پنج زندانی سیاسی عرب اهوازی به نام های عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی همچنان در خطر اعدام شدن قرار دارند.
به گزارش سایت ملی-مذهبی دو روز بعد از خارج کردن این زندانیان عقیدتی از بند عمومی زندان کارون اهواز، خطر اجرای حکم آنها همچنان وجود دارد و فضای شهر اهواز به شدت ملتهب می باشد. هم اکنون این 5 زندانی سیاسی در مکان نامعلومی نگهداری می شوند.
روز گذشته سایت ملی مذهبی از انتقال این زندانیان به خارج از بند عمومی جهت اجرای حکم اعدام خبر داده بود.
طبق آخرین اخبار رسیده علی رغم ابهامات گسترده موجود در پرونده قضایی این زندانیانی سیاسی، نیروهای اطلاعاتی با هدف ایجاد فضای ارعاب و ترس در بین مردم و فعالین شهر اهواز اصرار فراوانی بر اجرای حکم اعدام دارند.
ابهامات بسیاری در این پرونده وجود دارد و متهمان و خانواده آنها اتهامات وارده را رد کرده اند. در حالی که مقامات امنیتی اتهام این فعالین سیاسی را قتل یک نیروی انتظامی عنوان کرده اند ، تاکنون این پرونده در دادگاه جزایی بررسی نشده و حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است.
سه برادر به نام‌های عبدالرحمان حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری و پسرعموی‌شان منصور حیدری در کنار امیر معاوی، تا ماهها بعد از بازداشت در مکان نامعلومی نگهداری می شدند و به گفته خود آنها و خانواده شان در این مدت برای اعتراف به اتهامات غیرواقعی شکنجه شده اند.
طبق آخرین گزارش ها از روز شنبه فضای شهر اهواز و زندان کارون به شدت ملتهب است و در صورت اجرای حکم احتمال بروز درگیری و خشونت در شهر وجود دارد.
این زندانیان سیاسی در جریان تظاهرات سال گذشته شهروندان عرب زبان در فروردین‌ماه سال ۹۰ در شهرک ملاشیه در غرب شهر اهواز بازداشت شدند و ۱۵ اسفند سال پیش حکم اعدام آنها به تائید دیوان عالی رسیده است. در اسفند ماه گذشته ماموران امنیتی به خانواده های این افراد از اعدام قریب الوقوع آنها در ملا عام خبر داده بودند. با توجه به سیاسی بودن حکم صادره، انتشار این خبر موجی از اعتراض های مردم در شهر اهواز و نهاد های حقوق بشری را در پی داشت. حکم اعدام در آن تاریخ اجرا نشد.
عفو بین الملل در اسفند ماه با صدور اطلاعیه به این حکم اعتراض کرده بود و آن را با مقاصد سیاسی عنوان کرده بود.
یک فعال حقوق بشر در این زمینه به سایت ملی مذهبی گفت: “با توجه به ابهامات موجود در پرونده و اتهام انتسابی ، انتظار میرود حکم اعدام صادر شده دردادگاه انقلاب لغو شود و روند محاکمه طبق قانون در دادگاه جزایی و باحضور رسانه ها و وکلای متهمان به صورت شفاف برگزار شود و اعترافات اخذ شده تحت فشار مبنای صدور حکم قرار نگیرد.”
سایت ملی مذهبی اخبار تکمیلی در این زمینه را متعاقبا منتشر خواهد کرد.
