محمد کریشان | ترجمه از علی سرداری

دموکراسی و دموکرات‌ها در تونس

معرفی نویسنده: محمد کریشان نویسنده و روزنامه نگار تونسی  است. او در ۷ ژانویه۱۹۵۹ در شهر صفاقس به دنیا آمده و دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی خود را در شهرکسرین، در مرزِ مانهُ غربی با الجزایر گذراند. کریشان تحصیلات متوسطه خود را در همان شهر ادامه داد و تحصیلات دبیرستان را در سال ۱۹۷۷به اتمام رساند. او برای ادامه تحصیل به پایتخت تونس رفت و تحصیل در رشته روزنامه نگاری را در دانشگاه تونس، جایی که وی در سال ۱۹۸۱ با مدرک لیسانس در رشته رسانه فارغ التحصیل شد، ادامه داد و پس از آن با رویترز به همکاری پرداخت. اکنون با همکاری در رسانه‌های مختلف از جمله تلویزیون الجزیره مشغول به کاراست. مقاله حاضر از محمدکریشان را نیز جناب علی سرداری به فارسی برگردانده است.

مقدمه مترجم: در روند حال حاضر خاورمیانه، اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا خاورمیانه همواره فرد محور بوده است و نخبه‌ها در این کشور‌ها رو به افزایش نبوده اند بلکه ابتر باقی ماندند و نهاد‌های مدنی و احزاب مسیر طبیعی خودرا طی نکرده اند. نگاه‌ها در این منطقه همواره حولِ محور فرد دور میزده و میزند و طبق منویات او همه عملی میشود و اوست که همه تصمیمات را میگیرد و در نهایت نیز تمامی غیر خودی‌ها را از رده خارج میکند و تنها غلامان حلقه به گوش را همراه خودش دارد. از سوی دیگر این نگرش همه دست آورد‌های بشری را نفی میکند به این خاطر است که خاورمیانه از این فرد گرایی رنج برده ومی برد.

متن:
در انتخابات ۱۹۹۹، لطفی حججی، روزنامه‌نگار تونسی، سلسله مقالاتی را در هفته‌نامه «حقائق» با عنوان «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» نوشت و در آن مقاله سعی کرد نشان دهد که ذهنیت و فرهنگ مردم تونس عملاً ضد دموکراسی وحقوق بشر است.
چندی پیش نیز «مهدی مبروک»، آکادمیسین و وزیر پیشین تونس، مقاله‌ای با همین عنوان نوشت و در آن مقاله به چگونگی تسخیر تمام قوا توسط رئیس‌جمهور «قیس سعید»، بدون مقاومت خاصی به جز حرکت‌های نمادینی که ارزش آن‌ها همچنان باقی مانده، پرداخت.
آن حرکت‌های نمادین محصور در محافل کوچک، در افکار عمومی بازتاب وسیعی پیدا نکرد. او در مقاله‌ای که روزنامه العربی الجدید منتشر کرد، با این عنوان که در تونس مجبور شدیم دیوار کودتا را بزنیم تا پس از آن متواضع‌تر باشیم؛ پس اجازه دهید پس از غرور دهه گذشته که در مورد ما گفته می‌شد که ما یک مورد استثنایی هستیم، تعجب می‌کنم که آیا ممکن است کسی دموکرات باشد با این حال همیشه آماده تخریب معبد دموکراسی نیزباشد و هر آن چه در آن هست آن را ساقط نماید.
یا دآوری این نکته لازم است که این دشمنی تنها برای خلاص شدن از شرّ حریفی است که امکان دارد فردا دشمن شود.
فاصله بین دومقاله، بیش از بیست سال است، اما به نظر می‌رسد با وجود لرزش شدید ناشی از انقلابی که حکومت رئیس‌جمهور بن علی را در اوایل سال ۲۰۱۱ سرنگون کرد و آن چه که بعد‌ها در زندگی یک دموکراسی استثنایی در کشور‌های عربی ما ایجاد کرد.
در تمام دوران حکومت رؤسای جمهور فقید حبیب بورقیبه (۱۹۵۶-۱۹۸۷) و زین العابدین بن علی (۱۹۸۷-۲۰۱۱) در تظاهرات خواستار آزادی و دموکراسی نبودند و فقط جنبش‌های محدودی بودند که عمدتاً درمحدوده خواسته‌های صنفی می‌چرخید.
با وجود همه محدودیت‌ها، امضای طومارها، تشکیل سمینارها، مقاله‌نویسی و برخی فعالیت‌های احزاب و انجمن‌ها، اگرچه اعتراضات به شکلی فزاینده تکامل یافته و گاهی اوقات شامل اعتصاب غذا می‌شود. در همه این‌ها نام مخالفان و فعالان مشخص بود و دادگاه‌های معروفی در طول این سال‌ها برای چپ گرایان و اسلام گرایان تشکیل شد که بسیاری از آن‌ها سال‌ها در زندان محبوس بودند.
تونس به جز در نقاط عطف محدود، مانند اعتصاب عمومی در ژانویه ۱۹۷۸، تحولات عمده مردمی را تجربه نکرد. یا آن چه به عنوان «انتفاضه نان» در همان ماه ۱۹۸۴ شناخته شد. هر دو در یک زمینه اجتماعی و اقتصادی بودند، درست همانطور که انقلابی که رئیس جمهور بن علی را سرنگون کرد، که علیه بی عدالتی و فساد اجتماعی به راه افتاد، خواستار کار و عزت بود، پیش از آن که بعد‌ها به طرح شعار‌های سیاسی مبنی بر دموکراسی و آزادی بپردازد. مشکل واقعی عدم حضور نخبگان یا طبقه سیاسی است که واقعاً به کثرت گرایی و دموکراسی، احترام به اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت، و پذیرش آگاهانه آنچه که صندوق‌های رای تولید می‌کنند، معتقد باشد.
در حالی که تونس در سال ۲۰۱۱ به تدریج ساخت بنای دموکراتیک واقعی خود راشروع کرد. در این راستا اقدام به تأسیس نهادها، سازماندهی انتخابات آزاد و رفع همه موانع از سر راه کار‌های حزبی و گروهی و آزادی بیان و تظاهرات و … شد.
از سوی دیگربه موازات انقلاب، ارتباطات عالی که امکان مشارکت گروه‌های بسیار گسترده را در بیان دیدگاه‌های سیاسی خود ودر سایت‌های ارتباطی فراهم کرد ودر بستر‌های رادیویی و تلویزیونی که درآن زمان بی سابقه بود، گسترش یافت.
حال، اما روشن شده است که ما یک مشکل واقعی داریم و آن این که در غیاب نخبگان یا طبقه سیاسی با یک مشکل واقعی رو به رو هستیم و آن این است که در حقیقت این روند به کثرت گرایی و دموکراسی، احترام به اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت و پذیرش آگاهانه آنچه که درصندوق‌های رای تولید می‌شود، آیا واقعا به آن روند ایمان دارند.
همانطور که وزیر پیشین «خالد شوکت زمانی» نوشت، خانواده‌های سیاسی عمده در تونس، یعنی مشروطه‌خواهان (پس از حزب قانون اساسی حبیب بورقیبه)، اسلام‌گرایان، چپ‌ها و ملی‌گرایان بر پایه‌های دموکراتیک سالم پرورش نیافته‌اند، چرا که هر یک از آن‌ها فکر می‌کردند که خودشان فقط با توجه به موقعیت مکانی هر کدام آن‌ها شایسته‌ترین و بهترین فرد برای اداره کشور هستند.
زمانی که همه آن‌ها به رای گیری متوسل شدند به همین جهت در نگاهشان دیگران پست، و تقریباً غیر ملی، بی دین از دایرهُ ملت رانده شده اند. به همین دلیل وقتی همگی به پای صندوق‌های رای رفتند، اکثر آن‌ها به طور کلی و به درجات مختلف این ذهنیت را نداشتند که آن چه را که در این صندوق‌ها تولید می‌شود بپذیرند و بعد‌ها به دنبال تغییر آن با کار مجدّانه در بین مردم باشند. از آن جایی که اکثر آن‌ها به طور کلی و به درجات مختلف، اعتقاد به همزیستی و مدیریت اختلافات به گونه‌ای عقلانی متمدنانه با تاریخ انتخابات بعدی نگاه آن‌ها کوتاه بینی بود و به همین خاطر عمر پیشگام این کشور نیز کوتاه است و زمانی که جهان در حال جشن گرفتن برای دموکراسی تونس بود بدون توجه به واقعیت کالا‌های عرضه شده در آن، جشن گرفته شد.
در مقابل این سیاستمداران، «نخبگان» کشور در بخش‌های مختلف در همان وضعیت آن‌ها بودند. اگر نگوییم بدتر هنگامی که:کودتای قیس سعید علیه قانون اساسی: صورت گرفت، این اقدام دست او را رو و افشا کرد. از میان این موارد نیز فریبکاران، تحریک کنندگان و فرصت طلبان بیرون آمدند و دیگران ساکت و یا سر درگم ماندند.
در این میان برخی از سیاستمداران از روند کشور شکایت دارند در ضمن آن‌ها شیفته بشار اسد نیز هستند، گویی مثلاً یک روزنامه نگار به دنبال تحریک افکار عمومی است. علیه همکارانش صرفاً برای مخالفت با آن ها، یا یک استاد رسانه دانشگاهی برای تحریک علیه سندیکای روزنامه نگاران است!
خوشبختانه در تونس مردان و زنان واقعاً دموکراتیک وجود دارند که بدون توجه به هویت قربانیان آن آماده دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر و ایستادگی در برابر بی عدالتی هستند که با دستگیری نورالدین وزیر سابق دادگستری، هویت آنان فاش شد. دردناک است که این اشخاص تقریباً همان‌هایی هستند که در مقابل بورقیبه و بن علی ایستادند، که نشان می‌دهد این نوع مبارزان در این سال‌ها نه تنها تکثیر نشده اند، بلکه تقریباً در خطر انقراض نیز هستند.

منبع القدس العربی

مطالب مرتبط

جادالله الجباعي نویسنده سوری :مترجم علی سرداری

واسازی رابطه بین دین و سیاست، اصل اساسی استدلال‌های عادل ضاهر در مورد اسلام سیاسی است که در چندین کتاب او در این زمینه ارائه شده است. او در کتاب خود با عنوان «اولویت عقل»، از این رویکرد به عنوان سکوی پرشی برای رد تعدادی از استدلال‌های اسلام سیاسی که دیدگاه مشترک مراجع فکری و معنوی آن را تشکیل می‌دهند، علیرغم تنوع جریان‌ها و سازمان‌های مختلف آن، استفاده می‌کند. از جمله مهمترین استدلال‌هایی که او به آنها می‌پردازد عبارتند از: «تقدم وحی بر عقل»، «ناتوانی انسان در مدیریت امور دنیوی خود بدون هدایت الهی» و «محدودیت اجتهاد (استدلال مستقل) در حوزه عمومی به موضوعاتی که به صراحت در متون دینی به آنها پرداخته نشده است». او سپس به مبهم‌ترین مسئله در اندیشه اسلام‌گرایان می‌پردازد: «مسئله دموکراسی» و سرنوشت آن در دولتی که مرجعیت دینی را منبع نهایی قدرت و قانونگذاری خود قرار می‌دهد.

مصطفی یوسف، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات توسعه:مترجم علی سرداری.

این گروه از طریق نفوذ مالی خود می‌تواند بر روند نقدینگی جهانی، هزینه‌های استقراض و جریان سرمایه تأثیر بگذارد. یک تصمیم هماهنگ برای افزایش نرخ بهره دیگر یک موضوع صرفاً داخلی در واشنگتن، فرانکفورت یا لندن نیست؛ بلکه به سرعت به یک زلزله مالی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین تبدیل می‌شود.

دکتر بسام روبین:مترجم علی سرداری

پایان دادن به جنگ و ایجاد شرایط برای توافقات سیاسی عادلانه، به امنیت و ثبات کل منطقه خدمت می‌کند و مردم آن را از ویرانی و رنج بیشتر نجات می‌دهد. امید است که این مرحله، گامی مقدماتی برای ایجاد نظامی جامع‌تر و هماهنگ‌تر مبتنی بر گفتگو، احترام به حاکمیت کشورها و اولویت دادن به منافع مشترک بر منافع متضاد باشد.

مطالب پربازدید

مقاله

♦️شصت وششمین سالروز تولید سعید مدنی در شرایطی برگزار شد که تاکنون ۹ سال از زندگانی این فعال سیاسی ملی و مذهبی در پشت میله های زندان سپری شده است.