خليل العنانی | ترجمه از علی سرداری

مصر به زودی منفجر خواهد شد


«خليل العناني» اهل است واکنون  استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه «جان هاپکینز» در این کشور است. او هم چنین به عنوان محقق ارشد در موسسه خاورمیانه حضور دارد و در دانشگاه دورهام بریتانیا حضور دارد و به عنوان محقق مهمان در موسسه بروکینگز نیز فعالیت می‌کند.
او همچنین کتاب‌های نیز منتشر کرده است. برای نمونه کتاب‌هایی که او در مورد اخوان المسلمین از جمله  پیری با زمان دست و پنجه نرم می کند.؛ و… منتشر کرده را می توان در این زمینه نام برد. از این نویسنده اخیرا مقاله «مصر به زودی منفجر خواهد شد » منتشر شده است که آقای علی سرداری آن را به فارسی برگردانده است.

متن:
شرایط اقتصادی و اجتماعی مصر به سطح بی سابقه‌ای از بحران و پیچیدگی رسیده است. تا جایی که یک نویسنده و محقق برجسته و متخصص در امور مصر (رابرت اسپرینگبورگ) تلاش می کند مصر تحت حکومت ژنرال؛ عبدالفتاح السیسی را توصیف می کند.
تحقیقی که او با کمک‌های چند روز پیش یک دولت ورشکسته که اخیرا منتشر شده به گفته وی نشان می دهد که مصر از اساس به وام‌های خارجی چه از طرف متحدان منطقه‌ای یا بین المللی خود وابسته شده است.
اکنون بدهی خارجی مصر به سطح بی سابقه‌ای که حدود ۱۳۷ میلیارد دلار تخمین زده می شود، رسیده است. آن چه در این مورد قابل توجه است، اشاره اسپرینگ بورگ است که این وضعیت درمصر نمی‌تواند به این شکل ادامه یابد.
در غیر این صورت مصر خود را با سناریوی تیره ای، مشابه آن چه که اکنون در لبنان در حال وقوع است، از نظر سقوط اقتصادی و کمبود نقدینگی مالی کافی برای فعالیت مواجه خواهد شد. بحران های اقتصادی، کمبود نقدینگی مالی کافی برای اقتصاد و کاهش مخارج دولت و بحران های ناشی از آن می تواند با یک تنش اجتماعی مواجه شود.

البته مصر ممکن است ظرف چند ماه به مرحله ورشکستگی مالی و اقتصادی برسد و تنها راه حل سیسی برای مقابله با آن استقراض خارجی بیشتر است که تنها یک راه حل موقت است.
صحبت‌های «اسپرینگ بورگ» با چندین شاخص دیگر که در هفته‌های گذشته رخ داد هم زمان است و این تصور را ایجاد می‌کند که مصر در ماه‌های آینده منتظر یک روند دشوار خواهد بود.
به عنوان مثال گزارش شده که کسری نقدینگی در بانک‌های مصر وجود دارد، که بر ظرفیت واردات شرکت‌ها و بازرگانان در کشوری تأثیر می گذارد که اکثر نیاز‌های اساسی خود را به واردات وابسته است. واردات مصر در سال گذشته بالغ بر ۶۱ میلیارد دلار بود. که بر اساس داده‌های سازمان مرکزی بسیج عمومی و آمار که در اواسط ماه گذشته در ماه دسامبر منتشر شده است، دو برابر صادرات است، که بالغ بر 29.7 میلیارد دلار بوده است.
 از این رو بانک مرکزی مصر برای اعطای نقدینگی اضطراری به بانک‌ها شرایطی را اعلام کرد که مهم‌ترین آن محدود به بانک‌های دارای توان پرداخت در ازای ضمانت‌های کافی است و مهم‌ترین آن این است که نرخ بازده قابل اجرا بالاتر از متوسط نرخ‌های وام حاکم در بازار است و این تامین مالی کوتاه مدت است.

حالا دیگر بدهی خارجی مصر به سطوح بی سابقه‌ای رسیده است و حدود ۱۳۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
شاید دلیل این اقدام بانک مرکزی این باشد که که به دلیل سیاست‌های استقراض خارجی که رژیم سیسی به طمع بی سابقه‌ای دنبال می‌کند تا در پروژه‌های بزرگ خود هزینه کند، با وصف این وضعیت یک بحران مالی و اقتصادی در افق مصر قرار دارد.
 بدهی خارجی مصر به سطوح بی سابقه‌ای رسیده است که حدود ۱۳۷ میلیارد دلار تخمین زده می شود و نظر می رسد موضوع کمبود نقدینگی در بانک‌ها ممکن است در مراحل بعدی به نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی برسد بازتاب‌هایی آن در زمینه توانایی پرداخت دستمزد، حقوق و وزارتخانه‌های دولتی برسد. هم چنین در نهایت بازتاب‌هایی در پاداش به کارکنان خواهد داشت.
طی چند روز گذشته اعتراضات نادری را در ساختمان صدا و سیمای ماسپرو (به دلیل تاخیر در پرداخت مشوق‌ها و پاداش‌ها از سال ۱۳۹۳ دنبال کرده ایم) که نزدیک ترین بخش‌های حامی رژیم فعلی، یا آن چه که به طور سنتی به عنوان حزب مبل شناخته می‌شود، محسوب می شوند، شاهد بوده ایم.
بعید نیست که اعتراضات به سایر گروه‌ها و بخش‌هایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی نیاز بیشتری دارند، گسترش یابد و در عین حال، سیاست‌های بی رویه تخریب و ساخت وساز که توسط متحدان سیسی و کسانی که از سیاست‌های اقتصادی او سود می برند، به ریختن سوخت بیشتر بر آتش و افزایش سطح خشم، تنش و بیگانگی در میان گروه‌هایی که یک زمان همراه با او بودند، کمک می کند.
 اخراج و تخریب خانه‌های اجباری دیگر تنها یک سیاست اضطراری نیست که در حاشیه کشور اتفاق می‌افتد. همانطور که در مناطق شبه جزیره سینا اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد حالا موضوع به مناطق شهری و در قلب پایتخت مصر رسیده است؛ همان طور که در حال حاضر در محله‌های شهر نصر (منطقه َششم و هفتم) اتفاق می‌افتد .ما از طریق کلیپ‌هایی شاهد رد این موضوع و اعتراض مردم به آن بودیم که طی آن مقامات کشوری در حال مذاکره با ساکنان آن مناطق بودند که حاضر به ترک خانه‌های خود نبودند.
حال با یک رژیم سیاسی و امنیتی بی رحم که قادر به برآوردن نیاز‌های اولیه شهروندان خود نیست، هنگامی که این صحنه‌ها را کنار هم بگذاریم، تصویری تیره و تار از یک حکومت بد قلق و یک رژیم خشن سیاسی و امنیتی خواهیم داشت.
دولت حاکم بر مصر از نظر اقتصادی و اجتماعی قادر به تامین نیاز‌های شهروندان خود نیست و در عین حال، شاهد یک افول غیرقابل انکار در بلوک‌های طرفدار رژیم نیز هستیم که در طول سال‌های پس از کودتا از آن حمایت کرده بودند. در نهایت این روند می تواند به انفجار و خروج بزرگ مصری‌ها از زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  و ایدئولوژیک منجر شود. بنابراین انقلاب ژانویه یک شبه رخ نداد، بلکه مانند رودخانه‌ای بود که نهر‌هایی از بی عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی و فجایع سیاسی و بشردوستانه جمع شده و در نهایت منجر به انفجار و خروج بزرگ مصری‌ها از کشور‌های مختلف اقتصادی شد.
حالا و پس از گذشت نه سال از کودتای ۳ ژوئیه ژوئیه ۲۰۱۳ دیگر این پرسش مطرح نیست که آیا وضعیت مصر منفجر خواهد شد یا خیر! بلکه پرسش این است که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد؟ این پرسشی است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده به آن پاسخ داده خواهد شد.

منبعالعربی الجدید

مطالب مرتبط

جادالله الجباعي نویسنده سوری :مترجم علی سرداری

واسازی رابطه بین دین و سیاست، اصل اساسی استدلال‌های عادل ضاهر در مورد اسلام سیاسی است که در چندین کتاب او در این زمینه ارائه شده است. او در کتاب خود با عنوان «اولویت عقل»، از این رویکرد به عنوان سکوی پرشی برای رد تعدادی از استدلال‌های اسلام سیاسی که دیدگاه مشترک مراجع فکری و معنوی آن را تشکیل می‌دهند، علیرغم تنوع جریان‌ها و سازمان‌های مختلف آن، استفاده می‌کند. از جمله مهمترین استدلال‌هایی که او به آنها می‌پردازد عبارتند از: «تقدم وحی بر عقل»، «ناتوانی انسان در مدیریت امور دنیوی خود بدون هدایت الهی» و «محدودیت اجتهاد (استدلال مستقل) در حوزه عمومی به موضوعاتی که به صراحت در متون دینی به آنها پرداخته نشده است». او سپس به مبهم‌ترین مسئله در اندیشه اسلام‌گرایان می‌پردازد: «مسئله دموکراسی» و سرنوشت آن در دولتی که مرجعیت دینی را منبع نهایی قدرت و قانونگذاری خود قرار می‌دهد.

مصطفی یوسف، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات توسعه:مترجم علی سرداری.

این گروه از طریق نفوذ مالی خود می‌تواند بر روند نقدینگی جهانی، هزینه‌های استقراض و جریان سرمایه تأثیر بگذارد. یک تصمیم هماهنگ برای افزایش نرخ بهره دیگر یک موضوع صرفاً داخلی در واشنگتن، فرانکفورت یا لندن نیست؛ بلکه به سرعت به یک زلزله مالی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین تبدیل می‌شود.

دکتر بسام روبین:مترجم علی سرداری

پایان دادن به جنگ و ایجاد شرایط برای توافقات سیاسی عادلانه، به امنیت و ثبات کل منطقه خدمت می‌کند و مردم آن را از ویرانی و رنج بیشتر نجات می‌دهد. امید است که این مرحله، گامی مقدماتی برای ایجاد نظامی جامع‌تر و هماهنگ‌تر مبتنی بر گفتگو، احترام به حاکمیت کشورها و اولویت دادن به منافع مشترک بر منافع متضاد باشد.

مطالب پربازدید

مقاله

♦️شصت وششمین سالروز تولید سعید مدنی در شرایطی برگزار شد که تاکنون ۹ سال از زندگانی این فعال سیاسی ملی و مذهبی در پشت میله های زندان سپری شده است.