گناه ،ظلم و جرم

قانون مجازات اسلامی که بانی آن مرحوم بهشتی بود اما بعد دایره عملش از تصور او هم فراتر رفت .
این قانون در عمل به نام اجرای احکام شریعت ،ایمان و توحید را نشانه می گیرد .
اما چرا نشانه می گیرد؟ این قانون ظلم به خود را جرم و بعد گناه می داند و جرم و گناه را هم یکی می گیرد .
این قانون مجازات اسلامی برای این اعمال نامبرده مجازات حقوقی تعیین می کند .این مجازات عامل همه آنچه می شود که می تواند ترویج فساد بیشتر را فراهم کند. اما چرا فساد بیشتر را باعث می شود؟
در نگاه حکومت به این افراد محکوم شده حقوقی واژه منکراتی باب می شود. کسی که شل حجاب است منکراتی می شود در حالیکه حجاب حتی به روسری داشتن نیست.
در نتیجه کسی که گناهی فقهی انجام داده است نه حتی گناهی قرانی منکراتی خوانده می شود. در مورد نوشیدن الکل که ظلم به خود و جرم فقهی دارد اما مجازات قرانی ندارد فرد به نام منکراتی خوانده می شود.
اسباب لهوو لعب به ورق بازی و برخی وسائل موسیقی اطلاق می شود.
معمول شده است که افرادی به دلیل مشکوک بودن نوع پیوند در معابر عمومی مورد بازخواست قرار می گیرند این باز خواست دخالت افرادی به رابطه دو نفر ورود می کنند که فرد وارد شده و مامور دولت است اما قدیس نیست او از ورود این رابطه می تواند سو استفاده کند این برای فساد می افزاید.
میزان دخالت به زندگی خصوصی افراد به جایی می رسد که مامور نقش مهمی در تعیین منکراتی بودن افراد پیدا می کند.
این ویژگی بر گستره فساد می افزاید و در عمل فساد را هم قبح اش را از بین می برد.
قاضی در این قانون مجازت اسلامی نقش مهمی دارد اختیار قاضی در اعمال نظر بسیار زیاد است این عمل جای سو استفاده قاضی را فراهم می کند تا احکام را مطابق میل خود تغییر دهد.از این قبیل موارد فراوان است .
مسئله محوری آن است که کسی که به خود ظلم می کند با فردی که جرم می کند فرق دارد.گناه در نزد یک معتقد با جرم حقوقی متفاوت است.
یکی انگاشتن این سه گانه ظلم و گناه و جرم به معنی گسترده کردن خلاف است که حکومت ایران به آن منکراتی می گوید این منکراتی قبح عمل خلاف را هم از میان می برد.
فراموش نکنیم که احکام فقهی زمانی و مکانی هستند.این قوانین برخی ارای آن به فرد معتقد ربط پیدا می کند برای همگان قابل اجرا نیست
قانون مجازات اسلامی ، برخی از احکام فقهی شیعه را که رعایت آن مربوط به اموری اخروی یا انتخابی است را به قانون حقوقی همراه با مجازات تعیین می کند.
پس قانون را باید تغییر داد. با اعلام قاضی متخلف مشکل قوه فضائیه حل نمی شود.