهی از منکر مرتکب می‌شوند و متاسفانه از حاشیه امن قانونی نیز برخوردارند.»
این وکیل با اشاره به واقعه حمله یک آمر به معروف با سطل ماست به زنی بدون حجاب اجباری در تعطیلات نوروز گفت: «امروز ما مطمئنیم که آن فرد مورد پی‌گرد قضایی قرار نگرفته است. نمی‌خواهم خوش‌بین باشم و بگویم در صورت تصویب این لایحه، پس از این افرادی از این دست مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند اما امیدوارم که حداقل محدودیت‌هایی برای‌شان ایجاد شود.»
تغییر دوم لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف اما به تعبیر این وکیل می‌تواند مسبب معضلات جدیدی شود.
در ماده ۱۴ لایحه حجاب و عفاف متن پیشین ذکر شده بود مرجع قضایی «ذی صلاح» برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، دادسرا و دادگاه مرکز استان است.
در لایحه جدید، قوه قضاییه مکلف شده است در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرایم درج شده در این لایحه اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاه‌های مراکز استان‌ها به شکل عام مامور رسیدگی نیستند.
این وکیل دادگستری در این رابطه به «ایران‌وایر» گفت: «به صورت کلی، تخصصی شدن دادگاه‌ها مورد استقبال جامعه حقوقی است اما نه در ایران و نه در ساختار فعلی قوه قضاییه. در کشوری که ۴۴ سال پس از پیروزی انقلاب هم‌چنان دادگاه‌های انقلاب برپا هستند، روحانیت دادگاه‌های ویژه خود را دارند و همه از میزان عدم تبعیت این دادگاه‌ها از حداقل‌های قضایی و حقوق بشری آگاه هستیم، ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده زنان بدون حجاب اجباری نیز می‌تواند پیچ و خم‌های حقوقی رسیدگی به این پرونده‌ها را بیشتر کند.»
او ادامه داد: «اگر قرار باشد بر منوال چند هفته اخیر علیه زنان بدون حجاب اجباری یا صاحبان کسب و کارهایی که به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارایه می‌دهند اعلام جرم شود، ساختار فعلی قوه قضاییه توانایی رسیدگی به همه این پرونده‌ها را ندارد.»
این وکیل دادگستری افزود شاید به همین دلیل است که لایحه ارایه شده به مجلس به نیروی انتظامی این اختیار را داده است که بدون ارجاع به دستگاه قضایی، «متخلفان» را بعد از تذکر، به یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و سپس یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم کند و جریمه بگیرد.
به گفته او، نویسندگان این لایحه اما به این موضوع توجه ندارند که طبق قانون نمی‌توان ضابط قضایی را در جایگاه قاضی نشاند و به او حق صدور مجازات داد.
